بنك مصر يضخ 50 مليون جنيه لدعم مشروعات التمكين الاقتصادى بقرى «حياة كريمة»

واصل بنك مصر دوره الريادى فى التنمية المجتمعية من خلال توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «مصر الخير» لضخ 50 مليون جنيه لتوفير فرص عمل من خلال دعم تنفيذ أكثر من 2400 مشروع للأسر المستحقة فى إطار التكامل بين التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادى بقرى «حياة كريمة» فى 7 محافظات، وذلك للنهوض بالمجتمع وتحسين نوعية حياة المواطن.
يأتى ذلك انطلاقا من دور بنك مصر الرائد فى مجال المسئولية المجتمعية، وفى إطار الشراكة التنموية ودعم التمكين الاقتصادى مع كل من وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة «مصر الخير».
وقام أيمن عبد الموجود – مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى لمؤسسات العمل الأهلى بتوقيع بروتوكول التعاون مع كل من محمد الإتربى رئيس مجلس إدارة بنك مصر، ود.على جمعة -رئيس مجلس أمناء المؤسسة وذلك يوم الاثنين الموافق 28أغسطس 2023.
حضر التوقيع حسام الدين عبدالوهاب - نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر والدكتورة فاطمة الجولي- رئيس قطاع اتصالات المؤسسة ببنك مصر والدكتور محمد رفاعي- الرئيس التنفيذى لمؤسسة «مصر الخير»، ولفيف من قيادات البنك والوزارة والمؤسسة، ويأتى توقيع هذا البروتوكول فى إطار حرص البنك على المساهمة فى تمويل المشروعات لتحقيق التمكين الاقتصادى للأسر المستحقة بقرى «حياة كريمة» فى 7 محافظات منتشرة بجمهورية مصر العربية: بنى سويف والفيوم والبحيرة وكفر الشيخ ودمياط والدقهلية والغربية.
وأكدت نيفين القباج - وزيرة التضامن الاجتماعى أن البروتوكول يأتى مع شريكين من أقوى الشركاء الفاعلين والمنتجين والمساهمين فى الدفع بعجلة التنمية، وإن اختلفت انتماءاتهم المؤسسية، وإن تنوعت رؤيتهم التنموية.
وأشارت إلى أن بنك مصر مؤسسة مالية رائدة فى مصر، وتولى أهمية كبيرة للمسئولية الاجتماعية للشركات، ومؤسسة مصر الخير ذلك الكيان التنموي، بقيادتها الواعية وكفاءتها المعهودة وانجازاتها المؤثرة، وتنسيقها الكفء مع مؤسسات الدولة فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة، من خلال دعم الجهود الوطنية الرامية لتلبية الحقوق المتكاملة والمتمثلة فى مجالات الصحة، والتعليم، والتكافل الاجتماعي، والبحث العلمي، والحوار المجتمعى ومناحى الحياة ومجال التنمية المتكاملة على أمل القضاء على البطالة، والأمية، والفقر، والمرض.
وأضافت القباج أن برامج التمكين الاقتصادى تحتل مرتبة متقدمة فى أجندة الدولة المصرية، سواء كانت جهات حكومية أو أهلية أو قطاع خاص، فالتمكين الاقتصادى يعد إحدى الآليات التى لا غنى عنها كسبيل أكيد للتصدى لمشكلة الفقر، سواء كانت نتائجه تأتى قصيرة المدى أو متوسطة المدى.
حيث تبنت وزارة التضامن الاجتماعى منهجاً يمزج بين الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادى إيماناً منها أن العمل والإنتاج هما من أهم القضايا التى يجب أن نوفرها للمجتمعات المحلية، فعليهما يرتكز كسب العيش، والأمن الغذائي، والاستثمار فى البشر، وجودة الحياة، والمشاركة فى صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن.
وأفادت وزيرة التضامن الاجتماعى أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تشكل أحد الروافد الأساسية لاقتصاد أية دولة، وتساهم ليس فقط فى حل أزمات اقتصادية للشعوب، بل يمكن أن يكون لها دور فعال فى تحسين الاقتصاد الكلى وليس فقط الاقتصاد الجزئي، لذلك تأخذ وزارة التضامن الاجتماعى على عاتقها دعم ومساعدة الطبقات المستهدفة من تنمية قدراتهم ومن تسهيل حصولهم على فرص إقراض ميسر أو نقل أصول إنتاجية للدفع بعجلة الإنتاج والتشغيل.
