حرب «غزة» تزيد الضغوط الداخلية على «بايدن» وإدارته

دخلت الحرب على غزة يومها ال39، حيث يستمر القصف الإسرائيلى للقطاع وتكثيف الأحزمة النارية مع تواصل الاشتباكات فى عدة محاور، فى ظل كارثة صحية وإنسانية فى القطاع.
وتستمر الضغوط الدولية على رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو، لوقف إطلاق النار فى غزة، خاصة بعد توسيع الهجمات الإسرائيلية لتطال خلال الأيام الماضية عددا من المستشفيات ومراكز الإيواء، أسفرت عن مقتل المئات معظمهم من الأطفال والمرضى وكبار السن.
حماية مستشفى الشفاء
وأكد الرئيس الأمريكى جو بايدن، أمس الأول، ضرورة حماية مستشفى الشفاء بمدينة غزة، والذى يفرض الجيش الإسرائيلى حصاراً حوله من جميع الاتجاهات، بعد دخوله المدينة.
وقال بايدن إنه يجب حماية مستشفى الشفاء فى غزة، مضيفاً أن «هناك جهوداً لاستغلال الهدنة للتعامل مع الإفراج عن الرهائن».
من جانبه، أكد مستشار الأمن القومى الأمريكى جاك سوليفان، أن الولايات المتحدة قالت للحكومة الإسرائيلية إنها لا تريد أى قتال فى المستشفيات.
وأضاف «المستشفيات فى غزة يجب أن تكون قادرة على العمل لتوفير الرعاية الطبية للمرضى».
وأشار إلى أن أمريكا تواصل العمل من أجل إنقاذ الرهائن المحتجزين لدى حماس، متابعا: «الولايات المتحدة لا تتوافر لديها معلومات واضحة عن أماكن وظروف الرهائن فى غزة».
وقال سوليفان: «يتعين دخول المزيد من المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين فى غزة، وأمريكا تواصل المناقشات مع إسرائيل حول أهمية التوصل إلى هدن إنسانية تكتيكية».
نشر معلومات مضللة
على جانب آخر، ذكر موقع «أكسيوس» أن مذكرة داخلية معارضة فى وزارة الخارجية الأمريكية، تتهم الرئيس جو بايدن ب»نشر معلومات مضللة» حول الحرب بين إسرائيل و»حماس» وأن إسرائيل ترتكب «جرائم حرب» فى غزة.
وقال الموقع إن المذكرة اللاذعة المكونة من خمس صفحات، والتى وقعها 100 موظف فى وزارة الخارجية والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID، تقدم نظرة نادرة على الانقسامات الأولية داخل إدارة بايدن بشأن الحرب، وهى تدعو كبار المسئولين الأمريكيين على إعادة تقييم سياستهم تجاه إسرائيل والمطالبة بوقف إطلاق النار فى غزة.
وأفاد بأن اللغة الواردة فى المذكرة تردد صدى لغة النشطاء التقدميين فى الولايات المتحدة، الذين انتشر غضبهم واحتجاجاتهم على طريقة تعامل بايدن مع الحرب، وخلقت تحديا جديدا لحملة الرئيس لعام 2024، مشيرا إلى أنه دون تقديم مثال محدد، تتهم المذكرة بايدن «بنشر معلومات مضللة فى خطابه الذى ألقاه فى 10 أكتوبر الداعم لإسرائيل».
وذكرت المذكرة أيضا أننا «نوصى بشدة أن تدعو (الحكومة الأمريكية) إلى إطلاق سراح الرهائن من قبل كل من حماس وإسرائيل»، مشيرة إلى «آلاف» الفلسطينيين المحتجزين فى إسرائيل، بما فى ذلك أولئك بدون تهم».
وتبدأ المذكرة، التى تم نقلها إلى مكتب السياسة بوزارة الخارجية فى 3 نوفمبر، بالإشارة إلى «الفظائع التى ارتكبتها حماس فى 7 أكتوبر»، إلا أنها تركز فى معظمها على الهجوم المضاد الذى يشنه رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو على «حماس» فى غزة.
وقالت المذكرة إن «هذه الإجراءات التى شملت قطع الكهرباء والحد من المساعدات وتنفيذ هجمات أدت إلى نزوح مئات الآلاف من الفلسطينيين، تشكل جميعها جرائم حرب و/أو جرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولى».
واعتبرت «أننا فشلنا فى إعادة تقييم موقفنا تجاه إسرائيل.. لقد ضاعفنا مساعدتنا العسكرية الثابتة للحكومة الإسرائيلية دون خطوط حمراء واضحة أو قابلة للتنفيذ»، مشيرة إلى أن «أعضاء البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي، أظهرا تجاهلا واضحا لحياة الفلسطينيين، وعدم رغبة موثقة فى وقف التصعيد، وحتى قبل 7 أكتوبر، افتقارا متهورا إلى البصيرة الاستراتيجية».
