أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أننا حريصون على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي، موضحًا أن الحكومة قامت بتطوير التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم فى تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية. قال الوزير، بمناسبة الاحتفال باليوم العالمى للجمارك بالإسكندرية، إننا نسعى سويًا لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذى يتمثل فى «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة فى ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيحة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية. أوضح أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات فى تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة وإجراء الربط الشبكى لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية فى الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية، مؤكدًا أنه يتم عقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولى للمساعدة فى تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها. قال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، أننا نتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمى بما فى ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية؛ لتوسيع آفاقنا والتفكير بشكل إبداعى وتبنى أساليب مبتكرة تسهم فى تعزيز جهودنا بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع شعارنا الجديد «انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد»؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولى لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية. استعرضت الدكتورة أمل الجابرى مدير عام الإدارة العامة لمبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، النظام الإلكترونى الذى تم استحداثه لمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023/2026، موضحة أن النظام الجديد يعزز إدارة الاستراتيجية من خلال الأداء الفعَّال والمتوازن مع تعزيز الحوكمة ودعم اتخاذ القرار، واستقراء مؤشرات الإنجاز عبر المتابعة اللحظية للمراحل التنفيذية.