رئيس زراعة الشيوخ: تعديلات قانون الاستثمار تؤكد جدية الدولة فى تشجيع الاستثمارات

أكد المهندس عبد السلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أهمية التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار التى وافقت عليها الحكومة وأحالتها لمجلس النواب، مشيرا إلى أنها تأتى تفعيلا للقرارات الصادرة مؤخرا عن المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأنها تؤكد جدية الدولة والتزامها بتشجيع الاستثمارات وتوفير بيئة جاذبة للاستثمار وتذليل كافة المعوقات أمام المستثمرين.
وقال الجبلى إن تلك الخطوات الإيجابية من جانب الدولة تمثل بداية لعهد جديد فى قطاعات الإنتاج، جاذب للاستثمار والمستثمرين المحليين والأجانب، لاسيما فى ظل قيام الحكومة والجهات المعنية بالوقوف على المشكلات الحقيقية التى تواجه المستثمرين وتقوم بتذليلها لاسيما المتعلقة بالبيروقراطية وتأخر التراخيص وغيرها من الإجراءات.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الجديدة، تعالج بعض السلبيات السابقة، حيث تسمح بتمتع جميع المشروعات الاستثمارية سواء المقامة قبل العمل بأحكام قانون الاستثمار أو فى تاريخ لاحق عليه، بالحوافز المنصوص عليها فى قانون الاستثمار، بالإضافة إلى زيادة الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية كما تتضمن زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية.
وتابع المهندس عبد السلام الجبلى، أيضا تتضمن التعديلات، تسهيلات فى مد المدة التى يتعين أن تؤسس فى خلالها الشركة أو المنشأة الجديدة لإقامة المشروع الاستثمارى لكى يتمتع بالحوافز الخاصة المنصوص، وذلك حتى 29 أكتوبر 2029.
وأضاف الجبلى، كما تعالج التعديلات، آلية وضع الخريطة الاستثمارية وما تتضمنه من بيانات والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة المنصوص عليها فى المادة 20 من قانون الاستثمار الحالى ليشمل جوازية منحها للشركات القائمة قبل تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، كما تضمن التعديلات، التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة، والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة هذا بالإضافة إلى منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد. وأشار الجبلى، إلى أهمية تلك التعديلات لكل المستثمرين، لاسيما فى تلك القطاعات،
متابعا، بأن من شأن تلك الحوافز والتسهيلات، تشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى والتوسع فى حجم الاستثمارات، وبالتالى زيادة حجم الإنتاج وزيادة معدل النمو، وتوفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين، وتوفير العملة الأجنبية سواء من خلال زيادة حجم التصدير أو تقليل حجم الاستيراد من الخارج.
وأوضح الجبلى، أن قطاع الزراعة سيكون من القطاعات المستفيدة من تلك التعديلات، داعيا المستثمرين لتوسيع استثماراتهم فى استصلاح الأراضى وكذلك التوسع فى التصنيع الزراعى بما يحقق المصلحة العامة للدولة وللمستثمرين فى ذات الوقت.
ودعا رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، الحكومة إلى متابعة تنفيذ التعديلات والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع، مشيرا إلى أهمية وضع آلية مميكنة محددة الخطوات والمدة الزمنية فى الإجراءات والمعاملات مع المستثمرين.
ومن جانبه أكدت النائبة أسماء الجمال عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، على أهمية التعديلات الأخيرة على قانون الاستثمار الذى يناقشه مجلس النواب غدا بالجلسة العامة، مؤكدة أن مشروع القانون يهدف إلى تعزيز مناخ الاستثمار فى مصر وتشجيع الاستثمار الأجنبى المباشر، من خلال زيادة بعض الحوافز الخاصة الممنوحة للمشروعات الاستثمارية، ومعالجة آلية وضع الخريطة الاستثمارية، والتوسع فى نطاق الشركات الجائز منحها الموافقة الواحدة على إقامة المشروع وتشغيله وإدارته، مما يساعد على إقامة مشروعات استثمارية أكبر.
وقالت «الجمال»: إن مشروع القانون يضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد، كما يستهدف مشروع القانون منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة لجذب مزيد من الصناعات فى مناطق مختلفة من البلاد. وأوضحت «الجمال» أن تعديلات قانون الاستثمار الواردة بمشروع القانون تتضمن التوسع فى نطاق المشروعات الجائز الترخيص بإقامتها بنظام المناطق الحرة لتشمل المشروعات العاملة فى مجالات تصنيع البترول، وصناعات الأسمدة والحديد والصلب وتصنيع وتسييل ونقل الغاز الطبيعى والصناعات كثيفة استخدام الطاقة.
وأشارت النائبة أسماء الجمال، إلى أن تعديلات قانون الاستثمار تضع معالجة تشريعية لمسألة خروج المخلفات الخطرة من المناطق الحرة إلى داخل البلاد وذلك بقصد التخلص منها أو إعادة تدويرها، وذلك كله وفقاً لقانون تنظيم إدارة المخلفات، كما أنها تتضمن منح حافز استثمارى إضافى بمحددات وضوابط خاصة تستهدف جذب صناعات بعينها وتوجيهها إلى مناطق معينة داخل البلاد.