وزير البترول يستعرض سبل التعاون المشتركة مع شركة الغاز الألمانية Verbundnetz Gas Agbo

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية جلسة مباحثات مع وفد من شركة Verbundnetz Gas Agbo للغاز الطبيعى الألمانية، ضم مارتن فوب مدير المشتريات والغاز الطبيعى المسال واوليفر فريسك مسئول العلاقات الدولية وهانز جواكيم بولك عضو مجلس الإدارة، حيث تعد هذه الشركة من كبريات شركات الطاقة فى المانيا.
وأوضح الملا أنه تم خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون المشترك والفرص الاستثمارية التى يتمتع بها قطاع البترول المصرى وإمكانية الاستفادة من الخبرات التى تتميز بها الشركة الألمانية فى مجالات الطاقة المتجددة، خاصة إنتاج وتخزين ونقل الهيدروجين، مشيرًا إلى أن مصر تتطلع إلى التوسع فى تنفيذ مثل هذه المشروعات لإنتاج مصادر طاقة منخفضة الكربون، خاصة وانها تمتلك إمكانيات وفرصا واعدة فى هذه المجالات.
ومن جانبهم، أوضح مسئولو الشركة الألمانية أن الشركة حرصت على القدوم إلى مصر للتعرف على الفرص الاستثمارية والتى من خلالها يمكن تكوين ورش عمل مشتركة لطرح الافكار الجديدة وعرض تجارب ونماذج مشروعات الشركة التى تقوم بتنفيذها فى مجالات الغاز الطبيعى والطاقة المتجددة وإنتاج ونقل الهيدروجين، والعمل على الاستفادة من المقومات التى تمتلكها مصر لإنتاج الطاقة المتجددة والهيدروجين، ونقل الخبرات والتقنيات المتطورة لدى الشركة فى مثل هذه المشروعات بما يحقق المصالح المشتركة للطرفين.
حضر المباحثات الدكتور مجدى جلال رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية «إيجاس» ونائبه للعمليات والشبكات المهندس ياسين محمد والمهندس علاء حجر وكيل الوزارة للمكتب الفنى.
كما عقد بمقر وزارة البترول والثروة المعدنية بالحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الاجتماع التنسيقى الأول لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين مصر والاتحاد الأوروبى حول الشراكة الاستراتيجية بشأن مشروعات الهيدروجين والتى تم توقيعها خلال قمة المناخ COP 27 الذى استضافتها مصر بمدينة شرم الشيخ فى نوفمبر من العام الماضى.
وخلال الاجتماع الذى حضره ممثلو وزارات الكهرباء والطاقة المتجددة والخارجية والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس وعدد من مسئولى جهات الدولة الأخرى المعنية بمشروعات إنتاج الهيدروجين، تم استعراض مجالات التعاون ذات الصلة التى ستعمل عليها مجموعات العمل المشتركة، والتى تشمل الإسراع فى نشر مشروعات توليد الطاقة المتجددة والبنية التحتية اللازمة والإطار التنظيمى ودراسة العرض والطلب ومراعاة الاستدامة البيئية وسبل توفير التمويل اللازم لتنفيذ تلك المشروعات.