تعديلات قانون الاستثمار وإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية على أجندة البرلمان

يواصل مجلس النواب جلساته اليوم الأحد حيث يناقش عددا من مشروعات القوانين ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017.
ويهدف مشروع القانون إلى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر، ويعمل مشروع القانون على وضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات فى مناطق مختلفة من البلاد.
كما يناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تمويل، وتصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة الحاويات (2) بميناء شرق بورسعيد، لشركة قناة السويس للحاويات (شركة مساهمة مصرية).
ويناقش مشروع القانون المقدم من الحكومة بمنح التزام تصميم، وإنشاء، وإدارة، وتشغيل، وصيانة، وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد، لشركة (سكاى للموانئ- ش.م.م Sky Ports Co، «تحت التأسيس» بنظام المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة).
ويناقش مشروع القانون المقدم من النائب طارق رضوان (وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بشأن التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء تحالف وطنى للعمل الأهلى التنموى (غير هادف للربح) له الشخصية الاعتبارية ويتمتع بالاستقلال الفنى والمالى والإدارى، بهدف تعميق مفهوم التطوع فى العمل الأهلى وتنمية المجتمع، وتعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد منالتنمية الاجتماعية والاقتصادية، وإقامة المشروعات الخدمية والتنموية، ودعم تنفيذ أعمال مشروعات المبادرات الاجتماعية التنموية، وذلكبالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، وأجهزة الدولة المعنية.
ويناقش مشروع القانون المقدم من المستشار أحمد سعدالدين (وكيل أول المجلس) وأكثر من عشر عدد الأعضاء) بدعم صندوق قادرون باختلاف.
ويهدف مشروع القانون إلى توفير الدعم الكافى لتمويل صندوق قادرون باختلاف لتعزيز أوجه الحماية الاجتماعية والاقتصادية وغيرها منأوجه الحماية المقررة للأشخاص ذوى الإعاقة.
ويناقش البرلمان مشروع القانون المقدم من الحكومة بإلغاء الإعفاءات المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية.
يهدف مشروع القانون إلى إلغاء جميع الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة فى الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية لتحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه عن طريق كفالة فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية فى المعاملات المالية المنظمة لتلكالأنشطة، ودعم اقتصاديات السوق الحرة، وخلق بيئة استثمارية تنافسية تشجع المستثمرين على ضخ مزيد من الاستثمارات مما يساعد على نهوض الاقتصاد القومى وتحسين مؤشراته.