استقبل المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة بندر الخريف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى والوفد المرافق له، حيث عقد الوزيران لقاءً ثنائيًا تناول كافة أوجه التعاون الاقتصادى بين مصر والمملكة وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين فى مجالات التجارة والصناعة والاستثمار، كما تناول اللقاء تطورات الوضع الاقتصادى العالمى والتداعيات السلبية الناجمة عن الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب عدد من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، شارك فى اللقاء أسامة الزامل، نائب ووزير الصناعة والثروة المعدنية السعودى والسفير أسامة بن أحمد نقلي، سفير المملكة العربية السعودية بالقاهرة والوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى، وإبراهيم السجيني، مستشار وزير التجارة والصناعة لشئون المتابعة ورئيس قطاع المعالجات التجارية، واللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وعدد من المسئولين السعوديين. وقال الوزير إن مصر والسعودية ترتبطان بعلاقات ثنائية استراتيجية تستند إلى العلاقات المتميزة التى تربط قيادتى البلدين، وكذا الروابط التاريخية والأخوية بين الشعبين المصرى والسعودي، مشيرًا إلى أهمية تعزيز الجهود المشتركة بين الجانبين لترجمة هذه العلاقات إلى مشروعات تعاون اقتصادى ملموسة تصب فى صالح الاقتصادين المصرى والسعودى على حد سواء. وأشار الوزير إلى أن الفترة الأخيرة شهدت زيارات مكثفة بين القاهرة والرياض بين الجانبين المصرى والسعودى بهدف التنسيق والتشاور بشأن تحقيق التكامل الصناعى المشترك بناءً على الاستراتيجيات الصناعية بكلا البلدين، مشيرًا إلى أهمية تضافر الجهود المشتركة بين مصر والمملكة لمواجهة التحديات السلبية للأزمات الاقتصادية المتلاحقة وذلك بهدف تحقيق الأمن الغذائى والدوائى بالبلدين. وأكد سمير أن سلسلة الاجتماعات المتتالية بين المسئولين المصريين والسعوديين خلال الآونة الأخيرة ناقشت عددًا من ملفات التعاون الصناعى المشترك تضمنت توطين صناعة مستلزمات الانتاج، وتحقيق التكامل الصناعى بين البلدين على غرار تجربة الشراكة الصناعية التكاملية بين مصر والأردن والامارات والبحرين إلى جانب تعزيز التعاون المشترك بين مصر والسعودية للتصدير لأسواق دول القارة الإفريقية والاستفادة من اتفاقيتى التجارة الحرة القارية الإفريقية والكوميسا. وأضاف سمير أن معدلات التبادل التجارى السلعى بين البلدين بلغت عام 2022 نحو 5 مليار و665 مليون دولار مقارنة بنحو 4 مليار و572 مليون دولار عام 2021 محققة نسبة زيادة بلغت 23.9%، مشيرًا إلى أن الاستثمارات السعودية فى مصر تتجاوز 6 مليار دولار وذلك فى قطاعات الصناعة والإنشاءات والسياحة والزراعة والخدمات والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، كما تبلغ الاستثمارات المصرية فى السعودية نحو 1.4 مليار دولار فى قطاعات الصناعة والطاقة والمياه والصحة وتجارة التجزئة والتجارة الالكترونية والبتروكيماويات والبترول والغاز والسياحة والاتصالات وتقنية المعلومات والنقل والخدمات اللوجستية والتعدين والخدمات الهندسية.