«مدبولى»: مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نُفرط فى ذرة رمل واحدة منها

فى كلمته خلال زيارته إلى محافظة شمال سيناء، استعرض د.مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أبرز محاور خطة التطوير الاستراتيجى التى تستهدف تحقيق التنمية المتكاملة بشمال سيناء من أكتوبر 2023 حتى يونيو 2030، مؤكدا أن العمل الحقيقى الذى تم على هذه الأرض؛ لتنميتها بصورة جادة، بدأ تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بدءًا من عام 2014، علاوة على أن جهود الدولة منذ ذلك التوقيت، لم تتم فى إطار ظروف طبيعية؛ حيث كان الأهالى فى شمال سيناء يعانون من ويلات الإرهاب المقيت، الذى استمر على مدار 10 سنوات، فلم يكُن يمر أسبوع إلا ونشهد حوادث إرهابية استُشهد بها وأُصيب العديد من أبنائنا من القوات المسلحة والشرطة وأبناء محافظة شمال سيناء.
وأضاف مدبولي: «كان أمامنا خيار وهو أن نستمر فى الحرب على الإرهاب، على مدار السنوات العشر، لإنهائه دون إحداث تنمية، وكان ذلك خيارا منطقيا باعتبار أن تلك البقعة تمثل ساحة حرب، ولكن القرار الاستراتيجى الذى اتخذه الرئيس السيسى تَمثّل فى: «تنمية سيناء جنبًا إلى جنب مع دحر الإرهاب»، مضيفًا: «هذا ما تعلمناه كخبراء ومتخصصين، فلكى نؤمِّن أى مكان من أطماع الطامعين، لم يكمُن الحل فى الاعتماد على أقوى الجيوش وأكثرها تنظيمًا وتسليحًا، فالشيء الوحيد الذى يضمن عنصرى الأمن والحماية لأى منطقة هو تنميتها وإشغالها وتعميرها، وتلك هى الأسس التى نعمل عليها كدولة «أن تتم تنمية سيناء وتعويض عشرات السنوات التى غابت فيها عملية التنمية».
وتابع: «لذلك جاء إطلاق الرئيس للمشروع القومى لتنمية شمال سيناء منذ 2014؛ أمنيًا من خلال الحرب على الإرهاب حتى يتم القضاء عليه -وتمكنت الدولة من ذلك- وكذا اقتصاديًا واجتماعيًا، مضيفًا أن الدولة قررت البدء بالجزء الأصعب؛ وهو البنية الأساسية الكبيرة التى تحتاجها سيناء لكى تنطلق عملية التنمية، مُشيرًا إلى تعزيز شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحى وكذا تحلية مياه الشرب وشبكة الطرق والأنفاق التى استهدفت ربط تلك البقعة بمصر بصورة كاملة، مشددًا على أن هذه العملية مثلت أكبر وأصعب جزء يمكن أن يتم، ولكن هذا ما حققناه فى السنوات العشر المشار إليها.
واستطرد: ما سنطلقه، وقد فوضنى رئيس الجمهورية بعرضه أمامكم، سيكون الجزء الأسهل والأسرع فى خطة التنمية، وسيتمثل فى التشغيل والتعمير والتنمية الزراعية والاقتصادية والصناعية والعمرانية والسياحية وغير ذلك فى كل المناطق التى سنعرضها، منوهًا إلى أن الأصعب تمثل فى إعداد بنية أساسية، وهذا ما دأبت الدولة على تحقيقه فى فترة الحرب ضد الإرهاب، ومؤكدًا أنه لو كان تم تأجيل ذلك حتى يومنا هذا كنا سنحتاج إلى 10 سنوات أخرى لإرساء تلك البنية الأساسية، ولذلك كان القرار الحكيم من الرئيس بالعمل بالتوازى لتحقيق المُستهدفَين».
وأشار إلى أن الدولة نفذت فى سيناء خلال السنوات العشر المُشار إليها، مشروعات بأكثر من 600 مليار جنيه، واستأثرت شمال سيناء بنصف ذلك المبلغ، ما يقرب من 290 مليار جنيه؛ حيث تم تنفيذ أكثر من ألف مشروع بها فى كل المجالات، لافتًا إلى أن الطاقة الإنتاجية لمحطات تحلية مياه الشرب لشمال سيناء، المنتهية والمُخططة، وصلت إلى نصف مليون متر مكعب يوميًا، مؤكدًا أن ذلك حجم كبير للغاية فى إطار تعزيز البنية الأساسية للتعمير فى المستقبل، خاصة أن ثمة مشروعات فى كل مناحى الحياة عملت عليها الدولة المصرية فى تلك المنطقة.
