الرئيس أمام القمة 22 لتجمع دول «كوميسا»: مصر تولى اهتمامًا كبيرًا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى أهمية دفع معدلات التكامل الاقتصادى من أجل تعزيز مستوى رفاهية الشعوب الإفريقية وتدعيم مقدرات السلم والأمن فى دول القارة.. وقال: إن «مصر» تولت قيادة تجمع الكوميسا على مدار العامين الماضيين فى فترة شديدة الدقة شهدت تطورات مهمة على المستويين الدولى والإقليمى».
وشدد الرئيس السيسى - فى كلمته خلال فعاليات القمة 22 لتجمع دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الإفريقى (كوميسا) فى زامبيا أمس الخميس- على أن مصر وضعت أمام أعينها أهدافًا محددة خلال رئاستها للتجمع ترتكز على دفع معدلات التكامل الاقتصادى من أجل تعزيز مستوى رفاهية شعوبنا بالإضافة إلى تعزيز مقدرات السلم والأمن الإفريقي.
وأعرب عن سعادته للتواجد فى العاصمة الزامبية (لوساكا) للمشاركة فى أعمال قمة الكوميسا تحت شعار «تكامل الكوميسا الاقتصادى يرتكز على الاستثمار الأخضر والقيمة المضافة والسياحة».. معربًا عن خالص التقدير لرئيس زامبيا هاكيندى هيتشيليما على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال.
منطقة التجارة الحرة القارية
ونوه الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى أبرز الإنجازات التى تم تحقيقها على مدار العامين الماضيين فيما يتعلق بمجال التنمية الاقتصادية.. مؤكدًا أن مصر أولت اهتمامًا كبيرًا لتفعيل اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية وتحقيق التناغم بينها وبين اتفاقية التجارة الحرة الثلاثية بين تجمعات: «كوميسا وسادك وشرق إفريقيا» عبر إجراءات محددة لحث الدول الأعضاء على تنفيذ الإعفاءات الجمركية وتيسير حركة التبادل التجارى فيما بينها.
وأوضح أن الجهود المصرية فى هذا الصدد أسفرت عن زيادة الصادرات البينية لدول الكوميسا لتصل إلى 13 مليار دولار عام 2022 وهى القيمة الأعلى منذ إنشاء منطقة التجارة الحرة فى إطار التجمع عام 2000.
وأشار الرئيس السيسى أن الجهود المصرية ساهمت أيضًا فى ارتفاع حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الكوميسا فى ذلك العام إلى أعلى قيمة لها منذ انضمام مصر للكوميسا ليصل إلى 4,3 مليار دولار.
وقال الرئيس عبد الفتاح السيسى «فى ذات السياق قدمت مصر مبادرة للتكامل الصناعى الإقليمى فى إطار استراتيجية التصنيع بالكوميسا (2017- 2026) والتى تهدف إلى تعميق الإنتاج الصناعى من خلال ربط سلاسل القيمة الإقليمية وفقًا للميزة التنافسية للدول».
وأضاف: «أود فى هذا الصدد تثمين دور وكالة الاستثمار الإقليمية بالكوميسا التى تستضيفها مصر لجذب الاستثمارات إلى دول التجمع مع ضرورة الاستمرار فى الجهود الجارية لتوجيه تلك الاستثمارات إلى القطاع الصناعى».
سد جوليوس نيريرى
وتابع: إنه اتصالًا بما تقدم فقد ركزت مصر على قطاع البنية التحتية من خلال تشجيع مشروعات الربط بين الدول الأعضاء ومن أبرزها مشروع الربط بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط ، حيث أدعو الأمانة العامة لتكثيف الجهود لحشد الموارد المالية اللازمة لتنفيذ تلك المشروعات».
ولفت إلى أحد المشروعات التى تمثل فخرا للقارة الإفريقية، والذى أثبت وجود ثمار حقيقية للتعاون بين دولنا حال توفر الإرادة السياسية وهو مشروع «سد جوليوس نيريرى» العملاق فى تنزانيا.. وقال: إن هذا السد الذى يتم تنفيذه بأياد مصرية وتنزانية والذى سيولد طاقة كهربائية تقدر ب 2.5 جيجاوات، أثبت امتلاك الشركات المصرية المنفذة خبرات وقدرات تمكنها من تنفيذ مشروعات بمقاييس عالمية وهى الخبرات التى تتطلع مصر لمشاركتها مع دولنا الإفريقية الشقيقة.
وفى مجال التصنيع الدوائي، قال الرئيس إنه كان من الضرورى تسليط الضوء على القطاع الطبى والصحى بالكوميسا، لاسيما فى ظل التحديات التى فرضتها جائحة (كورونا).
