الجمارك: عقد شراكات مع المؤسسات الدولية لتحليل زمن الإفراج الجمركي

قال الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، إن المصلحة تعقد شراكات مع المؤسسات الدولية ومنها البنك الدولي للمساعدة في تحليل زمن الإفراج لعمليات الاستيراد والتصدير ومعرفة التحديات للتغلب عليها، بحسب بيان من وزارة المالية اليوم الاثنين.
وأضاف غتوري، خلال الاحتفال باليوم العالمي للجمارك بالإسكندرية، إن مصلحة الجمارك نجحت خلال الفترة الماضية في تحقيق العديد من الشراكات المحلية والدولية للتغلب على التحديات التي واجهتها في مشروعات القوانين والإجراءات المنظمة للعمل الجمركي.
وأشار إلى مشاورات المصلحة مع الجمارك الإيطالية في إطار مشروع التوأمة المؤسسية الذي يهدف إلى التنسيق المتدرج للتشريعات والقواعد والممارسات الجمركية المصرية مع معايير الاتحاد الأوروبي.
وأوضح غتوري أنه تم توظيف تكنولوجيا المعلومات في تطوير بيئة عمل المنظومة الجمركية، وإنشاء مراكز لوجستية متطورة لتقديم الخدمات الجمركية من خلال نافذة واحدة، مع تطوير المعاملات الجمركية ودمج وتيسير وحوكمة إجراءاتها.
وذكر أن ذلك يحدث من خلال الاستعانة بالتطبيقات الجمركية المطورة، وإجراء الربط الشبكي لتكامل قواعد البيانات مع الأجهزة المعنية في الدولة لتقليل زمن الإفراج، وتبسيط الإجراءات الجمركية.
وأكد حرص مصلحة الجمارك على تنظيم الاحتفالية لتوعية العاملين والشركاء باليوم العالمي للجمارك وشعار منظمة الجمارك العالمية الذي يجسد هذا العام، وهو أحد أهم الموضوعات التي تود المنظمة أن تسلط الضوء عليها من أجل تيسير حركة التجارة الدولية والقضاء على الممارسات الضارة بها.
وبهذه المناسبة، قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن وزارة المالية تسعى لتحقيق شعار منظمة الجمارك العالمية لهذا العام، الذي يتمثل في "انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد"، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات، خاصة في ضوء ما يواجهه العالم من انكماش لحركة التجارة الدولية نتيحة للأزمات الاقتصادية العالمية المتتالية.
وأكد معيط حرص الوزارة على استدامة التواصل مع الشركاء الدوليين من خلال تعزيز الشراكات مع العديد من الإدارات الجمركية بمختلف الدول؛ لتبادل الخبرات وتطبيق أفضل الممارسات من أجل الارتقاء بمستوى الأداء الجمركي.
وأوضح أن الحكومة طورت التشريعات الجمركية خلال الفترة الماضية بالتوافق مع مجتمع الأعمال والمستثمرين، على نحو يسهم في تبسيط وميكنة وتيسير الإجراءات الجمركية، ومن ثم تسهيل حركة التجارة الداخلية والخارجية وتحفيز مناخ الاستثمار، وتعظيم القدرات الإنتاجية، وتوسيع القاعدة التصديرية.
وقال أيان ساندرز، الأمين العام لمنظمة الجمارك العالمية، إن المنظمة تتطلع إلى بناء شراكات جديدة مع أصحاب الشأن من مجتمع الجمارك العالمي بما في ذلك المؤسسات المالية والمنظمات البيئية والمنظمات غير الحكومية والمؤسسات الأكاديمية.
وأضاف أن ذلك يأتي بهدف توسيع الآفاق والتفكير بشكل إبداعي وتبني أساليب مبتكرة تسهم في تعزيز الجهود بوجهات نظر جديدة وحلول فعالة تتسق مع شعار المنظمة الجديد "انخراط الجمارك مع الشركاء الحاليين والجدد"؛ على نحو يعكس حرص المنظمة على استكمال التعاون الدولي لتسهيل التجارة وتأمين الحدود والحفاظ على مرونة سلاسل الإمداد العالمية.
واستعرضت الدكتورة أمل الجابري، مدير عام الإدارة العامة لمبادرات التطوير والإصلاح الجمركي، النظام الإلكتروني الذي تم استحداثه لمتابعة تنفيذ برامج وأنشطة الخطة الاستراتيجية الجديدة 2023-2026.
وأوضحت أن النظام الجديد يعزز إدارة الاستراتيجية من خلال الأداء الفعَّال والمتوازن مع تعزيز الحوكمة ودعم اتخاذ القرار، واستقراء مؤشرات الإنجاز عبر المتابعة اللحظية للمراحل التنفيذية.