عقد المجلس القومى لحقوق الإنسان أمس حلقة نقاشية بعنوان «المشكلة السكانية وحقوق الإنسان»، وذلك استعدادا مع المؤتمر الدولى للسكان والصحة والتنمية الذى ينطلق غدا تحت رعاية رئيس الجمهورية والذى يأتى تجديداً لالتزامات مصر بالوفاء بحقوق مواطنيها والارتقاء بالخصائص السكانية خاصة للفئات الأولى بالرعاية. أكدت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس على أن الزيادة السكانية بشكلها الراهن تمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان خصوصاً الفئات الأولى بالرعاية من الأطفال والشباب والإناث، قائلة: الزيادة السكانية من أبرز التحديات التى تعوق التمتع بحقوق الإنسان وتوفير مقومات الحياة الكريمة، كما أنها تمثل ضغطاً على خدمات الدولة كالتعليم والصحة وكافة الخدمات الأخرى. وأضافت أن الزيادة السكانية تتمركز فى الأسر الأقل حظا والتى تحرم اطفالها من التعليم وتزج بهم فى سوق العمل، الامر الذى يحرم الطفل من حقه فى التعليم ومن الرعاية الصحية والتمتع بأعلى مستوى ممكن من خدمات الصحة المدرسية ومن الحماية الاجتماعية التى توفرها المدرسة، وينتج عنها العديد من الظواهر السلبية مثل ارتفاع معدلات الانجاب مقرونة بالتسرب من التعليم وعمالة الأطفال وزيادة معدلات العنف بين الاطفال والزواج المبكر، بالمخالفة للقانون الامر الذى يعرض الطفل للخطر والعنف والاستغلال فى سوق العمل ويؤدى لظاهرة البطالة. وأوضحت خطاب أنه لا يمكن تجاهل التحديات المجتمعية التى تنتجها مشكلة الزيادة السكانية، والتى أضحت عبئاً كبيراً على اقتصاديات الدول النامية وتؤدى إلى تدنى الانتاجية، مشيرة إلى أن المجلس لديه تصور للتعامل مع ذلك التحدى بأسلوب اقتصادى حقوقى فعال يقوم على تعويض الاسرة عن الدخل الذى يجلبه الطفل ومعاونة الدولة على الارتقاء بإتاحة وجودة التعليم المقدم للفئات الأكثر تعرضا للخطر. وأشار دكتور أيمن زهرى عضو المجلس ومقرر الحلقة النقاشية إلى أن المشكلة السكانية كارثة يجب التعامل معها بشكل سريع لأنها تؤثر على نمو الدولة والتنمية وضرورة رفع سن الزواج، والعمل على زيادة الوعى المجتمعى بالمشكلات التى تحدث بسبب القضية السكانية.
