«الأونروا» تدفع ثمن قرار «العدل الدولية»

5 دول تعلن رسميا تعليق تمويلها المالى للوكالة حتى الآن والقائمة مفتوحة.. والتحقيق مع عدد من موظفيها

انضمت فنلندا، حتى كتابة هذه السطور، للأربع الدول «أمريكا – كندا- أستراليا – إيطاليا» التى أعلنت تعليق تمويلها المالى لمنظمة «الأونروا» للإغاثة الدولية فى غزة، وما زالت القائمة مفتوحة، خاصة بعد تصريح وزير الخارجية الإسرائيلى، يسرائيل كاتس أن بلاده ستسعى لمنع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) من العمل فى قطاع غزة بعد انتهاء الحرب على خلفية اتهام إسرائيل لبعض موظفى الوكالة بالضلوع فى الهجوم الذى شنته حركة حماس فى 7 أكتوبر.
وكتب كاتس عبر منصة «إكس»، أن وزارة الخارجية تهدف إلى ضمان «ألا تكون الأونروا جزءا من المرحلة» التى تلى الحرب، مضيفًا أنه سيسعى إلى حشد الدعم من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبى وأطراف مانحة أخرى رئيسية.
من جانبها، نددت حركة حماس ب«التهديدات» الإسرائيلية ضد الأونروا ومنظمات أممية أخرى، ودعت «الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية إلى عدم الرضوخ لتهديدات وابتزازات» إسرائيل، موضحة أن ذلك حدث ردًا على قرار محكمة العدل الدولية، ولرفض الوكالة ابتزازات الاحتلال.
وكانت الأونروا قد أعلنت عن الاشتباه بضلوع عدد من موظفيها فى هجوم السابع من أكتوبر، وقررت إنهاء عقود هؤلاء الموظفين على الفور وفتح تحقيق حتى إثبات الحقيقة.
فى سياق متصل، هناك ربط بين ما حدث مع «الأونروا» وبين قرار محكمة العدل الدولية المدين لإسرائيل ، التى تعاقب الفلسطينيين ومن يقف معهم، وبرغم قرار المحكمة الذى كان بالإجماع إلا أن هناك قاضية معارضة وحيدة لكل «التدابير المؤقتة» التى أمرت المحكمة، تل أبيب باتخاذها وهى جوليا سيبوتيندى، التى عارضت البنود الستة وهى أول امرأة إفريقية تصبح قاضية فى محكمة العدل.
من هى جوليا سيبوتيندى؟
ولدت فى أوغندا عام 1954، وانتخبت كعضو فى محكمة العدل لأول مرة عام 2012، وأعيد انتخابها فى 2021، وهى حاصلة على الدكتوراه الفخرية فى القانون من جامعة إدنبرة البريطانية، وتحمل الماجستير فى القانون مع درجة الامتياز من الجامعة ذاتها.
وشغلت سيبوتيندى عدة مناصب قضائية وقانونية سابقة، إذ عملت قاضية فى المحكمة الخاصة لسيراليون فى الفترة بين 2005 و2011، وكانت قاضية بالمحكمة العليا فى أوغندا للقضايا المدنية والجنائية، وتولت رئاسة اللجنة القضائية، للتحقيق فى فساد الشرطة الأوغندية بين عامى 1999 و2000.
كما تولت النظر فى القضية التى رُفعت ضد الرئيس الليبيرى تشارلز جانكاى تايلور بتهمة «ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية».
وكانت الممثلة الرسمية لنساء أوغندا فى جلسات الأمم المتحدة من أجل المرأة، والتى عقدت فى إثيوبيا.
وصوتت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندى ضد جميع الإجراءات المؤقتة التى طالبت بها جنوب إفريقيا ضد إسرائيل ومنها وقف الإبادة الجماعية.
وتبرأت أوغندا منها، حيث أعلن «المندوب الدائم لأوغندا فى الأمم المتحدة السفير أدونيا أيبار، أن تصويت القاضية الأوغندية جوليا سيبوتيندى فى محكمة العدل الدولية لصالح الكيان الصهيونى لا يمثل موقف حكومة أوغندا بشأن الوضع فى فلسطين».
