مجلس أمناء الحوار الوطنى: الانتخابات الرئاسية أرفع وأهم الاستحقاقات الدستورية فى النظام السياسى المصرى

أصدر مجلس أمناء الحوار الوطنى بيان بخصوص الانتخابات الرئاسية، قال فيه «لما كانت الإجراءات الدستورية لانتخابات رئاسة الجمهورية توشك على البدء، ولما كانت هذه الانتخابات بطبيعة الحال ودائمًا هى أرفع وأهم الاستحقاقات السياسية والدستورية فى النظام السياسى المصرى وفى تاريخنا الحديث، وإذ ينظر مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى هذا الاستحقاق بوصفه فرصة إضافية لخلق المساحات المشتركة بين جميع مكونات المجتمع المصرى فى نخبه وجماهيره، تأسيسًا للجمهورية الجديدة وفقًا للدعوة الرئاسية لهذا الحوار
وقال البيان «وإذ يقدر المجلس تجاوب القوى السياسية الشرعية وسائر منظمات المجتمع ومن الرأى العام مع المبادرة الرئاسية بالدعوة إلىهذا الحوار ومساهماتها الواسعة والبناءة فى فعالياته».
وأوصى المجلس كل القوى الفاعلة فى الحياة السياسية المصرية، المؤيدة والمعارضة والمستقلين، بالنظر إلى انتخابات الرئاسة المقبلة على أنها استحقاق مهم لتدعيم مسار دولة القانون المدنية الديمقراطية الحديثة، وليست مجرد حدث سياسى كبير له أهميته المعهودة.
وأضاف «ولأن ذلك كله لا يتأتى إلا بالإيجابية والعلانية والثقة المتبادلة وكان مسار التحول الديمقراطى هو بطبيعته مسار طويل متعدد المراحل والمحطات، فإن مجلس أمناء الحوار الوطنى يضع أمام الرأى العام والقوى السياسية، عدداً من المبادئ الضرورية لإدارة انتخابات رئاسية تعددية وتنافسية، تمهيدًا لما سيأتى بعدها من مراحل استكمالاً لمسار التحول الديمقراطى فى مصر.
وقال إن «دعم الحياة السياسية المصرية: أصبح مطلوبًا بقوة وممكنًا بلا مخاطرة بعد نجاح الدولة والمجتمع فى القضاء التام على خطرالإرهاب وغيره من أشكال التطرف والعنف والتحريض عليه ويأتى فى مقدمة ضرورات هذا الدعم، استكمال الجهود الذى بذلتها الدولة فى سبيل مراجعة أوضاع المسجونين والمحبوسين احتياطيًا والممنوعين من السفر من غير المُدانين أو المتهمين باستخدام العنف أو التحريضعليه، تعديل أحكام الحبس الاحتياطى بالشكل الذى لا يسمح بأن يتحول هذا الإجراء الاحترازى فى أصله وهدفه إلى نوع من أنواعالعقوبات التى توقع بدون أحكام قضائية.
وأضاف البيان، «ومن هذه الضرورات أيضًا دعم حرية عمل الأحزاب السياسية وحرية حركتها، بما يسمح لها بالاحتكاك بالجماهير وعرض برامجها، وبما يشجع المواطنين على الانضمام إلى عضويتها حسب اختيارهم الحر، كما يتطلب دعم الحياة السياسية فى البلاد مزيدًا من دعم حرية الصحف ووسائل الإعلام والانطلاق بها إلى آفاق أوسع مع احترام الدستور والقانون والممارسة المهنية، وبذل كل الجهود الممكنة والمتاحة لسلامة إجراءات كافة الانتخابات العامة والمحلية والنقابية ونزاهتها، وتعديل قوانين الانتخابات لضمان التمثيل العادل والمتوازن لكافة القوى المجتمعية ، وذلك من خلال ما تم رفعه للسيد رئيس الجمهورية من مقترحات من الحوار الوطنى بخصوص الانتخاباتالبرلمانية والمحلية.
ولا يقل أهمية عن ذلك تسهيل الإجراءات اللازمة لمشاركة المصريين فى الخارج فى هذا الاستحقاق الدستورى المهم، بوضع القواعد المنظمة لذلك، بما يتوافق والأوضاع الخاصة للمصريين المقيمين بالخارج، وبما يتضمنه ذلك من تحديد مقار هذه اللجان وأعدادها، فى الوقت المناسب وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية.
وأيضًا، توسيع مشاركة الأشخاص ذوى الهمم فى الحياة العامة، وتيسير إجراءات ممارستهم لهذا الحق..
وقال فى محور بناء الثقة فيما بعد الانتخابات الرئاسية أن هذا يعنى هذا: الالتزام الكامل والمعلن من كافة الأطراف السياسية والمجتمعية بالاستمرار فى رفض ونبذ ومكافحة قوى الإرهاب والتطرف،والذين تلوثت أيديهم بدماء المصرين، وأولئك الذين مارسوا العنف وحاولوا توظيف الدين فى العمل السياسى
وأيضًا الاهتمام بالتربية السياسية للمواطنين ودعم الحق فى حرية العمل الأهلى والنقابى من خلال ترسيخ الحق فى تأسيس وإشهارالتنظيمات النقابية العمالية وغيرها من أشكال التجمعات الأهلية والمدنية اتساقًا مع ما ورد بالدستور.