أشاد برلمانيون بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العفو عن عدد ممن صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ مؤكدين أن القرار يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، مشيرين إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية. وثمن النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب القرار الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى بشأن العفو عن عدد من الذين صدر بحقهم أحكام قضائية واجبة النفاذ، مشيرا إلى أن الرئيس استخدم سلطاته الدستورية فى إصدار قرار جمهوري بالعفو عنهم. وشدد رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب أن قرار الرئيس السيسى يأتى استجابة لدعوة مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، مشيرا إلى حرص القيادة السياسية على استكمال مجريات الحوار الوطنى والخروج بنتائج لخدمة الملفات الرئيسية للدولة المصرية . وأوضح النائب طارق رضوان قائلا: الدولة المصرية ماضية فى تطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان فى ضوء ما يكفله الدستور والقانون. ومن جانبه ثمن الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب ومقرر لجنة أولويات الاستثمار بالحوار الوطنى، استجابة الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، لمطلب مجلس أمناء الحوار الوطنى والقوى السياسية، بإصدار قرار جمهورى بالعفو عن مجموعة من الصادر بحقهم أحكام قضائية ومنهم باتريك زكى ومحمد الباقر. وقال «محسب»، إن القرار يعكس حرص القيادة السياسية على تعزيز دور القوى السياسية وخلق مناخ مناسب يساعد على مشاركة جميع أطياف الشعب المصري، بمختلف توجهاته السياسية والفكرية فى صناعة مستقبل هذا الوطن، وتمهيد الطريق للعبور نحو الجمهورية الجديدة، مؤكدا إن استجابة الرئيس تعكس أيضا حرصه على دراسة مخرجات الحوار الوطنى والعمل على تنفيذها باعتبارها حظت بتوافق جميع المشاركين فى الحوار. وشدد النائب أيمن محسب، أن الدولة المصرية اتخذت خطوات كبيرة نحو تعزيز حقوق الإنسان وترسيخ المفهوم الشامل لحقوق الإنسان والتى تجلت فى إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتى تعد نقلة غير مسبوقة. فيما اكدت الدكتورة شيماء محمود نبيه عضو مجلس النواب، أن قرار العفو يعكس مدى حرص القيادة السياسية على خلق مناخ سياسى منفتح يضم جميع أطياف الشعب المصرى بمختلف توجهاته. وأشارت «نبيه» الى أن قرارات العفو الرئاسى جاءت فى توقيت مناسب، فى ظل حوار وطنى شامل يضم كافة القوى السياسية والشخصيات العامة وكافة أطياف الشعب المصري، ليؤكد حرص القيادة على إنجاح الحوار الوطنى والعمل على تحقيق مخرجاته للانطلاق نحو الجمهورية الجديدة، لافتة إلى أن قرارات الرئيس السيسى المستمرة بالعفو الرئاسى عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكاما نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان. وأكدت «نبيه» أن استجابة الرئيس السيسى لمطالب مجلس أمناء الحوار وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين فى الحوار الوطني، إنما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة فى بناء مستقبل مصر. وقال النائب محمد رضا البنا، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس السيسى المستمرة بالعفو الرئاسى عن العديد من الشباب الصادر ضدهم أحكام نهائية تؤكد حرصه على تفعيل وتطبيق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتاكيد على استجابته وتفاعله مع مطالب القوى السياسية وتوصيات المشاركين فى الحوار الوطني، مما يرسخ لتدشين الجمهورية الجديدة القائمة على الحوار ووحدة الصف والمشاركة فى بناء مستقبل مصر. وثمن عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، جهود لجنة العفو الرئاسى منذ أن تم إعادة إحياء دورها وتوسيع اختصاصاتها فى عام 2022 بعد حفل إفطار الأسرة المصرية، مشيراً إلى نتائج جهود اللجنة ملموسة وواضحة، موجها الشكر والتقدير للقيادة السياسية، والشكر للجنة العفو. وأكد البنا على أن الدولة المصرية فى الجمهورية الجديدة تحرص على تعزيز ودعم حقوق الإنسان وتهتم بتوفير حياة كريمة له، وهناك حرص كبير على فتح قنوات الحوار مع جميع فئات المجتمع والقوى السياسية.