ولفت مدبولى، إلى إعلان الرئيس السيسى، فى بداية هذا العام، وتحديدًا فى فبراير 2023، عن الانتهاء بصورة كبيرة من الإرهاب، وأن المرحلة التالية، تتضمن تطهير رجال القوات المسلحة بالتعاون مع الشرطة، الأماكن والعبوات المُخلفة فى هذه المناطق من الإرهاب، وذلك بهدف البدء فورًا فى أعمال التنمية والتطوير الشامل، ولذا منذ فبراير 2023، وبينما يشهد رئيس الجمهورية لاصطفاف المعدات المشاركة فى تنفيذ تنمية وإعمار سيناء، فقد أعطى إشارة البدء لإطلاق «خطة التطوير الاستراتيجي» لتنمية شمال سيناء وليس فى كامل سيناء، لتستكمل بذلك الدولة الرؤية الشاملة التى تشمل جميع مناحى الحياة فى شمال سيناء، بحيث تكون من أفضل المحافظات على مستوى الجمهورية، على غرار ما يتم من تخطيط وتنفيذ فى مختلف محافظات مصر.
وأشار إلى أن نصيب المحافظة فى مختلف القطاعات خلال ال 10 سنوات السابقة منذ عام 2014، هو 283 مليار جنيه، مؤكدًا أن الخطة القادمة المستهدف تنفيذها خلال مدة 5 سنوات قادمة تبلغ استثماراتها نحو 363 مليار جنيه، موضحًا حجم هذا الرقم الذى يقارب 150% من حجم الانفاق خلال الفترة السابقة، مقسمة على مدى زمنى لا يتجاوز فترة 5 سنوات، بمرحلة تتم خلال 3 سنوات، ومرحلة أخرى فى خلال سنتين، مؤكدًا أن الاعتماد الأكبر سيكون على الجهد المبذول من جانب أهالى شمال سيناء أنفسهم، لسرعة تنفيذ هذه العملية التنموية الشاملة، مؤكدًا أن ذلك يأتى وفق توجيه وقرار الرئيس بأن من يقوم بتنفيذ مشروعات تنمية شمال سيناء، هم أهالى شمال سيناء أنفسهم، ولهم الأولوية والحق فى أعمال التنفيذ، والدولة من جانبها ستعمل على تدبير التمويل اللازم، وإتاحة كل اللوجستيات الممكنة.
وأكد مدبولي، أن الدولة بمختلف أجهزتها المعنية عملت على تخطيط وتحديد كل مشروع فى مكانه، وتكلفته الاستثمارية، مشيرًا إلى أن المرحلة الثانية من مشروعات شمال سيناء ستشهد تنفيذ 302 مشروع بتكلفة استثمارية 363 مليار جنيه فى ال 6 مراكز الممثلة للمحافظة: رفح، والشيخ زويد، والعريش، وبئر العبد، والحسنة، ونخل، لكل مركز منها مشاريعه الخاصة به، على أن تستهدف هذه المشاريع والبرامج 3 مستهدفاف رئيسية هي: تحسين مستوى المعيشة لأهالينا فى شمال سيناء، تأسيس مجتمعات زراعية وعمرانية وصناعية وسياحية جديدة، وأيضًا تهيئة البيئة الجاذبة للاستثمار لهذه المنطقة الواعدة.
وانتقل رئيس الوزراء للحديث عن المستهدف الأول للرؤية التنموية الشاملة فى شمال سيناء وهو تحسين مستوى المعيشة لأهالى شمال سيناء، موضحًا ما تم تنفيذه من مشاريع فى الخدمات التعليمية بقيمة بلغت 2.7 مليار جنيه منذ يونيو 2014 وحتى أكتوبر 2023 بإجمالى مشروعات 206 مشروعات، والمخطط تنفيذه مشروعات بتكلفة تبلغ 8.7 مليار جنيه خلال الفترة القادمة، لافتًا إلى أن جامعة العريش تشهد تنفيذ عدد مختلف من الكليات بلغ نحو 8 كليات منها كلية الطب البشري، وكلية الاستزراع المائى والمصايد البحرية، كما تم تنفيذ نحو 109 مدارس فى التعليم ما قبل الجامعي، منها المدرسة اليابانية فى العريش، بالإضافة إلى 24 معهدًا أزهريًا، ونعمل على تنفيذ مشروعات أخرى للتوسعات فى جامعة العريش، وكذا الإنشاءات الجارية للمدارس سواء المدارس الرسمية للغات أو مدارس المتفوقين، والمعاهد والمجمعات الأزهرية.
