بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، واللواء مختار عبداللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، سبل النهوض وتنمية إنتاج وصناعة القطن المصرى، والصناعات النسيجية القائمة عليه، والمشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج فضلًا عن تطوير آلات الميكنة الزراعية أشار القصير، إلى أهمية تشجيع المزارعين على زراعة القطن، من خلال تطبيق الزراعة التعاقدية، ودراسة تحديد سعر ضمان، لشراء الأقطان من المزارعين، والذى يتم من خلال المزادات، بحيث لا يقل سعر الشراء عن سعر الضمان المقرر تحديده، لتحسين مستوى معيشة الفلاح، فى إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. أضاف الوزير إنه تم توفير كمية من تقاوى القطن تكفى لزراعة 500 ألف فدان، تم طرحها للمزارعين بالجمعيات الزراعية فى مختلف المحافظات، فى إطار الخريطة الصنفية للمحصول، وجميعها أصناف ذات إنتاجية وجودة عالية من الأقطان متوسطة وطويل التيلة وفائق الطول والتى تمتاز بها مصر. فى سياق متصل أكد وزير الزراعة على أهمية التوسع فى استخدام الميكنة الزراعية، خاصة التى تخدم صغار المزارعين، من خلال توفير آلات ومعدات الزراعة من حصادات وآلات جمع وتسوية لخفض التكلفة وتحسين الانتاجية، وتوفير الوقت والمجهود. من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام، أن المشروع القومى لتطوير صناعة الغزل والنسيج يجرى تنفيذه بداية من زراعة مساحات من القطن قصير التيلة لخفض وارداته وتوفير احتياجات القطاع الخاص من الغزول السميكة وتطوير المحالج وعمل معاصر زيوت ومصانع أعلاف من خلال شراكات مع المستثمرين المحليين والأجانب وتطوير مصانع الغزل والنسيج وبناء مصانع جديدة وصولًا إلى تطوير المنتج النهائى من الملابس والتسويق لماركات جديدة مثل «نيت» والتى بدأت تستحوذ على نسبة سوقية من حجم التجارة وتم تصديرها إلى العديد من الدول، مشيرًا أن التطوير يشمل مراحل الصباغة والتجهيزات وكذلك تدريب العمالة وتأهيلهم للتعامل مع أحدث التكنولوجيات فى مجال الصناعة والمستخدمة فى تطوير المصانع. أضاف الدكتور عصمت أن وزارة قطاع الأعمال العام تقوم بتنفيذ خطة للتوسع فى زراعة القطن قصير التيلة تدريجيًا، وبالتنسيق التام مع وزارة الزراعة والتى تقوم بإجراء التجارب والبحوث وتنفيذها وتقييمها، والتى تستهدف زيادة الاعتماد على القطن المنتج محليًا لتقليل فاتورة الاستيراد نظرا للاستخدامات الكثيرة له فى صناعة الأقمشة والمنسوجات المختلفة. ومن ناحيته، أكد اللواء أ.ح مهندس مختار عبد اللطيف رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أهمية تنفيذ توجيهات الرئيس «عبدالفتاح السيسى» بتعزيز التعاون البناء بين مؤسسات الدولة واستغلال القدرات التصنيعية الوطنية لتعميق وزيادة نسب التصنيع المحلى وتوطين التكنولوجيا، وتحقيق التكامل الصناعى وزيادة الطاقات الإنتاجية والحد من الاستيراد. وأوضح أن مجالات التعاون تستهدف تعميق التصنيع المحلى من خلال الاستفادة من القدرات التصنيعية بالعربية للتصنيع لتطوير وتحديث الآلات الزراعية المستخدمة فى الزراعة بما يخدم المنظومة الزراعية وسبل ترشيد استخدام المياه، وكذلك التعاون فى مجال تطوير الصناعات التحويلية العديدة المرتبطة بخطة تطوير قطاع الغزل والنسيج.