وزير الإسكان يستجيب لمطالب نواب بورسعيد بشأن الإسكان الاجتماعى

التقى النائب عادل اللمعي، رئيس الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد وعضو مجلس الشيوخ، بوزير الإسكان والمرافق العامة، الدكتور عاصم الجزار لبحث مشاكل الإسكان الاجتماعى والتعاونى، وذلك فى إطار اجتماع للكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، بمشاركة النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب، والنائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، وبحضور السيدة مى عبدالحميد، المدير التنفيذي، لصندوق الإسكان الاجتماعى واللواء وليد البارودى رئيس الهيئة العامة للإسكان التعاوني، واللواء محمود نصاررئيس هيئة التعمير المشرف على تنفيذ أبراج الإسكان الاجتماعى وقيادات وزارة الإسكان.
وقال «اللمعي»: إن الاجتماع ناقش حزمة من الإشكاليات السكانية التى يعانى منها أهالى محافظة بورسعيد للبت بشكل سريع فى حلها، مؤكدًا أنه حمل مؤشرات إيجابية ومطمئنة بالاهتمام بتلك التحديات والرغبة الجادة فى حلها بما يحقق الاستقرار المجتمعى لشعب بورسعيد وتمكين مستحقى الوحدات من الحصول عليها.
وأكد، أنه قد تم عقد اجتماع خاص بحضور الوزير ورئيس الهيئة وتم الاتفاق على بعض المقترحات الجديدة للحل، فيما يخص مشكلة الإسكان التعاوني، والمنتظر أن يتم الإعلان عنها بعد التوافق عليها الأسبوع المقبل، معتبرًا أنها من المرات القليلة التى تكون هناك بارقة أمل لحل تلك الأزمة التى تعد هى الأولى والأهم لشعب بورسعيد بالإضافة إلى توجيه الوزير بسرعة الانتهاء من مرافق المرحلة الأولى، منوها إلى أن تلك الإشكالية تمس قطاعًا عريضًا من شباب بورسعيد المتضررين فى ظل تعرضهم لحياة غير مستقرة ومكلفة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن قد تم طرح أيضا ما يرتبط بمشكلة الكراسة الزرقاء للإسكان الاجتماعي، جنوب بورسعيد، وإشكالية عدم الانتهاء من تسليم وتشطيب 39 عمارة حتى يتسنى بدء التخصيص والتسليم للمواطنين، مشيرا إلى أنه قد كان هناك تأكيد بتوريد مبلغ106 ملايين جنيه لصالح شركة المقاولات وتم عمل جدول زمنى لتسليم تلك العقارات، بداية من مارس 2024 على أن يتم الاتفاق على التخصيص فى شهر يناير وسيتم إرسال التخصيص للبنوك فى مارس لبدء التعاقد.
وأكد «اللمعي»، أنه قد تم تقديم طلب بناء عدد 45 عمارة التى كان من المفترض بناؤها داخل المشروع وتوقفت بسبب صعوبة طبيعة التربة وزيادة التكلفة، وتم الاتفاق على دراسة الموضوع وعرضه فى أسرع وقت وذلك لتوفير عدد 1080 وحدة جديدة حتى يتسنى توفر وحدات لمستحقى المشروع وسرعة الاستعلام لبقية المستحقين والذين يصل عددهم لفوق ال 7000.
وطالب بسرعة حل مشكلة الإسكان الاجتماعى الكراسة الزرقاء شرق بورسعيد، وقد وجه الوزير بسرعة الاستعلام عن بقية المستحقين وسيتم الإرسال لشركات الاستعلام خلال شهر، كما وجه باستكمال جميع المرافق وخاصة، وسائل النقل والكهرباء والمياه مع التأكيد على الانتهاء من جميع الخدمات كالمدارس والوحدة الصحية ونقطة شرطة وسرعة الانتهاء من السوق التجارية، على أن يتم إرسال خطاب الى الجهات المعنية ببدء التسليم خلال الربع الاول من 2024.
ونوه «اللمعي»، إلى أن الاجتماع تتضمن الحديث بشأن الإسكان الاجتماعى بورسعيد 2013 فيما يخص مشكلة البديل المستفيد وصغارالسن، معلنًا أنه قد تم إرسال أسماء البديل المستفيد التى تم استكمال أوراقهم عن طريق إدارة الإسكان بمحافظة بورسعيد وتم التوجيه إلى بنك الاسكان والتعمير وإرسال خطاب إلى رئيس مجلس إدارة البنك بسرعة تسجيل الأسماء خلال 60 يومًا على الأكثر
كما وجه الوزير بدراسة موضوع صغار السن وإمكانية تسجيلهم على خط الرابط.