وأوضح أن المشاريع الجديدة المخطط تنفيذها ضمن خطة التطوير فى الخدمات التعليمية، تتضمن إنشاء 10 كليات جديدة فى جامعة العريش، بالإضافة لمبنى رئاسة الجامعة والمستشفى الجامعى ومبنى أنشطة طلابية ومركز بحوث أسماك وعلوم البحار، و8 كليات جديدة بجامعة الأزهر بالإضافة لمبنى إدارة الجامعة، و35 مدرسة ومعهدا أزهريا.
وتطرق رئيس الوزراء إلى محور الرعاية الصحية، حيث أشار إلى أنه تم تنفيذ 14 مشروعًا بنحو مليار جنيه، وسيتم خلال الفترة القادمة ضخ استثمارات بحوالى 8.3 مليار جنيه فى هذا القطاع، من أجل إدخال محافظة شمال سيناء ضمن المرحلة الجديدة من التأمين الصحى الشامل، موضحًا أنه تم تنفيذ تطوير مستشفى بئر العبد المركزى، ومستشفى نخل، ويتم الآن تطوير مستشفى العريش العام، ليدخل الخدمة فى أسرع وقت، لافتًا إلى أن المشروعات الجديدة المستهدفة باستثمارات 3.8 مليار جنيه، تتضمن انشاء وتطوير 7 مستشفيات، فى كل المراكز والقطاعات الجديدة، والإنشاء الجديد ل 33 مركزًا ووحدة صحية، وإنشاء ورفع كفاءة 56 نقطة إسعاف، للنهوض بمستوى الخدمة الطبية بشمال سيناء ليفوق أى مكان آخر على أرض مصر.
وتناول مدبولى مجال الخدمات العامة فى مجال رعاية الشباب، والرياضة، والثقافة، والتضامن، وغيرها، مشيرًا إلى أنه إذا كانت الدولة قد نفذت مشروعات بنحو 600 مليون جنيه، فإنه من المخطط أن تنفذ مشروعات بنحو 2.2 مليار جنيه فى هذا المجال، وذلك فى محافظة شمال سيناء فقط، مستعرضًا عددًا من المشروعات المنفذة مثل الصالة الرياضية المغطاة، والبريد، والمخابز، وقصور الثقافة، وماتم من تطوير لكل الاستادات والمساجد، لافتًا إلى أن هناك مشروعات أخرى برقم استثمارات 2.2 مليار جنيه سنبدأ تنفيذها فى خلال الفترة المقبلة، وتتضمن مبانى إدارية، ومراكز ثقافية، وملاعب، وسينما، ومكاتب بريد، ومكاتب تموين، وغيرها.
وأضاف أن المحور الاجتماعى، يتضمن كذلك تقديم الدعم النقدى المتمثل فى برنامج تكافل وكرامة، واستهداف كافة الأسر المستحقة لهذه الخدمات لتشملها تلك البرامج، مع منح محافظة شمال سيناء أولوية خلال الفترة القادمة فى برامج لتمويل المشروعات متناهية الصغر، والتمويل الميسر، لتشجيع الانتاج ودعم الشباب.
وتطرق مدبولى إلى محور المجتمعات الزراعية والعمرانية، موضحًا أن الدولة المصرية تدرك أهمية هدف التنمية الزراعية لأهالى سيناء، لارتباطهم بمجال الزراعة، مشيرًا إلى أن الدولة نفذت مشروعات بنية أساسية خلال الفترة الماضية بنحو 68 مليار جنيه، تضمنت إنشاء محطات نالت شهادات عالمية بانها الأكبر فى العالم فى هذا المجال، منها محطة معالجة مياه الصرف الزراعى فى بحر البقر، والمحسمة، وكل ذلك بهدف التنمية والتعمير واستصلاح مئات الآلاف من الأفدنة فى شمال ووسط سيناء، موضحًا أن الدولة تستهدف تنفيذ 19 مشروعًا باستثمارات 55 مليار جنيه، حيث تم تنفيذ محطة المحسمة لخدمة استصلاح 50 ألف فدان، ومحطة معالجة مصرف بحر البقر لخدمة استصلاح 270 ألف فدان، ويتم حاليًا من خلال جهود الهيئة الهندسية وشركات المقاولات استهداف الوصول إلى أماكن الاستصلاح وبدء الزراعة اعتبارًا من العام القادم.
