الولايات المتحدة تتجه إلى سياسة الإغلاق بعد تعذر تمرير تشريعات التمويل

تتجه الولايات المتحدة نحو فرض إغلاق يمكن أن يؤثر سلبًا على العديد من الخدمات، ويضع ضغطًا على سوق العمل والعمال، ويؤثر سلبًا على الأجواء السياسية، بحسب ما ذكرته شبكة «سي بي سي».
تقليص الإنفاق بشكل كبير
ويُساهم التوتر بين الديمقراطيين والجمهوريين، الذي ينبع من مطالب اليمين بتقليص الإنفاق بشكل كبير، في زيادة تعقيد محادثات تحديد الموازنة، ما يزيد من المخاوف من حدوث إغلاق.
يحدث الإغلاق عندما يتعذر على الكونجرس تمرير تشريعات التمويل التي وقعها الرئيس لتصبح قوانين، بينما ستظل بعض الكيانات الحكومية، مثل شيكات الضمان الاجتماعي، خارج نطاق الإغلاق، وستتأثر الوظائف الأخرى بشدة.
وسيتوقف العمل في الوكالات الفيدرالية على جميع الإجراءات التي يعتبرها غير ضرورية، ما يعني أنّ ملايين الموظفين الفيدراليين، بما في ذلك أفراد الجيش، لن يتلقوا رواتبهم.
مراقبة الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون
ويتعيّن على الموظفين الذين يعتبرون ضروريين، مثل مراقبي الحركة الجوية وضباط إنفاذ القانون، الحضور للعمل، وسيحصل الموظفون الفيدراليون الآخرون على إجازة، ووفقًا لقانون صدر عام 2019، وسيُمنح الموظفون الفيدراليون الذين يحصلون على إجازة خلال فترة الإغلاق رواتبهم المتأخرة فور حل مشكلة التمويل.
ويُفترض أن يُمرر المشرعون 12 مشروع قانون إنفاق مختلف لتمويل الوكالات، ولكن هذه العملية تستغرق وقتًا طويلاً، وعادةً ما يتم لجوء السياسيون إلى تمرير تمديد مؤقت، المعروف أيضًا ب«التمديد المؤقت» أو «القرار المستمر»؛ للسماح للحكومة بالاستمرار في العمل.
وتواجه رئيس مجلس النواب كيفن مكارثي، تحديات مع مؤتمر جمهوري متصدع، وقد أجرى محادثات مع زملائه المشرعين الجمهوريين خلال عطلة نهاية الأسبوع بهدف إيجاد طريقة لتجنب انقطاع التمويل الفيدرالي.
وعلى الرغم من المحادثات التي أجراها مكارثي مع زملائه المشرعين الجمهوريين، لم يتم تحقيق تقدم كبير في التوصل إلى توافق في الآراء حول إجراء مؤقت للحفاظ على عمل الحكومة.
وبدلاً من ذلك، يقترب مكارثي من التصويت على 4 مشاريع قوانين لمدة عام كامل في هذا الأسبوع، ومع ذلك يعتبر من غير المرجح أن يتم التصويت عليها في مجلس الشيوخ، حيث يقوم زعيم الأغلبية تشاك شومر، باتخاذ خطواته الخاصة للضغط على إجراء تمويل قصير الأجل.