استمرار وضع حماس لشرط «وقف إطلاق النار» مقابل تبادل الأسرى

مع دخول الحرب شهرها الثالث

بينما يحيط الغموض مصير المساعى التى تبذلها مصر من أجل التوصل إلى اتفاق حول صفقة جديدة بين إسرائيل وحماس تؤدى إلى هدنة فى قطاع غزة، إذ دخلت الحرب شهرها الثالث، كررت الحركة موقفها.
وأكد مصدر فى حماس لوسائل إعلام، أن موقف الحركة لا يزال على حاله ألا وهو رفض أى صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل قبل وقف النار.
كما أوضح المصدر أن وفدا من الحركة يتواجد فى القاهرة، لبحث مقترح وقف إطلاق النار، فى إشارة إلى أن المفاوضات مستمرة.
وتشترط حماس منذ أيام عدة وقفاً شاملاً وتاماً لإطلاق النار فى كامل القطاع المحاصر، مقابل تبادل الأسرى مع إسرائيل.
فى حين ترفض تل أبيب هذا الشرط مؤكدة، ألا «هدنة نهائية للحرب قبل القضاء على حماس»، وفق ما أكد أكثر من مرة رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، فضلا عن قيادة الجيش.
وكانت مصر، قد طرحت الأسبوع الماضى مسودة أو خطة أولية لاقتراح يقضى بتخلى حماس عن السلطة مقابل وقف دائم لإطلاق النار فى غزة
إلا أن حماس وحركة الجهاد رفضتا هذا المقترح، وفق ما أكد حينها مصدران أمنيان مصريان، علماً أن مسئولين من الحركتين نفيا علناً الأمر.
كما تضمن المقترح المصرى وقفاً لإطلاق النار على مراحل، تكون المرحلة الأولية مؤقتة لمدة أسبوع أو أسبوعين، ومن الممكن تجديده لاحقاً.
وحول ملف التهجير، وبعدما نقلت وسائل إعلام عبرية أن رئيس الوزراء البريطانى الأسبق تونى بلير، زار تل أبيب الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه «اليوم التالي» للحرب على غزة، جاء الرد الفلسطيني.
أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، أمس، أنها تتابع باهتمام الأنباء عن تولى تونى بلير مهمة للإخلاء الطوعى المزعوم للشعب الفلسطينى من قطاع غزة.
وقالت فى بيان، إنها تتابع باهتمام كبير ما أورده الإعلام العبرى بشأن تولى تونى بلير رئاسة فريق للعمل من أجل الإخلاء الطوعى للمواطنين الفلسطينيين من قطاع غزة، وإجراء لقاءات ومشاورات مع عدد من الدول لفحص موقفها بشأن استقبال لاجئين فلسطينيين، الأمر الذى لقى ترحيبا كبيرا من الوزير الإسرائيلى إيتمار بن غفير وغيره من الحكومة الإسرائيلية.
كما أعربت عن أملها بألا يتورط بلير فى ارتكاب هذه الجريمة التى تندرج فى إطار مخططات الحكومة الإسرائيلية لتعميق الإبادة الجماعية والتهجير القسرى فى صفوف الفلسطينيين، وفق بيانها.
كذلك أكدت أن هذا العمل إن صحت وصدقت الأخبار، يعد معاديا للشعب الفلسطينى وحقوقه فى أرض وطنه وانتهاكا صارخا للقانون الدولى ومعاديا للإنسانية يحاسب من يقوم به أو يشارك فيه. وختمت الخارجية الفلسطينية بيانها مؤكدة أنها ستواصل متابعتها لهذه القضية الخطيرة بالشراكة مع الدول العربية والإسلامية والصديقة لمجابهتها على المستويات كافة حتى على مستوى المحاكم الوطنية فى الدول.
يشار إلى أن «القناة 12» العبرية كان ذكرت بوقت سابق أن بلير زار تل أبيب، الأسبوع الماضي، وأجرى سلسلة من الاجتماعات بشأن ما اصطلح عليه «اليوم التالي» للحرب على غزة، مشيرة إلى أن المسئول الشهير سيعيد أيضا دراسة إمكانية قبول اللاجئين من غزة فى دول العالم.
لكن القناة أوردت ردا بالنيابة عن بلير مفاده أن التقارير التى تفيد بأن له علاقة بالتهجير الطوعى لسكان غزة غير صحيحة، ولم يكن هناك مثل هذا النقاش ولا ينوى النظر فى الموضوع أيضا.
ميدانيا، أفادت مصادر طبية فى غزة بارتفاع أعداد القتلى فى غزة إلى نحو 22 ألف قتيل وقرابة 60 ألف جريح، وذلك حتى اليوم السابع والثمانين للحرب فى غزة.
وقال المتحدث باسم وزارة الصحة فى غزة إن القوات الإسرائيلية ارتكبت فى الساعات الماضية «13 مجزرة ارتقى فيها 156 شهيدا وأصيب 246 فلسطينياً خلال الساعات الماضية».
وقالت المصادر الطبية فى غزة إن 21978 فلسطينيا قتلوا منذ بدء العملية البرية الإسرائيلية فى غزة، مضيفة أن عدد الجرحى جراء القصف الجوى والمدفعى وصل إلى 58697 جريحا.
وأشارت المصادر الطبية إلى أن نحو مليونى نازح فى غزة باتوا معرضين لخطر المجاعة وتفشى الأوبئة.
وحول تداول الأنباء عن من سيتولى إدارة قطاع غزة بعد الحرب، رغم استبعاد العديد من المراقبين أن تنتهى الحرب الإسرائيلية على غزة، والتى تفجرت فى السابع من أكتوبر الماضى قريباً، فإن الحديث عن كيفية حكم القطاع الفلسطينى لم يتوقف.
وطرحت العديد من الجهات الدولية تصورات مختلفة لإدارة القطاع بعد الحرب، سواء عبر تسليمها للسلطة الفلسطينية أو لحكومة تكنوقراط، اقترح دبلوماسيون دوليون اسم رئيس الوزراء الفلسطينى الأسبق سلام فياض لإدارة شئون غزة بعد انتهاء الحرب، حسب ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية، أمس.
وتردد اسم فياض خلال محادثات دولية غير معلنة باعتباره أحد أبرز مؤسسى المؤسسات الفلسطينية، حسب مصادر الهيئة.
كما أشارت المصادر إلى أن بعض الأطراف الدولية المشاركة فى النقاشات أبدت اهتمامها بفياض، لكنها أكدت أنه «فى النهاية يجب أن يكون القرار فلسطينيا».
ويرفض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو الذى يواجه ضغوطاً دولية وداخلية منذ تفجر الحرب أن تستلم السلطة الفلسطينية الحالية إدارة وحكم القطاع، فى حين تؤيد واشنطن وبعض الدول الأخرى هذا التوجه بعد إدخال تعديلات وإصلاحات.
يذكر أن فياض كان تولى رئاسة الحكومة الفلسطينية عام 2007 واستمر فى هذا المنصب حتى عام 2013.