• عبد الغفار يشدد على أهمية الانتهاء من الربط الشبكي بين الصحة والتضامن لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة • القباج: دعم وحدات الرعاية الأولية بالصحة بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات عقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، اجتماعًا، مساء أمس الأول، لمناقشة أوجه التعاون المشترك بين الوزارتين لضمان تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين. وتناول الاجتماع استعراض ملفات التعاون المشتركة ضمن شبكة الحماية الاجتماعية الصحية للمواطنين، حيث تم مناقشة التعاون في الخدمات الصحية المقدمة للفئات والأعمار المختلفة التي تخدمها كلتا الوزارتين من خلال البرامج المختلفة بما يشمل برنامج الألف يوم الأولى، وبرنامجي "مودة"، و"2 كفاية"، وبطاقة الخدمات المتكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة، والمشروطية الصحية للأمهات والأطفال المستفيدين من الدعم النقدي "تكافل"، وحماية الأطفال المكفولين في منظومة موحدة، وغيرها من الخدمات المشتركة. وأشار وزير الصحة إلى أهمية التعاون بين برنامج "مودة" ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية في تحديد الفئات المستهدفة بالوعي والتثقيف الصحي، مؤكداً ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية حمايةً للأسر المصرية واستثماراً فيها. وأكد عبد الغفار، أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات التابعين لوزارة الصحة ووالرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهم 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل في التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية. وشدد عبد الغفار، على أهمية سرعة الانتهاء من الربط الشبكي بين وزارتي الصحة والتضامن لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة، حيث ناقش الجانبان آليات التنسيق والتعاون فيما يتعلق بالفحوصات الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة ضمن للمرحلة الثانية بكارت الخدمات المتكاملة. كما تناول الاجتماع مناقشة ملف الرعاية الصحية للأطفال بدور الرعاية الاجتماعية، وكذلك ميكنة منظومة الملفات الخاصة بالأطفال المعثور عليهم بدور الإيواء، واتفق الجانبان على تخصيص مكتب للصحة داخل مركز الكفالة الوطني لتيسير استخراج الأوراق والشهادات الصحية للأطفال وحصولهم على التطعيمات اللازمة. ومن جانبها، قالت نيفين القباج، وزيرة التضامن، إن وزارتي التضامن والصحة يجمعهما الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة أن التضامن تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل لتوفير حزمة من الخدمات التي تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر في أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد في رأس المال الاجتماعي. وناقشت القباج موضوع الربط الشبكي بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظي خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوي الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدي تكافل وكرامة، حيث أن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية وتداولها على كافة المستويات يساهم في وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة في الأوجه الصحيحة. وأكدت القباج، أهمية التنسيق أيضاً فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية والتي هي تحت مظلة وزارة التضامن ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة، مشيرة إلى أن حوالي 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع. وأضافت القباج أن الصحة لهما دور في تعزيز الصحة البدنية والنفسية للأطفال والمسنين في دور الرعاية الاجتماعية وفي مؤسسات الكبار بلا مأوى، حيث طلبت الدعم من الصحة والسكان في إعداد ملفات صحية محدثة ومميكنة لجميع قاطني دور الرعاية، وأكدت أيضاً على أهمية التعاون مع الأمانة العامة للصحة النفسية، بشأن الدعم النفسي لبعض الفئات التي يمكن أن تشكل خطورة على نفسها وعلى نظرائها في نفس المكان. ووعدت القباج بدعم وحدات الرعاية الأولية بالصحة، وعددها 1000 وحدة، بأجهزة حاسب آلي لتيسير تداول البيانات، وذلك بتمويل من وزارة التضامن ومن بنك ناصر الاجتماعي. وتم الاتفاق على عقد الوزارتين ورشة عمل مشتركة مع الجمعيات الأهلية المتخصصة في الخدمات الصحية لتنسيق العمل وحوكمة الإجراءات وتعظيم الاستفادة من كافة الموارد لصالح المواطن المصري، وبصفة خاصة الأولى بالرعاية.