توصيات بإنشاء الهيئة العامة لإدارة واستثمار أموال القصر ومن فى حكمهم

خلال مناقشات الأسرة والتماسك المجتمعى

شهدت لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى مناقشات ووجهات نظرمتنوعة حول قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
وأكدت الدكتورة نسرين البغدادى مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي، على أهمية لجنة الأسرة والتماسك المجتمعى، موضحة أن العلاقة بين الأسرة والمجتمع تكاملية بمعنى أن تماسكها يؤدى إلى تماسك المجتمع وله دور فى بناء المجتمع.
جاء ذلك خلال كلمتها بلجنة الأسرة والتماسك المجتمعى لمناقشة قضية «مسائل الوصاية على المال وما يرتبط بها».
وقالت البغدادى إن الدستور المصرى فى مادته 10 أكد على أن الأسرة أساس المجمتع، مشيرة إلى حرص الدولة على تماسكها وترسيخ قيمها، ودعمها ضد التحديات المباشرة والظواهرالتى ظهرت مؤخرًا.
ومن جانبها قالت النائبة إيمان الألفى عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أنها تقدمت بمشروع قانون بشأن تعديل بعض أحكام قانون الولاية على المال (قانون رقم 119 لسنة 1952)، وذلك للحفاظ على على أموال الصغار واستثمارها.
وتابعت الألفى: «دعونى اقتبس من كلمة الرئيس افتتاحية نضعها جميعًا نصب أعيننا ونحن نتحدث عن الأيتام وهى أن أعظم الناس وأجودهم من صان اليتيم، وهو الأمر الذى جعلنى أبحث عن سبل حماية أموال اليتيم وتطويرها وتنميتها وضمان زيادتها حتى يبلغ أشده ويحصل عليها، فضلًا عن توفير حياة كريمة له فوجود هذه الأموال بشكلها الحالى فى ظل قانون 119 لسنه 1952 والذى مرعليه أكثر من 70 سنة يجعل هذه الأموال تفقد قيمتها بالتقادم.
وقالت إنها تقدمت بتعديل تشريعى يتضمن السماح للواصى بكل من الاتى «استثمار هذه الأموال وتنميتها عن طريق شهادات يصدرها البنك المركزى وذلك بطريقة مباشرة دون الرجوع للمحكمة إلا فى حالة الصرف، وذلك لسرعة الإجراءات مما يوفر عائدًا أكبر للقاصر وجهدًا أقل على الواصى، وأضافت «أنه يحق للواصى الاستثمار فى تجارة القاصر مع تقديم دراسة جدوى تبين ما سوف يحققه من أرباح ويكون للمحكمة حق الرفض والقبول، وتضمن تغليظ عقوبة التبديد والتى لا تتناسب مع الوقت الحالى ورفع عقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة وحتى ثلاث سنوات وغرامة مالية لا تقل عن 10 آلاف وحتى 100ألف ويمكن الجمع بين العقوبتين.
وفى نهاية كلمتها أوصت الألفى بدعم مشروع القانون، وإنشاء صندوق تحت مسمى صندوق أموال القصر بحيث يكون تابعًا للدولة يقوم باستثمارهذه الأموال وتنميتها على أن يكون له نسبة لإدارة هذه الأموال، والعمل على وضع بروتوكول تعاون بين وزارة العدل ووزارة الإسكان لاستثمارهذه الأموال بشراء شقق سكنية استثمارية من أموال القاصر يضمن فيها سلامة المنشأة من أى مخالفات وسلامة وصحة الأوراق ومستندات الملكية. واختتمت: «التوصيات التى ستخرج بها اللجنة هى درع وحماية لمن لا أب لها».
وقال الدكتور سعد الدين الهلالى، أستاذ الفقة المقارن بجامعة الأزهر، إن الحوار الوطنى يمثل لُحمة شعبية جديدة فى الجمهورية الجديدة، وأن الوصايا تكون قبل التصرف فى أموال القصر، ولكن الولاية يتصرف الولى مباشرة ولو كان هناك ضرر يكون هناك وقفة.
وقالت النائبة أمل سلامة عضو الهيئة العليا لحزب الحرية المصرى أن مسائل الوصاية على المال من القضايا المهمة التى تشغل اهتمامات الرأى العام، وبصفة خاصة المرأة التى تحظى باهتمام كبير من جانب القيادة السياسية، موضحة أن قضية الولاية والوصاية على مال القاصر، يتم التعامل معها فى المحاكم وفقا للقانون رقم 119 لسنة 1952، أى منذ 71 عاما، والذى بمقتضاه تنقل وصاية الأبناء القصر من الأب إلى الجد ثم العم، ولا يجوز أن يتنحى أى منهما إلا بإذن المحكمة.
وأضافت النائبة أمل سلامة أن لقانون الحالى يتجاهل وجود الأم فى حياة أطفالها القصر، ولا تستطيع الأم بعد وفاة زوجها أن تتخذ أى قرار يتعلق بمصير أبنائها دون وجود الوصى سواء أكان الجد أو العم، حتى أبسط الأشياء والتى تتمثل فى تقديم أوراق أبنائها إلى المدرسة أو النقل من مدرسة لأخرى، لا تستطيع الأم أن تقوم بها دون وجود الجد أو العم.