وافق مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، خلال الجلسة العامة، على تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بشأن الدراسة المقدمة من النائب أكمل نجاتي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب بشأن «تفعيل دور التعاونيات فى مصر. وأحال رئيس المجلس الدراسة فى ضوء المادة 89 من قانون إصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ، إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد ضبط التوصيات، واستعرض النائب أكمل نجاتي، أهم تفاصيل الدراسة، مشيرًا إلى أن المؤسسات التعاونية من أهم المؤسسات الاقتصادية التى تسهم فى تحسين الوضع الاقتصادى والاجتماعى للفرد والمجتمع ككل، ومن أجل تطوير هذا القطاع وتنظيمه بشكل أفضل، أصدرت الحكومات فى العديد من دول العالم قوانين وتشريعات تنظم عمل المؤسسات التعاونية. وأشار إلى أن هناك أهمية اقتصادية لبناء خطة استراتيجية لتطوير القطاع التعاونى فى مصر، حيث إن القطاع التعاونى يمثل قطاعًا حيويًا يساهم فى زيادة الناتج المحلى الإجمالي، وتوفير فرص العمل وتحسين المستوى المعيشى للمجتمعات المحلية. واستعرضت نيفين القباح، وزيرة التضامن الاجتماعى، الدور الذى تقوم به الوزارة تجاه الجمعيات التعاونية، مشيرة إلى إعداد الوزارة قاعدة بيانات كاملة لجميع الجميعات التعاونية، حيث يبلغ عددها 470 جمعية تعاونية، بالإضافة إلى 11 جمعية عامة، و3 اتحادات عامة. وقالت أنه تم استحداث آلية إشهار الجمعيات وتعديل عقود التأسيس لها، وذلك فى إطار تنظيم وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات، مضيفة أن الوزارة تستعد لتقديم خدمات للجمعيات التعاونية من خلال توفير قروض ميسرة من بنك ناصر الاجتماعى بفائدة تبدأ من 7%، إلى جانب توفير الحماية التأمينية والاجتماعية لأعضاء الجمعيات، وكذلك توفير المساعدة للجمعيات فى وقت الأزمات والطوارئ، والمساهمة فى التسويق الداخلى والخارجى لمنتجاتها. قال النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين: إن الأزمة المالية العالمية فرضت ضرورة إعادة النظر فى العديد من المفاهيم والنظريات الاقتصادية، التى كانت تنادى بإعادة النظر فى دور القطاع التعاونى فى تقديم الخدمات بما يحقق عملية التكامل بين القطاع الخاص والقطاع العام». وأكد ضرورة إصدار التشريع التعاونى الموحد، وتوفير المصادر التمويلية المناسبة التى تواجه التعاونيات من خلال تخفيف أعبائها المالية. .. ويعلن فض دور الانعقاد الثالث أعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ فض دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، مؤكدا أن المجلس قام بدوره الرقابى على أكمل وجه فى إطار الأدوات التى كفلها له الدستور. وقال «نحن نختتم أعمال دور الانعقاد العادى الثالث من الفصل التشريعى الأول، أؤكد لكم بصراحة ووضوح أن مجلسكم الموقر كان أهلًا للأمانة التى وضعها الشعب على عاتقه، إذ استطاع بجدارة أن يرسخ مكتسبات هامة فى طريق العمل البرلماني». وأشار إلى أن نواب المجلس على اختلاف انتماءاتهم السياسية والحزبية، على قدر المسئولية والفهم العميق لطبيعة المرحلة وتحدياتها، ومستجدات الواقع ومتطلباته، والتى تحتم علينا العمل سويًا لدعم استراتيجية التنمية الوطنية المستدامة والحفاظ على ثوابت الدولة التى أرسى دعائمها وصاغ ملامحها الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال إن المجلس قام بدوره الرقابى على أكمل وجه فى إطار الأدوات التى كفلها له الدستور، حيث كشفت التجربة عن نجاح المجلس فى ممارسة نوع من الرقابة التشاركية التعاونية التى أثبتت فعاليتها فى تحقيق أهدافها. وأكد لقد أدى المجلس رسالته من تفعيل الدبلوماسية البرلمانية، والتعاون والتنسيق الفعال مع المنظمات والهيئات البرلمانية الدولية والاقليمية، وتأكيد الوجود المصرى الفعال فى المحافل الدولية. وقال «ونحن ننهى أعمال دور الانعقاد الثالث لابد أن أشيد بالتعاون البناء والمثمر بين مجلسكم ومجلس النواب برئاسة شيخ من شيوخ القضاة الدستوريين المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب الموقر الذى ما ترك مناسبة إلا واشاد فيها بهذا التعاون وبدور مجلس الشيوخ»، كما أشاد بجهود الحكومة، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء،على تعاونها الوثيق مع المجلس، وبالاضافة الى جهود الأمانة العامة للمجلس، وعلى رأسها المستشار محمود عتمان، الأمين العام للمجلس.