SHUTDOWN

حذرت وكالة «موديز» من أن إغلاق الحكومة الأمريكية من شأنه أن يهدد التصنيف الائتمانى الممتاز للبلاد، وسط مواجهة فى الكونجرس تخاطر بترك الحكومة الفدرالية دون تمويل.
وقالت «موديز»، وهى آخر وكالة تصنيف كبرى لم تخفض تصنيف ديون الولايات المتحدة بعد، إن الإغلاق سيكون «سلبيا على الائتمان السيادى الأمريكي»، معتبرة أن «أى إغلاق سيكون على الأرجح قصيرا، ولن يتأثر بمدفوعات خدمة الدين الحكومية».
ورأت أن الإغلاق من شأنه أن «يسلط الضوء على ضعف قوة المؤسسات والحكم فى الولايات المتحدة مقارنة بالدول السيادية الأخرى ذات التصنيف AAA»، ويظهر «القيود الكبيرة التى يفرضها الاستقطاب السياسى المتزايد على عملية صنع السياسات المالية فى وقت تتراجع فيه القوة المالية، مدفوعة بتوسع العجز المالي، وتدهور القدرة على تحمل الديون».
وجاء هذا التحذير فى الوقت الذى حذر فيه زعماء الكونجرس ومسؤولو البيت الأبيض من تزايد احتمالية الإغلاق ما لم يتوصل الجناح اليمينى من الجمهوريين فى مجلس النواب إلى تسوية مع قيادة حزبهم وصوتوا على مواصلة تمويل الحكومة.
مهاجمة «بايدن» للجمهوريين
والأحد الماضي، هاجم الرئيس الأمريكى جو بايدن، من وصفهم بأنهم «جمهوريون متطرفون»، قائلا إنه يتعين على مشرعى الحزب اتخاذ خطوات فورية للحيلولة دون تعطل عمل الحكومة قبل الموعد النهائى فى 30 سبتمبر.
وقال بايدن إن الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين القيادة الجمهورية فى الكونجرس وإدارته فى مايو كان سيمول أولويات الأمن الداخلى والقومى الأساسية وسيخفض عجز الميزانية بمقدار تريليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة. وأضاف «الآن هناك مجموعة صغيرة من الجمهوريين المتطرفين لا تريد الالتزام بالاتفاق».. وقال بايدن إن إغلاق الحكومة وتعطلها عن العمل سيضر بسلامة الغذاء وأبحاث السرطان وبرامج الأطفال، مضيفا أن ضمان تمويل الحكومة هو أحد المهام الأساسية للكونجرس. وتابع: «حان الوقت كى يبدأ الجمهوريون فى القيام بالمهمة التى انتخبتهم أميركا من أجلها. دعونا ننجز ذلك».
لم يتم التوصل لشىء
وحتى الآن، لم تظهر الأطراف المتنازعة فى صفوف الجمهوريين بالكونجرس الأمريكى أى علامة على التوصل إلى اتفاق لإقرار مشروع قانون للتمويل المؤقت، مع بقاء أسبوع واحد فقط على نفاد أموال الحكومة الاتحادية، ما سيؤدى إلى إغلاقها.
ولم ينته الكونجرس حتى الآن من أى من مشروعات قوانين الإنفاق العادية البالغ عددها 12 لتمويل برامج الوكالات الاتحادية فى السنة المالية التى تبدأ فى أول أكتوبر.
خطة لإقرار 4 مشروعات
وسيطرح رئيس مجلس النواب كيفن مكارثى خطة هذا الأسبوع لإقرار أربعة مشروعات قوانين مهمة، منها اثنان للجيش والأمن الداخلي، والتى يأمل أن تحظى بتأييد الجمهوريين المنتمين لليمين المتطرف من أجل إقرار مشروع قانون التمويل المؤقت.
وحث النائب الجمهورى مايكل ماكول، وهو عضو مخضرم فى الكونجرس منذ 19 عاما ويرأس لجنة المخابرات بمجلس النواب، مجموعة «المعارضين» فى الحزب على التوقف عن عرقلة مشروعات قوانين الانفاق المدعومة من الجمهوريين.
وقال ماكول لشبكة «إيه.بي.سي» التلفزيونية «يتعين على الجمهوريين التصويت لصالح مشروعات القوانين» التى قدمها الحزب لتجنب الإغلاق.
لكن بعض «المعارضين» الساعين لإجراء تخفيضات كبيرة على الإنفاق لم يظهروا أى علامة على التراجع عن موقفهم.
وقال النائب الجمهورى لشبكة (سي.بي.إس نيوز) التلفزيونية «استمرار القرارات لا يحل المشكلة. إنه مجرد تأجيل للأمور».
محاولات اليمين المتطرف لخفض الانفاق
وكان الرئيس جو بايدن قد وقع فى يونيو الماضى قانونا لرفع سقف الاقتراض الحكومى وتخفيض الإنفاق بنحو 1.5 تريليون دولار على مدى 10 سنوات بالاتفاق مع مكارثي.