وأعلنت محكمة العدل الدولية قبولها النظر بدعوى جنوب إفريقيا التى تتهم إسرائيل بالإبادة الجماعية، وقضت بأن الشروط متوفرة لفرض تدابير مؤقتة على إسرائيل لمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين فى غزة وتوفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فورًا، لكن هذه التدابير لم تتضمن الأمر بوقف إطلاق النار، وهو المطلب الرئيسى لبريتوريا.
وحسب نص القرار الذى نشرته المحكمة، يتعين على إسرائيل الالتزام ب6 تدابير مؤقتة، من بينها الامتناع عن القتل والاعتداء والتدمير بحق سكان غزة وضمان توفير الاحتياجات الإنسانية الملحة فى القطاع بشكل فورى.
وتم اعتماد 4 من هذه التدابير بموافقة 15 من القضاة ال17، بينما عارضها القاضى الإسرائيلى والقاضية الأوغندية.
قرار المحكمة لا يمثل انتصارًا لجنوب إفريقيا ولا هزيمة لإسرائيل، باعتبار ما تمّ إعلانه هو إجراءات «وقتية» لا تمس بأصل النزاع وهو التهمة بارتكاب الإبادة الجماعية، حيث إن القرار لا يشكل قرينة بأن إسرائيل ترتكب جريمة الإبادة، لكنه يشير إلى أن المحكمة بدت متعاطفة«مع الوضع المأساوى القائم» فى غزة، وذلك بدلالة تصويت الغالبية الساحقة لأعضاء المحكمة على الإجراءات المؤقتة.
على الرغم من أن قرار المحكمة لم يشمل نصا صريحا بوقف إطلاق النار كما طلبت جنوب إفريقيا فى الدعوى المقدمة فى التاسع والعشرين من ديسمبر الماضى، إلا أن وزيرة الخارجية للبلاد اعتبرت فى مؤتمر صحفى بعد انتهاء جلسة أنه لا يمكن تنفيذ أوامر محكمة العدل دون وقف إطلاق النار.
وتُوصف «التدابير المؤقتة» بأنها أوامر تصدرها المحكمة قبل حكمها النهائى فى قضية ما، بهدف منع وقوع أضرار لا يمكن إصلاحها، وبموجبها تُلزم الدولة المدعى عليها بالامتناع عن اتخاذ إجراءات معينة حتى تصدر المحكمة الحكم النهائى.
من جهته رحب نتنياهو بقرار المحكمة الدولية الذى لم يأمر بوقف إطلاق النار، وأضاف فى بيان «مثل كل دولة، لإسرائيل حق أصيل فى الدفاع عن نفسها.. المحكمة الدولية فى لاهاى محقة فى رفضها الطلب الشائن بحرماننا من هذا الحق».
كما قالت الخارجية الأمريكية، إن قرار محكمة لاهاى يتفق مع رؤيتها بأن إسرائيل لها الحق فى اتخاذ الإجراءات الضامنة لعدم تكرار 7 أكتوبر.
على إسرائيل تزويد محكمة العدل الدولية بعد شهر من الآن بتقرير بشأن التدابير التى اتخذتها. وتقول، «إنه فى حال تجاهلت إسرائيل أو امتنعت عن تنفيذ قرارات المحكمة فإنه من الممكن أن يتم إحالة الأمر لمجلس الأمن الدولى والجمعية العامة للأمم المتحدة والتى من شأنها اتخاذ قرار فى حال الإخلال عن تطبيق قرارات محكمة العدل».
والوصول لمجلس الأمن سيضع الأمر مجددًا رهن الفيتو الأمريكى، لكن فى حال حدوث هذا الأمر، فإن ذلك «يضع الأمم المتحدة فى نقطة حرجة جداً فى تاريخها» باعتبار المحكمة هى المرجع القانونى الأول للأمم المتحدة وأعلى سلطة قضائية فى العالم، ما يضع كل مهامها قيد إعادة النظر.
فيما يجتمع مجلس الأمن الدولى الأربعاء للنظر فى قرار محكمة العدل الدولية، بطلب من الجزائر.
على صعيد آخر، اشتعلت المواجهات على الجبهة الجنوبية، حيث ارتفعت حدة المواجهات بين حزب الله وإسرائيل.
ووُصفت العمليات المتبادلة بين الطرفين بالعنيفة، حيث أعلن حزب الله عن تنفيذ 9 عمليات ضد مواقع عسكرية إسرائيلية عدة، منها 6 عمليات خلال فترة الليل.
1