وأضاف الرئيس السيسي: أن مصر قدمت مقترحا لإنشاء لجنة الصحة بسكرتارية الكوميسا، كما استضافت الدورة الأولى للمؤتمر الطبى الإفريقى، الذى تنعقد نسخته الثانية حالياً، لبحث سبل الاستثمار فى هذا المجال الحيوى، فضلا عن تزايد الاهتمام الذى وجهته مصر للاستثمار فى توطين صناعة الدواء واللقاحات وصولا للإعلان عن تقديم مصر ل30 مليون جرعة، من لقاحات فيروس كورونا إلى الدول الإفريقية، وبما يؤكد دور مصر كمركز إقليمى لتصنيع اللقاحات الطبية.
حق الشعوب فى الحياة
وفيما يتعلق بمجال السلم والأمن، لفت الرئيس السيسى إلى حجم وعمق التحديات التى تواجهنا لاستدامة السلم والأمن وهو مابات يفرض علينا الالتزام بعدد من المحددات والمبادئ الرئيسية، وأهمها: ضرورة احترام حق جميع شعوب الدول الإفريقية فى الحياة، وتسوية النزاعات والصراعات والقضايا التى تهدد هذا الحق إلى جانب الحفاظ على مؤسساتنا الوطنية، باعتبارها العمود الفقرى، لاستقرار الدول وأمن شعوبها، وضمان مصالحها العليا.
وأشار إلى التطورات الأخيرة بعدد من الدول الإفريقية، وعلى رأسها السودان الشقيق الذى يمر بتحديات تستوجب تكاتفنا لدعم شعبه.. مؤكدا أن مصر تضطلع بمسئولياتها كدولة جوار مباشر إذ تبذل كافة المساعى مع الأطراف الفاعلة والشركاء الدوليين، وعبر الانخراط فى الآليات القائمة لضمان التنسيق بينها وصولًا لتحقيق هدف «السودان الآمن المستقر».
وتابع: أن مصر تستمر فى استضافة أبناء دولة السودان الشقيق.. داعيا كافة الدول إلى توفير الدعم اللازم للأشقاء السودانيين فى هذه اللحظة التاريخية الدقيقة.
وأضاف الرئيس السيسي: «لقد عاهدتكم، عند تسلم رئاسة التجمع عام 2021 بالعمل بكل جهد وإخلاص، لتعميق التكامل الاقتصادى بين دول الإقليم .. والآن.. وبعد انتهاء فترة رئاسة مصر للكوميسا، فإننى أجدد عهدى لكم، باستمرار العمل بالتنسيق مع كل أشقائنا، نحو تنفيذ أهداف أجندة التنمية الإفريقية 2063 لا سيما مع تولى مصر رئاسة الوكالة الإنمائية للاتحاد الإفريقى (نيباد)، على مدى العامين المقبلين.
وأكد الرئيس السيسى تضامنه الكامل مع رئيس جمهورية زامبيا.. وقال: إن الاستقرار والأمن غاية فى الأهمية للدول الإفريقية والقارة بأكملها، وأنه من الجيل الذى شهد الكثير من الصراعات سواء على المستوى الوطنى داخل مصر أو على مستوى الأحداث داخل القارة، وأن كل يوم يضيع على أى دولة من غير العمل فى طريق البناء والتنمية والإعمار يكون له تأثير كبير جدا على مستقبل واقتصاد وحياة شعوب هذه الدول.
مجلس السلم والأمن الإفريقى
ونوه الرئيس السيسى إلى أن سياسة مصر تعتمد دائمًا على التهدئة ومحاولة إيجاد صيغة للحوار والتفاوض والتعامل بصبر كبير جدًا مع أى مشكلة من المشكلات، لأن التجربة التى شهدتها مصر تؤكد أن الحلول السلمية والأمن والبناء والاستقرار والتنمية والإعمار أفضل بكثير من الصراعات والاقتتال والحروب وغيرها.
وقال الرئيس السيسى: إنه «لمن دواعى سرورى، أن أقوم بتسليم مسئولية رئاسة التجمع، إلى أخى الرئيس هاكيندى هيتشيليما رئيس جمهورية زامبيا.. وإننى على ثقة تامة، بأنه سيبذل كل ما فى وسعه، للبناء على منجزات الرئاسة المصرية.. متمنيًا له ولحكومته السداد والتوفيق.
وقال الرئيس السيسي- بصفته رائد ملف إعادة الإعمار والتنمية، فيما بعد الصراعات على مستوى الاتحاد الإفريقى- إن مصر لن تألو جهدا، فى تسخير مركز إعادة الإعمار والتنمية بالقاهرة، لتوفير كافة سبل الدعم لدولنا الشقيقة، فى مسارها نحو تحقيق التنمية.. معلنا ترشح مصر، لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقى، للفترة 2024 - 2026 إيمانا من مصر بمسئولياتها، نحو دعم جهود السلم والأمن فى قارتنا.
كما أعلن الرئيس السيسى عن تشكيل هيئة المكتب الجديدة لقمة الكوميسا؛ والتى تضم جمهورية زامبيا رئيسا، وجمهورية بوروندى نائبًا للرئيس، وجمهورية مصر العربية مقررًا.