التخطيط: إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من ثمانية إلى تسعة أشهر

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها أهم المشروعات المستهدفة بقطاع التموين والتجارة الداخلية بخطة العام المالى الحالى 23/2024.
وأشارت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أن قطاع التموين والتجارة الداخلية يهدف إلى توفير وإتاحة السلع وإقامتها لمُستحقى الدعم والفئات الأولى بالرعاية واستمرار تدفّق الإمدادات التموينية من الخبز المدعم والسلع الأساسية، وتطوير سلسلة الإمداد للسلع الاستراتيجية وتحسين كفاءة مكوناتها المختلفة بما يتوافق مع معايير الجودة الدولية وكفاءة الأداء.
وأشار تقرير وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى أهم المُشروعات المُستهدفة خلال عام 23/2024 بقطاع التموين والتجارة الداخلية والتى تتمثل فى إنشاء الصوامع للحفاظ على المخزون الاستراتيجى من القمح والوصول لأقل نسبة فاقد ممكنة، والاحتفاظ برصيد استراتيجى آمن منه لا يتعرض لعوامل التلف من خلال إحكام عملية صيانة المخزون، فضلًا عن خلق مناطق جذب جديدة وتوسع زراعى لتشجيع المزارعين على زراعة القمح والحبوب بالقرُب من المواقع التى يتم إنشاء الصوامع بها، استحداث وإنشاء 5 بناكر لزيادة السعات التخزينية والحفاظ على الأقماح المحلية بسعة بلغت 140 ألف طن، علاوة على تطوير ورفع كفاءة الصوامع بمختلف المحافظات، تطوير وإعادة تأهيل عددٍ من المطاحن لزيادة الطاقات الإنتاجية من الدقيق البلدى والفاخر. إنشاء مناطق لوجستية جديدة لتوفير كافة السلع الغذائية بأسعار مناسبة وبجودة عالية، بهدف ضبط الأسواق، إلى جانب إنشاء مولات تجارية ومُجمعات مخابز مما يوفر فرص عمل جديدة ويتيح المنتجات والسلع فى نطاق المحافظات، فضلًا عن توطين استثمارات جديدة بالمحافظات المختلفة، إنشاء مستودعات استراتيجية إقليمية لزيادة المخزون السلعى الغذائى من ثمانى إلى تسعة أشهر، وذلك بزيادة المساحات التخزينية لما يُقارب 1.3 مليون متر مربع مُستهدف إنشاؤها وفقًا لأحدث الوسائل التكنولوجية، إنشاء البورصة السلعية لضبط الأسواق فى كافة المناطق لتحقيق الشفافية والعدالة فى تداول السلع والمنتجات، والقضاء على الممارسات الاحتكارية، وحماية صغار المزارعين من خلال جمع إنتاجهم وتصنيفه وإتاحته لكل المتعاملين بالبورصة، واستكمال تطوير المكاتب التموينية، وزيادة مستوى إتاحة خدمات البطاقات الذكية للمُواطنين مُستحقى الدعم، بالإضافة إلى استكمال تطوير مكاتب السجل التجارى بمحافظات الجمهورية، والتوسع فى المنافذ السلعية المتنقلة للوصول للقرى والنجوع فى كافة المحافظات.
واستعرض التقرير أهم إنجازات القطاع وفقًا للبيانات الصادرة عن وزارة التموين والتجارة الداخلية ففى مجال توفير الدعم السلعى والخبز المدعم والسلع الأساسية للمُواطنين تم صرف الخبز المدعم لنحو 70.8 مليون مُستفيد، وصرف السلع التموينية لنحو 62.8 مليون مُستفيد، إنتاج وصرف 91 مليار رغيف خلال عام 2022، استخراج بطاقات تموينية مُستجدّة للمُرأة المعيلة، والمطلقات، والأرامل، تدبير وصرف سلع تموينية للمواطنين حاملى البطاقات الذكية بمبلغ 36 مليار جنيه، إضافة دعم استثنائى بقيمة 100 جنيه للبطاقات التموينية التى تضم أسرة واحدة، و200 جنيه للبطاقات التى تشمل أسرتين أو ثلاث أسر، و300 جنيه لأكثر من ثلاث أُسر، وذلك اعتبارًا من 1 سبتمبر 2022 حتى 30 يونيو 2023، استدامة تنظيم المعارض الموسمية الرسمية (مثل أهلًا رمضان، أهلًا مدارس، عيد الفطر، عيد الأضحى) لتوفير احتياجات المواطنين بأسعار مُخفضة، وفى مجال تطوير مكاتب التموين وتحويلها إلى مراكز خدمة للمواطنين تم تطوير 50 مركزًا خدمة ليصبح إجمالى ما تم تطويره 375 مركزًا، مما ساهم فى زيادة كفاءة الخدمات المقدّمة وانخفاض مدة أداء الخدمة.