أكد محمد جبران، رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، على أهمية مكافحة الهجرة غير الشرعية وبذل المزيد من الجهد لزيادة الاستثمار فى الدول الطاردة للعمالة والعمل على إرساء السلام فى تلك الدول، وطالب باحترام حقوق المرأة ومساواتها فى الحقوق والأجر وكذلك حقوق الدول فى الحفاظ على تقاليدها دون محاولة فرض أى موضوعات تتنافى مع تلك التقاليد. جاء ذلك خلال كلمة التى القاها محمد جبران، رئيس اتحاد عمال مصر امس الأربعاء بالدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى المنعقد فى قصر الأممالمتحدةبجنيف،-بحضور مندوب مصر الدائم لدى الأممالمتحدة فى جنيف السفير دكتور أحمد إيهاب جمال الدين - ووزير العمل حسن شحاتة والتى يشارك فيها 5000 مندوب يمثلون 187 من أطراف العمل الثلاثة «حكومات وأصحاب الأعمال والعمل»، حول العالم قال جبران، بالأصالة عن نفسى وعن الطبقة العاملة المصرية يسرنى أن أتقدم إليكم وإلى أعضاء المؤتمر ممثلى أطراف العمل الثلاثة فى 187 دولة بخالص التحية والتقدير من عمال وشعب مصر متمنيا لكم التوفيق والنجاح خلال أعمال الدورة 111 لمؤتمر العمل الدولى، وأن تساهم أعمال اجتماعاتنا تلك فى حل العديد من القضايا المرتبطة بشأن عالم العمل والعمال. وأضاف محمد جبران خلال كلمتة، يناقش مؤتمرنا هذا العام موضوع الانتقال العادل من اجل اقتصاد شامل ومستدام وحماية اجتماعية، حيث يواجه العالم عدد لا يحصى من التحديات بعضها قديم والآخر حديث، وعلى الرغم من التنمية الاجتماعية والاقتصادية التى ساهمت فى زيادة متوسط مستوى المعيشة وتوسيع نطاق الفرص فى جميع انحاء العالم إلا أن المخاوف بشأن تفاقم انعدام المساواة الاقتصادية تزايدت داخل العديد من البلدان، وفى هذا الصدد فإننى أشيد بالتعاون المثمر والبناء بين أطراف العمل الثلاث فى مصر حيث نعمل سويا فى إطار القوانين واتفاقيات منظمة العمل الدولية التى وقعت عليها بلادنا والتى نحترمها ونتمسك بتطبيقها كما نشيد بحجم الأنشطة التى يقوم بها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة حيث عقب الانتخابات النقابية فى منتصف العام الماضى تم التعاون معه فى تنظيم العديد من ورش العمل والبرامج والندوات التى شارك فيها العديد من القيادات النقابية والشباب والمرأة بفكر جديد مع المنظمة. وتابع جبران، إن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر والذى يمثل صوت العامل المصرى على المستوى الوطنى والدولى يبذل قصارى جهده لتحسين ظروف وشروط العمل والسلامة والصحة المهنية وزيادة الأجور من خلال ممثليه فى مجلس النواب ومجلس الشيوخ والمجلس القومى للأجور والهيئة القومية للتأمين الاجتماعى ومناقشة قانون العمل الجديد، كما يقوم الاتحاد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى ومنظمة العمل الدولية ووزارة القوى العاملة ووزارة قطاع الأعمال، وغيرهم من الوزارات والجهات المعنية وذات الصلة بالشأن العمالى،وذلك فى ضوء المزايا التى يتمتع بها عمال مصر والمنصوص عليها فى مواد الدستور المصرى ومنها على سبيل المثال لا الحصر المادة الثالثة عشر والتى نصت على التزام الدولة بالحفاظ على حقوق العمال، وبناء علاقات عمل متوازنة بين طرفى العملية الإنتاجية، والتكفل بسبل التفاوض الجماعي، و حماية العمال من مخاطر العمل وتوافر شروط الأمن والسلامة والصحة المهنية، وحظر فصل العمال تعسفياً، وذلك كله على النحو الذى ينظمه القانون.
