وزير الخارجية: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى حول تهجير الفلسطينيين غير مسئولة وتخالف القانون الدولى

ردًا على استفسار عدد من المحررين الدبلوماسيين بشأن تصريح وزير المالية الإسرائيلى حول اعتبار التهجير الطوعى لسكان غزة هو الحل الإنسانى الأنسب، عقَّب سامح شكرى وزير الخارجية، بأنه قد لوحظ على مدار الفترة الماضية سيولة فى التصريحات غير المسئولة المنسوبة لمسئولين بالحكومة الإسرائيلية، والتى تخالف فى مجملها قواعد وأحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأكد وزير الخارجية، أن هذا التصريح يعد تعبيرًاعن سياسة الحكومة الإسرائيلية المخالفة للقوانين الدولية، وأن أية محاولة لتبرير وتشجيع تهجير الفلسطينيين خارج قطاع غزة، هى أمر مرفوض مصرياً ودولياً جُملةً وتفصيلاً.
واستهجن الوزير شكرى الحديث عن عملية النزوح وكأنها تحدث بشكل طوعى، مشيراً إلى أن نزوح المواطنين فى غزة هو نتاج الاستهداف العسكرى المتعمد للمدنيين بالقطاع، وعمليات حصار وتجويع مقصودة، تستهدف خلق الظروف التى تؤدى إلى ترك المواطنين منازلهم ومناطق إقامتهم، فى جريمة حرب مكتملة الأركان وفقًا لأحكام اتفاقية چنيف الرابعة لعام 1949.
واختتم وزير الخارجية تصريحاته، مؤكداً موقف مصر الرافض بشكل قاطع لسياسات التهجير القسرى للفلسطينيين، أو تعمد حجب المساعدات الإنسانية والخدمات الضرورية بما يخلق أوضاعاً غير محتملة على كاهل المدنيين، أو السماح بتصفية القضية الفلسطينية، وأنه على من يدعى الاهتمام بالوضع الإنسانى فى غزة أن يعمل على وقف العمليات العسكرية التى أدت إلى قتل المدنيين من الأطفال والنساء.
مشددًا على أن مصر سوف تواصل جهودها من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة وغير القابلة للتصرف للشعب الفلسطينى، ومنها حقه فى البقاء على أرضه وإقامة دولته المستقلة القابلة للحياة ومتصلة الأراضى، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما استقبل سامح شكرى وزير الخارجية، سيما بحوث وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة والمديرة التنفيذية لهيئة الأمم المتحدة للمرأة، حيث قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى ومدير إدارة الدبلوماسية العامة، إن المناقشات بين الوزير شكرى والمديرة التنفيذية الأممية ركزت على مسارات العمل المشتركة للحد من الأوضاع الإنسانية المتردية فى قطاع غزة، وما يتعرض له المدنيون الفلسطينيون بما فى ذلك الأطفال والنساء من اعتداءات إسرائيلية جسيمة تخالف أحكام القانون الدولى والقانون الدولى الإنسانى.
وأكد وزير الخارجية للمسئولة الأممية، أن الانتهاكات الإسرائيلية فى حق المدنيين الفلسطينيين، لاسيما النساء والأطفال، ترقى لكونها جرائم حرب مكتملة الأركان، مشدداً على ضرورة الوقف الفورى لإطلاق النار، وإيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع بشكل كامل ومستدام وآمن.