قال رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني: إن الاحتلال الإسرائيلى مستمر فى خرق القوانين الدولية بما فيها قوانين الحرب، وهو ما سيؤثر فى الأمن الدولى واستدامته، مضيفًا أنه قد يمتد الصراع إقليميًا بما يهدد إمدادات الطاقة إلى الأسواق العالمية، ويضيف إلى أعباء الأزمات الاقتصادية العالمية عبئًا آخر ويفتح الباب على صراعات أعمق وأوسع. وأضاف رئيس الوزراء العراقي، فى كلمته أن غزة اليوم تشكل امتحانًا جديدًا للنظام العالمى الذى فشل مرات عدة فى تطبيق ما ينادى به من قيم الإنسانية والعدل والحرية وكانت وما زالت فلسطين شاهدًا حيًا على هذا الفشل. وأضاف رئيس الوزراء العراقى، أن هذا الاجتماع يأتى فى ظرف عصيب شديد الوطأة يتعرض فيه الشعب الفلسطينى الصابر إلى عملية إبادة جماعية باستهداف المدنيين فى المجمعات السكنية والكنائس والمستشفيات وكان أبرزها مجزرة المعمدانى الذى أظهر فيه الاحتلال الإسرائيلى وجهه الحقيقى ونواياه التى تجاوزت كل الحقوق الحمراء. وقال: «إنها جريمة حرب مكتملة الأركان بدأت بقتل العُزّل وفرض حصار خانق على ما تبقى من الأحياء منه، إنه لمن الصعب حقًا أن نصور بالكلمات ما يحدث يوميا من أعمال فظيعة لا تنقطع ومذابح لا تتوقف ودفن للأبرياء تحت أنقاض منازلهم على أرض نزوحهم الأول أيام نكبة عام 1948». وتساءل قائلًا: «ألم يحن الوقت لوضع حد لهذا الاحتلال؟.. أما آن لنا وقف معاناة هذا الشعب المكافح الصامد الذى يصفه البعض بأنه يمارس أعمالًا إرهابية بينما الجرائم المدمرة الممنهجة للاحتلال بأنها أعمال دفاع عن النفس وفق القانون الدولي؟، متى نقر بأن الظلم لا ينتج سلامًا مستدامًا؟.. وأن لا سبيل لتحقيق الأمن والاستقرار وإنهاء العنف إلا بإزالة أسبابه وفى مقدمتها الاحتلال وسياسة التمييز العنصري». وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلى مستمر أيضًا فى خرق اتفاقية جنيف الثالثة الخاصة بأسرى الحروب والاتفاقية الرابعة التى توفر الحماية للمدنيين فى الأراضى المحتلة، إلى جانب خرقه للعهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والإعلان العالمى لحقوق الإنسان وأكثر من 78 قرارًا لمجلس الأمن متعلقًا بالقضية الفلسطينية. وأكد أن القضية الفلسطينية ما كانت لتصل إلى هذه الأوضاع المأساوية لو أن القرارات الدولية جرى احترامها ولو أن الهيئات الدولية تولت مسئولياتها واستمعت إلى شعب لا يطلب سوى منحه حقوقه المشروعة فى تقرير المصير والاستقلال والسيادة.