ويضغط الجمهوريون المنتمون لليمين المتطرف فى مجلس النواب من أجل إجراء تخفيضات إضافية على الإنفاق تبلغ نحو 120 مليار دولار فى ميزانية السنة المالية الجديدة فقط، وهو ما قد يؤثر على برامج التعليم وحماية البيئة والإيرادات الداخلية والبحوث الطبية.
وقال النائب الجمهورى تيم بورشيت لشبكة (سي.إن.إن) إنه لم يصوت قط لصالح مشروع قانون للتمويل المؤقت ولن يفعل ذلك هذه المرة أيضا.
وحذر من أنه إذا سمح مكارثى بإقرار مشروع القانون فى مجلس النواب بدعم من الديمقراطيين، «فسأفكر بقوة» فى خطوة تجريده من منصبه كرئيس لمجلس النواب.
تقليص الوظائف ووقف الرواتب
وبحسب وكالة «أسوشيتدبرس»، سيتم إعفاء بعض الكيانات الحكومية من الإغلاق، لكن سيكون هناك تقليصاً لوظائف أخرى، وستوقف الوكالات الفيدرالية جميع الإجراءات التى تعتبر غير ضرورية، ولن يحصل الملايين من الموظفين الفيدراليين، بما فى ذلك أعضاء الجيش على رواتبهم.
ويحدث الإغلاق عندما يفشل الكونجرس فى تمرير تشريعات التمويل التى يوقعها الرئيس لتصبح قانوناً، ومن المفترض أن يقوم المشرعون بتمرير 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات فى الحكومة، لكن العملية تستغرق وقتاً طويلاً، وغالباً ما يلجأ المشرعون إلى تمرير تمديد مؤقت، للسماح للحكومة بمواصلة العمل.
وبحسب الوكالة الأمريكية «من المستحيل التنبؤ بالمدة التى سيستمر فيها الإغلاق، ومع انقسام الكونجرس بين مجلس الشيوخ الذى يسيطر عليه الديمقراطيون ومجلس النواب الذى يقوده الجمهوريون، يسعى المحافظون اليمينيون المتشددون بزعامة رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، إلى استخدام الإغلاق كوسيلة لخفض الإنفاق».
خسائر الإغلاق..
ويواجه ملايين العمال الفيدراليين أزمة تأخر الرواتب عندما تغلق الحكومة أبوابها، بما فى ذلك العديد من الأفراد العسكريين البالغ عددهم حوالى مليونى شخص وأكثر من مليونى عامل مدنى فى جميع أنحاء البلاد.
وسيتعين على بعض المكاتب الفيدرالية أيضاً الإغلاق، أو مواجهة ساعات عمل أقصر أثناء الإغلاق، وقد يكون للإغلاق آثاراً بعيدة المدى على الخدمات الحكومية.
وقالت أسوشيتدبرس: «يمكن أن تشهد الشركات المرتبطة بشكل وثيق بالحكومة الفيدرالية، مثل المقاولين الفيدراليين أو الخدمات السياحية حول المتنزهات الوطنية، اضطرابات وانكماشات، وقد يخسر قطاع السفر 140 مليون دولار يومياً فى حالة الإغلاق».
يقلل النمو الاقتصادى 0.2% كل أسبوع
وأضافت «يحذر المشرعون أيضاً من أن الإغلاق قد يؤدى إلى زعزعة الأسواق المالية، وقدّر بنك جولدمان ساكس أن الإغلاق من شأنه أن يقلل النمو الاقتصادى بنسبة 0.2٪ فى كل أسبوع يستمر فيه، لكن النمو سوف ينتعش بعد إعادة فتح الحكومة».
وحذرت غرفة التجارة الأمريكية من أن «الاقتصاد الذى يعمل بشكل جيد يتطلب حكومة فاعلة».
ووفق «أسوشيتدبرس»، فإن «الرئيس وأعضاء الكونجرس سيواصلون العمل والحصول على رواتبهم، ومع ذلك، سيتم منح إجازة لأى عضو من موظفيهم لا يعتبرون أساسيين، وسيكون القضاء قادراً على الاستمرار فى العمل لفترة محدودة، باستخدام الأموال المستمدة من إيداعات المحكمة والرسوم الأخرى».
حلول جزئية
ويتعين على مجلسى النواب والشيوخ الاتفاق على تمويل الحكومة بطريقة ما، ويتعين على الرئيس التوقيع على التشريع ليصبح قانوناً، ويعتمد الكونجرس غالباً على تشريعات لتوفير أموال مؤقتة لفتح مكاتب حكومية عند المستويات الحالية أثناء محادثات الميزانية الجارية.
لكن الجمهوريين يقولون إن أى مشروع قانون مؤقت لا يمثل بداية جيدة بالنسبة لهم، ويضغطون من أجل إبقاء الحكومة مغلقة حتى يتفاوض الكونجرس على جميع مشاريع القوانين ال 12 التى تمول الحكومة، وهى مهمة قد يستغرق حلها حتى ديسمبر المقبل.