وأكد مدبولى أن الأراضى المستهدفة بالاستصلاح، تم تحديدها، ووجه الرئيس بتوزيع العقود، لتخصيص هذه الأراضى لأهالى شمال سيناء وكل المهتمين بالتنمية الزراعية، وبينها 90 ألف فدان بمنطقة بئر العبد، مضيفًا أن المشروع الاكبر متمثل فى مساحة ال 270 الف فدان بشمال ووسط سيناء، وتم تنفيذ محطة بحر البقر من أجلها، سيكون مكرسًا لخدمة أهالى شمال سيناء وأبناء مصر كلها، ويتم العمل ليبدأوا دخول حيز الانتاج وخدمة هذه المناطق ومصر كلها، كما أن منطقة ال 109 الف فدان بالمنطقة الحدودية، التى تم تخطيطها ليكون بها أماكن للزراعة، ستخدم مع التجمعات التى تم الاتفاق على تنفيذها فى هذه المنطقة.
وتناول رئيس الوزراء محور التنمية العمرانية، حيث أوضح أن حجم الاستثمارات الذى رصدته الدولة خلال الفترة الماضية بلغ نحو 26 مليار جنيه، تم بها إنشاء ما يقرب من 47 ألف وحدة، بينما نتحدث الفترة القادمة عن 115 مليار جنيه، سترصدها الدولة لإقامة التجمعات والمدن، ليعود لها الأهالى الذين اضطروا لتركها بسبب الإرهاب، مؤكدًا أن عودتهم ستكون فى أماكن مُخططة، تنفذ تحت الاشراف الكامل من الدولة لتضمن أن تظهر بطريقة سليمة و مخططة كما نقوم فى كل بقعة فى مصر.
وأوضح أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعًا تنمويًا فى شمال ووسط سيناء، من منازل بدوية فى بئر العبد، ونخل، والحسنة، وإسكان اجتماعى فى مناطق أخرى، لافتًا إلى أن مايشغل أهالى شمال سيناء جميعهم هو مكان التجمعات المخطط تنفيذها بالمرحلة الجديدة، حيث أكد أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعًا، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع: 6 تجمعات فى رفح و11 فى الشيخ زويد و4 فى العريش، سيتم تخطيطها بشكل يراعى الطابع البدوى المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة، لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لاهالى المنطقة، كما سيكون بكل منطقة أو حى صغير مجموعة خدمات، تخدم أهالى تلك المناطق، وفى وسط كل حيين، منطقة مركزية كبيرة، بها المدرسة الثانوية، والمستشفى التى تخدم نطاق الحيين بشكل أشمل، حتى يكون هناك تصميم واضح، ومن سيُنفذ هذه المشروعات هم أهالى سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة حتى نضمن أن تخرج هذه التجمعات الجديدة بالطريقة المنشودة المتمثلة فى تجمعات حضارية على أعلى مستوى.
وأوضح رئيس الوزراء أنه فيما يتعلق بالتنمية الصناعية، فإن الدولة نفذت مشروعات بقيمة 6.5 مليار جنيه، ورصدنا 38 مليار جنيه للمرحلة الجديدة للمشروعات الصناعية، مضيفًا: نحن هنا لا نتحدث عن مجمعات صناعية تخدم شمال سيناء فقط، بل تخدم مصر بالكامل بل والمنطقة جميعًا، فى كل المجالات التى لها مزايا نسبية.
وأشار إلى أنه من المُقرر توفير قروض بشروط مُيسرة لكل فرد من أهالى شمال سيناء يعتزم تنفيذ أحد تلك المشروعات، والأولوية فى تنفيذ كل المشروعات التى تحدثنا عنها لشركات أهالى شمال سيناء، مؤكدًا الأهمية القصوى لهذه المشروعات التى سيتم تنفيذها؛ لأنه بدون هذه المشروعات التنموية ستظل سيناء مطمعًا لكل من يفكر أو يحلم باستغلال هذه المنطقة لأى غرض.
وتابع: أقولها للجميع لأنه إن كانت أجيالنا تدرك جيدًا قيمة هذه المنطقة، فربما الأجيال الشابة التى لم تعاصر ما حدث فى هذه المنطقة لا تعلم مدى قيمتها بالنسبة لنا، وهذا الملتقى يضم جانبًا كبيرًا من قوة مصر الناعمة من الفنانين الكبار الذين قدموا لنا أعمالًا سينمائية ودرامية رائعة عن أهمية وقيمة سيناء الحبيبة، وكذا يُشاركنا فى هذا الملتقى الكثير من الصحفيين والإعلاميين، وهى فرصة مُهمة للتأكيد على أنه يتعين علينا خلال المرحلة المقبلة الاستمرار فى تقديم المواد التوعوية، حتى يُدرك شبابنا من الأجيال الشابة الذين ربما لا يعرفون أهمية وقيمة هذا المكان، مبدأ أساسيًا، هو أننا مستعدون للموت من أجل هذه الرقعة الغالية من أرضنا ولن نُفرط فى ذرة رمل واحدة منها.