وأعلن رئيس الكتلة البرلمانية ببورسعيد، مناقشة مشكلة أبراج الإسكان الاجتماعى لتسليم الابراج التى تم إجراء القرعة عليها خلال أسبوعين مع سرعة الانتهاء من كافة التشطيبات والمرافق لجميع الأبراج والتى تم تسليمها بالفعل، كما شمل الاجتماع التوجيه بإرسال مخاطبة إلى محافظة بورسعيد بسرعة إزاله الرتش الموجودة بمنطقة الأبراج باعتبارها مسئولية محافظة بورسعيد، علاوة على الانتهاء من البرجين المتبقيين خلال 16 شهرًا مع توجيه خطاب لشركة المحمودية فى هذا الشأن.
أعلن النائب حسن عمار، عضو مجلس النواب عن محافظة بورسعيد، استجابة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق العامة، لمطالب أهالى المحافظة بشأن الإسكان الاجتماعى والتعاوني، باتخاذ عدد من القرارات تمكن المستحقين للوحدات السكنية من الحصول عليها وزيادة عدد المستفيدين بتوفير عدد أكبر للمنشآت العمرانية.
جاء ذلك فى إطار عقد الكتلة البرلمانية لمحافظة بورسعيد، وممثلا عنها: النائب عادل اللمعى عضو مجلس الشيوخ، النائب حسن عمار، عضومجلس النواب، النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، اجتماع مع وزير الإسكان والمرافق العامة، لبحث مشاكل الإسكان الاجتماعي والتعاونى التى يواجهها قطاع عريض من أهالى محافظة بورسعيد، وبحضور مى عبد الحميد المدير التنفيذي، لصندوق الإسكان الاجتماعى واللواء وليد البارودى رئيس الهيئة العامة للإسكان التعاونى واللواء محمود نصار رئيس هيئة التعمير المشرف على تنفيذ أبراج الإسكان الاجتماعى وقيادات وزارة الإسكان.
وطرح الاجتماع مشكلة الإسكان الاجتماعي- الكراسة الزرقاء جنوب بورسعيد، فيما يتعلق بعدم الانتهاء من تسليم وتشطيب (39) عمارة حتى يتسنى بدء التخصيص والتسليم للسادة المواطنين، مشيرًا إلى أنه تم التأكيد خلال الاجتماع بتوريد مبلغ 106 ملايين جنيه لصالح شركة المقاولات وتم عمل جدول زمنى لتسليم عدد 39 عمارة (مرفق الجدول الزمني) بداية من مارس 2024 وسيتم الاتفاق على التخصيص فى شهر يناير وإرسال التخصيص للبنوك فى مارس لبدء التعاقد.
وقال «عمار» إنه قد تم الاتفاق على دراسة ما يتعلق ببناء عدد 45 عمارة التى كان من المفترض بناؤها داخل المشروع وتوقفت بسبب صعوبةطبيعة التربة وزيادة التكلفة وذلك لتوفر عدد 1080 وحدة جديدة حتى يتسنى توفر وحدات لمستحقى المشروع وسرعة الاستعلام لبقية المستحقين والذين يتجاوز عددهم فوق ال 7000، أما الإسكان الاجتماعي- الكراسة الزرقاء شرق بورسعيد، فقد وجه الوزير بسرعة الاستعلام عن بقية المستحقين كما وجه باستكمال جميع المرافق وخاصة، وسائل النقل والكهرباء والمياه.
وأعلن «عمار» أنه قد تم التأكيد على الانتهاء من جميع الخدمات كالمدارس والوحدة الصحية ونقطة شرطة وسرعة الانتهاء من السوق التجارية کما وجه الوزير بإرسال خطاب إلى الجهات المعنية ببدء التسليم خلال الربع الأول من 2024، مشيرا إلى أن الكتلة حرصت على طرح إشكالية الإسكان الاجتماعى بورسعيد 2013 فيما يخص مشكلة البديل المستفيد وصغار السن وقد تم إرسال أسماء البديل المستفيد التي تم استكمال أوراقهم عن طريق إدارة الإسكان بمحافظة بورسعيد.
وأكد أن الاجتماع شهد التأكيد على توجيه بنك الإسكان والتعمير المسئول عن حفظ الرابط وإرسال خطاب إلى رئيس مجلس إدارة البنك بسرعة تسجيل الأسماء خلال 60 يوما على الأكثر، على أن تتم دراسة موضوع صغار السن وإمكانية تسجيلهم على خط الرابط.
وتطرق «عمار» إلى مشكلة أبراج الإسكان الاجتماعي، معلنا أنه تم التوجيه بتسليم الأبراج التى تم إجراء القرعة عليها خلال أسبوعين مع سرعة الانتهاء من كافة التشطيبات والمرافق لجميع الأبراج والتى تم تسليمها بالفعل، على أن يتم إرسال مخاطبة إلى محافظة بورسعيد بسرعة إزالة الرتوش الموجودة بمنطقة الأبراج حيث تعد إزالة تلك المخلفات مسئولية محافظة بورسعيد، وبالنسبة للبرجين المتبقيين فقد تم التوجيه بسرعة الانتهاء منهما خلال 16 شهرا مع توجيه خطاب لشركة المحمودية فى هذا الشأن.