رئيس الوزراء: برنامج الطروحات الحكومية مصرى خالص وليس مرتبطًا باتفاقيات صندوق النقد الدولى

أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة تجهز طروحات جديدة للفترة المقبلة بعد نجاح الدولة فى طرح عدد كبير من الشركات التى كان قد تم الإعلان عنها وتخارجت الدولة منها بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأكد رئيس الوزراء أن برنامج الطروحات الحكومية هو برنامج مصرى خالص، وبهدف التركيز على دور القطاع الخاص من جانب الدولة المصرية، وهذا توجهنا العام تجاه القطاع الخاص وكانت نسبة البطالة 13%سابقًا وحاليًا وصلت إلى 7,1% , مؤكدًا أن سياسة مصر تجاه القطاع الخاص هو دعمه من خلال حوافز كثيرة, وأنه يتم التخارج بالتدريج.
وأضاف مدبولى برنامج الطروحات برنامج مصرى وليس مرتبطًا بصندوق النقد، وهذا البرنامج مصر تنفذه بغض النظر عن الاتفاقيات مع صندوق النقد وهو برنامج مصرى خالص ومستمرون فيه.
وعن العمالة الموجودة فى الشركات شدد على أنها مرتبطة بالقوانين وقال «محدش يقدر ييجى ناحية العمالة لأن القوانين تحكم ذلك»، لافتًا إلى أن مشروع حياة كريمة مستمرون فيه لأجل المواطن والقطاع الخاص بدأ فى تغطية 60%من مستلزمات المشروعات القومية والتصنيع المحلى وتعميق التصنيع المحلى والمشروعات الجارية تجتذب صناعات جديدة ودعم قطاع الصناعة وتشغيل العمالة.
وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20% وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10% سنوية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية، وحققنا عقودًا مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات ب 1.9 مليار دولار منها حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمة مليار و650 مليون دولار، والباقى تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
وأشار إلى أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكترونى، موضحًا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعًا صناعيًا.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتمت الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التى تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويًا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحًا أنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالى ال22 قرارًا الخاصة بالمجلس الأعلى للاستثمار.
وأشار إلى أن الدولة فتحت المدد التى يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحًا أنه من بين التعديلات أنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للإعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزءًا من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات، وذلك لتشجيع القطاع الخاص. وأوضح أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحًا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولى القيادة وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبى.