البنك الأهلى يسهم فى زيادة رأسمال «إيزى كاش» بنسبة %20

وقع البنك الأهلى المصرى على اتفاقية المساهمين بشأن الاكتتاب فى زيادة رأسمال شركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى بنسبة 20% من أسهم الشركة بعد الزيادة، بهدف تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
حضر التوقيع هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وعابدين عريضة رئيس مجلس إدارة شركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى والمهندس محمد أبو العينين رئيس مجموعة سيراميكا كليوباترا أحد المساهمين الرئيسين فى شركة إيزى كاش ويحيى أبو الفتوح وداليا الباز نائبا رئيس مجلس إدارة البنك الأهلى المصرى وأحمد السعيد الرئيس التنفيذى للاستثمار وأمناء الاستثمار وكريم سوس الرئيس التنفيذى للتجزئة المصرفية والفروع بالبنك الأهلى المصري، ومصطفى عمران المدير العام لشركة إيزى كاش للدفع الإلكترونى ومساهمى الشركة ، وفرق العمل من الجانبين.
حيث صرح هشام عكاشه، أن البنك الأهلى المصرى يستهدف الاستثمار فى شركة إيزى كاش - المساهمة فى واحدة من أكبر شركات الخدمات المالية غير المصرفية - مما يدعم دور البنك فى مجال الدفع الإلكترونى والخدمات المالية ومن ثم تقديم الخدمات المالية غير المصرفية لأكبر عدد من العملاء.
بالإضافة الى جذب شرائح أكبر من غير المتعاملين مع المنظومة المصرفية بما يتسق مع دور البنك الأهلى المصرى فى دعم توجهات الدولة والبنك المركزى المصرى فى الشمول المالي، والتحول لمجتمع أقل اعتمادًا على النقد، والذى يعد محوراً مهمًا من محاور التطور الاقتصادى وتقليص القطاع غير الرسمي، إضافة الى الأثر الإيجابى المتوقع من الإسراع بوتيرة إنجاز الأعمال ودورة التحصيل.
وأكد أن هذا التوقيع يعد من إحدى الخطوات المهمة التى يتبناها البنك نحو نشر ثقافة السداد الإلكترونى من خلال المساهمة فى الشركات الواعدة مثل شركة إيزى كاش للدفع الإلكتروني، خاصة أن سوق الخدمات المالية غير المصرفية تعد سوقًا واعدة وما زال حجم الطلب كبيرًا على مثل تلك النوعية من الخدمات، بما يشجع البنك على التوسع فى إبرام مزيد من تلك الاتفاقيات سعيًا لتشجيع ودعم المدفوعات الإلكترونية والتمويل متناهى الصغر وكذا التمويل الاستهلاكي.
كما أوضح عابدين عريضة، أن التعاون مع مؤسسة كبيرة وعريقة مثل البنك الأهلى المصرى يعد إضافة مميزة للشركة وتأتى ضمن خطط واستراتيجيات شركة إيزى كاش لإقامة شراكات متميزة وناجحة مع الجهات التى تتمتع بخبرات وثقل فى السوق المصرية، خاصة فى ضوء تطابق الرؤى لتحقيق الشمول المالى فى شتى أنحاء الجمهورية من خلال العمل على تقديم خدمات تكنولوجيا مالية مواكبة للتطور العالمى لخدمة فئات عديدة من التجار ومقدمى الخدمات والشركات بمختلف أنشطتها.