كما تقوم الوزارة بتوفير حزمة من الخدمات المالية وغير المالية، وإتاحتها للفئات المستهدفة بشكل يتسم بالكرامة، وتتمثل تلك الخدمات فى التدريب على إدارة المشروعات الاقتصادية وعلى مهارات التسويق، والتدريبات الفنية والحرفية والإدارية، فضلا عن توفير القروض متناهية الصغر، وتعزيز الشمول المالى للفئات المستهدفة، بالإضافة إلى دعم الوحدات الإنتاجية والمشروعات الجماعية، وتقوية العلاقة مع التعاونيات الإنتاجية وتعزيز سبل دعمها، حملات الرعاية البيطرية، تدعيم الفرص التسويقية.
وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعى أنه لتحقيق هذا الغرض، تسعى الوزارة جاهدة، لتنسيق الجهود من كافة الأطراف المتمثلة فى أجهزة الوزارة المختلفة، منظمات المجتمع المدني، القطاع الخاص، الجهات الحكومية الشريكة لذا يأتى المشروع الذى نحن بصدد توقيع البروتوكول الخاص به، كنتيجة لتضافر الجهود بين الوزارة وبنك مصر ومؤسسة مصر الخير، حيث عكف المتخصصون من الأطراف الثلاثة على إعداد مشروع يتسم بالحرفية، ويراعى تقديم خدمات مالية تتناسب مع إمكانيات وظروف الفئة المستهدفة، وحيث إن هذا المشروع يأتى ضمن خدمات التمكين الاقتصادى التى تقدمها الوزارة، فقد حرصت الوزارة على تقديم الدعم الفنى للمؤسسة الشريكة، فى إعداد مقترح متكامل الأركان، يراعى الأصول المنهجية، كما ساهمت فى تحديد نطاق الاستهداف لضمان التكامل مع أنشطة التمكين الاقتصادى التى تقدمها الوزارة فى محافظات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مع الأخذ فى الاعتبار تحقيق عدد إضافى من المشروعات ناتج عن تدوير المتحصلات، لضمان الاستغلال الجيد لرأس المال.
ومن جانبه عقب محمد الإتربى - رئيس مجلس إدارة بنك مصر قائلا: « إن شراكة بنك مصر فى هذا البروتوكول تأتى انطلاقا من حرص البنك الدائم على التعاون مع مؤسسات المجتمع المدنى ودعم المشروعات التى تحقق التمكين الاقتصادى للأسر الأولى بالرعاية فى قرى حياة كريمة.
ويأتى ذلك تماشيا مع توجهات الدولة المصرية لدعم الفئات الأكثر استحقاقا من خلال المبادرة الرئاسية « حياة كريمة» وضمن المشروع القومى لتطوير الريف المصرى بما يحقق خطة مصر 2030 ، مع التركيز على تنوع المشروعات سواء حرفية أو تجارية وخدمية تبعا لاحتياج المحافظات، وبما ينعكس إيجابا على خلق فرص عمل وتحقيق عائد يساعد فى تحسين المستوى المعيشى للأسر وتحقيق التكامل بين مجال التنمية المجتمعية والتمكين الاقتصادي.
كما أكد الاتربى أن بنك مصر يوجه دعمه لمختلف برامج العمل التنموية مما يساهم فى تمكين المجتمع بهدف رفع مستوى المعيشة لغير القادرين والوصول الى مجتمعات مستدامة وكذلك المساهمة فى تحسين نوعية حياة المواطن، ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري: حكومى وأهلى وخاص، من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية فى تنمية ونهضة المجتمع.
ومن جانبه قال د.على جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة» مصر الخير « إن شعار مصر الخير «تنمية الإنسان مهمتنا الأساسية» حيث تخدم المؤسسة مختلف فئات المجتمع فى عدة مجالات منها الصحة والتعليم والبحث العلمى والتكافل الاجتماعى ومناحى الحياة، مشيدا بالتعاون مع مؤسسات الدولة وقطاع البنوك، مشيرًا إلى أن مؤسسة مصر الخير بدأت عملها منذ عام 2007 وحققت نجاحًا كبيرا على مدار السنوات الماضية من خلال العديد من الشراكات سواء مع الدولة أو القطاع الخاص أو المصرفى.
وأضاف جمعة أن البروتوكول الموقع يأتى استكمالا للنجاحات التى تقوم بها المؤسسة فى المساعدة لتوفير دخل للمستفيدين من خلال تمكينهم من تملك مشروعات صغيرة أو دعم مشروعات قائمة مولدة للدخل للمساعدة فى الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة من خلال تقديم تمويل عينى أو نقدي.