بدأت منظومة تداول الأقطان عملها للموسم الحالى فى تسويق الأقطان على مستوى الجمهورية، والتى يجرى تنفيذها تحت إشراف شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام. أسفرت مزادات القطن التى تم إجراؤها أمس الأربعاء، عن بيع 20282 قنطارا فى 3 محافظات هي: الفيوم، بنى سويف، المنيا. ووصل سعر الترسية إلى نحو 11720 جنيها لبعض الأصناف، وتراوحت أسعار البيع ما بين 9510 جنيهات و10100 جنيه للقنطار طبقا لنوع القطن وجودته ودرجة النظافة، وتم فتح المزادات بسعر 4855 للقنطار علما بأن اسعار الضمان لمحصول القطن هذا العام بلغت 4500 جنيه لمتوسط التيلة و5500 جنيه لقنطار القطن طويل التيلة. أكد الدكتور محمود عصمت أن منظومة التداول تقوم على استلام المحصول من المزارعين مباشرةً دون وجود وسطاء بما يضمن حصولهم على إجمالى عائد البيع من خلال مزادات علنية بحضور ومشاركة المزارعين وشركات التجارة فى إطار من الشفافية، مع ربط سعر فتح المزاد بالأسعار العالمية مع الالتزام بأسعار الضمان التى تم الإعلان عنها، بهدف تحقيق عوائد مجزية للمزارعين تنعكس على التوسع فى مساحة المحصول خلال الأعوام المقبلة. أضاف الدكتور محمود عصمت أن تطبيق المنظومة للعام الثالث على التوالى يأتى انطلاقا من حرص الدولة على مزارعى القطن والنهوض بالمحصول وضمان جودة المنتج وتحسين مستوى نظافته، لتحقيق التكامل مع جهود تطوير المحالج لإنتاج أقطان عالية الجودة واستخدامه فى عمليات التصنيع للوصول إلى القيمة المضافة المنشودة فى كافة مراحل التصنيع التالية. يشار إلى أن السياسة التسويقية الجديدة أثمرت عن تحقيق نجاح كبير، ومعرفة لحركة الأسواق وحجم الطلب خلال الفترة المقبلة. وتقوم شركة مصر لتجارة وحليج الأقطان بإعداد تقرير يومى للعرض على الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، الذى يتابع عمليات تداول القطن حرصًا على الشفافية وضمان حقوق المزارعين والتجار. وتتابع اللجنة التنفيذية المسئولة عن تسويق محصول القطن، بشكل دورى، نظام تداول القطن فى كافة المحافظات، وتضم ممثلين عن وزارات قطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة والهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، البنك الزراعى المصرى، والشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس بالإضافة إلى وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وممثل عن شركات تجارة الأقطان من القطاع الخاص.