وزيرا الصحة والتضامن يناقشان التعاون المشترك لتكامل الخدمات الصحية والاجتماعية

عقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، اجتماعًا، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لضمان تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين.
تناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشتركة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، حيث تمت مناقشة التعاون فى الخدمات الصحية المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التى تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة بما يشمل برنامج الألف يوم الأولى، وبرنامجى «مودة»، و«2 كفاية»، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدى «تكافل»، وحماية الأطفال المكفولين فى منظومة موحدة.
وأشار وزير الصحة والسكان إلى أهمية التعاون بين برنامج «مودة» ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية فى تحديد الفئات المستهدفة بالوعى والتثقيف الصحي، مؤكدًا على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية حمايةً للأسر المصرية واستثمارًا فيها.
وأكد أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة والسكان والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل فى التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
وشدد الدكتور خالد عبدالغفار، على أهمية سرعة الانتهاء من الربط الشبكى بين وزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالفحوصات الطبية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن للمرحلة الثانية بكارت الخدمات المتكاملة.
ومن جانبها، أفادت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، أن الوزارتين يجمعهما الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة أن التضامن الاجتماعى تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل، لتوفير حزمة من الخدمات التى تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر فى أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد فى رأس المال الاجتماعى.
وناقشت القباج موضوع الربط الشبكى بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظى خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوى الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدى تكافل وكرامة، حيث إن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية وتداولها على جميع المستويات يسهم فى وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة فى الأوجه الصحيحة.