كما انتقدت المذكرة بايدن لأنه شكك فى عدد القتلى فى غزة.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية إن الوزارة «تفتخر بوجود إجراء ثابت للموظفين للتعبير عن الخلافات السياسية مباشرة أمام كبار قادة الوزارة دون خوف من الانتقام.. نحن نفهم - ونتوقع ونقدر - أن الأشخاص المختلفين الذين يعملون فى هذا القسم لديهم معتقدات مختلفة حول ما يجب أن تكون عليه سياسة الولايات المتحدة».
تحركات بلينكن..
وفى محاولة لاحتواء ما يحدث، تحرك وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، للتعامل مع الانتقادات المتزايدة داخل صفوف الوزارة بشأن سياسة إدارة الرئيس جو بايدن مع الحرب بين إسرائيل والفلسطينيين إذ دعا مئات من موظفى الحكومة بشكل علنى وفى أحاديث خاصة إلى وقف إطلاق النار فى غزة.
الإفراج عن أموال الضرائب
على جانب آخر، حث رئيس الوزراء النرويجى يوناس جار ستوره إسرائيل، أمس الأول، على الإفراج عن كامل تحويلات أموال الضرائب التى تحجبها عن السلطة الفلسطينية، قائلاً إن هذه المبالغ «مهمة» لرعاية الفلسطينيين.
وتتولى النرويج رئاسة مجموعة المانحين الدوليين للأراضى الفلسطينية، والمعروفة باسم لجنة الاتصال المخصصة.
ولعبت دور الوسيط فى المحادثات التى دارت بين إسرائيل ومنظمة التحرير الفلسطينية، فى الفترة من عام 1992 إلى عام 1993، وأدت إلى اتفاقية أوسلو، التى نصت على حكم ذاتى محدود للفلسطينيين.
كما طالب الرئيس الإندونيسى جوكو ويدودو، نظيره الأمريكى جو بايدن خلال زيارة إلى البيت الأبيض، أمس الأول، ب»فعل المزيد» من أجل وقف إراقة الدماء فى قطاع غزة والتوصّل لوقف لإطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.
تقتربان من التوصل إلى صفقة رهائن
وعلى جانب المفاوضات، ذكرت صحيفة «واشنطن بوست» الأمريكية، أن إسرائيل وحركة حماس تقتربان من التوصل إلى صفقة رهائن، من شأنها إطلاق سراح معظم النساء والأطفال الإسرائيليين الذين تم اختطافهم فى 7 أكتوبر الماضى.
ووفقاً لمسؤول إسرائيلى رفيع المستوى، قد يتم الإعلان عن الاتفاق خلال أيام إذا تم حل التفاصيل النهائية.
وأوضح المسئول الإسرائيلى فى مقابلة أجريت معه أمس الأول، رافضاً الكشف عن هويته نظراً لحساسية الموضوع، أن «الخطوط العامة للصفقة مفهومة».
اتفاق مبدئى
وحسب الصحيفة، يدعو الاتفاق المبدئى إلى إطلاق سراح النساء والأطفال الإسرائيليين فى مجموعات، بالتزامن مع إطلاق سراح النساء والشباب الفلسطينيين المحتجزين فى السجون الإسرائيلية.
وترغب إسرائيل فى إطلاق سراح جميع النساء والأطفال ال 100 الذين تم أخذهم كرهائن، ولكن من المرجح أن يكون العدد الأولى أقل، وأشارت حماس إلى استعدادها للإفراج عن 70 امرأة وطفلاً، وفقاً لبيان صادر عن أحد مسئوليها على قناة تلجرام التابعة للجماعة نقلته رويترز الاثنين.
وكشفت أن عدد النساء والشباب الفلسطينيين الذين قد يتم إطلاق سراحهم غير واضح، لكن مسؤولاً عربياً أخبر الوكالة الأسبوع الماضى، أن هناك ما لا يقل عن 120 فى السجون. الإسرائيلية.
هدنة ل 5 أيام
وقال المسئول الإسرائيلى أيضا، إن وقفاً مؤقتاً لإطلاق النار ربما لمدة 5 أيام سيصاحب تبادل الرهائن والأسرى.
ومن شأن هذه الهدنة أن تسمح بالسفر الآمن للأسرى الإسرائيليين، موضحاً أن ذلك يمكن أن يسمح بتقديم المزيد من المساعدات الدولية للمدنيين الفلسطينيين فى غزة، والتخفيف من الأزمة الإنسانية هناك.