مجلس الأمناء يشيد بقرارات رئيس الجمهورية فى العفو عن بعض المحكوم عليهم

خلال جلسته ال23

عقد مجلس أمناء الحوار الوطنى جلسته الثالثة والعشرين، أمس الأول الأربعاء، وذلك لبحث الترتيبات اللازمة لانطلاق جلسات الحوار في الموعد المقترح الموافق الثالث من شهر مايو المقبل.
وخلال الجلسة التى استمرت قرابة 8 ساعات، ناقش مجلس الأمناء عددًا من القضايا والملفات يأتى فى مقدمتها وضع التصور الخاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار ومناقشة القضايا ذات الأولوية فى جدول أعمال الجلسات المقبلة للحوار.
وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص، متقدمًا بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى لاستخدام حقه الدستورى في العفو عن بعض المحكوم عليهم.
وأكد مجلس الأمناء أنه يتطلع إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكدين أن تلك القرارات كافة تسهم فى خلق مناخ إيجابى ودعم مسيرة الحوار الوطني، كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه.
وبخصوص استجابة رئيس الجمهورية لاقتراح المجلس بالإشراف القضائى الكامل على كل الانتخابات القادمة فى مصر؛ أكد المجلس استمراره والحوار الوطنى فى اقتراح كل ما يلزم من مشروعات قوانين وقرارات تنفيذية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية فى مناخ ديمقراطى.
ودعا الحوار الوطنى الأخوة فى السودان الشقيق إلى الوقف الفورى للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية.
كما ثمن مجلس الأمناء جهود الدولة المصرية فى التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم. واستقبال الأشقاء السودانيين من الراغبين فى الإقامة ببلدهم الثانى مصر. وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضى المصرية.
وثمن مجلس الأمناء موقف الأحزاب والقوى السياسية بوضعها اعتبارات الأمن القومى المصرى فى مقدمة الاعتبارات الحاكمة لإدارة هذه الأزمة، مع تأكيد المجلس على طرح تأثيرات تلك الأزمة على مصر للنقاش فى جلسات الحوار الوطني، لاسيما الاقتصادية والمجتمعية منها.
من جانبه أكد النائب عيد حماد، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، أن الحوار الوطنى الذى نحن بصدده انطلاقه، يعد الأول فى تاريخ مصر الحديث، واستطاع خلال فترة الإعداد له أن يحدث نمطًا جديدًا خاصًا بثقافة الحوار والاختلاف، وأن يكون رؤى مشتركة بين وجهات النظر المختلفة تجاه القضايا التى تهم الوطن.
وقال «حماد»: إن الحوار الوطنى نجح فى وضع قضايا تهم المواطن المصرى وتصب فى مصلحة الدولة المصرية، وحدد ملفات مهمة فى توقيت حساس وظروف صعبة يمر بها العالم، انعكست على الأوضاع الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الجميع يعقد آماله على الحوار الوطني، ويأمل فى الخروج بمخرجات تسهم فى تحسين الأوضاع الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.
وشدد عضو مجلس النواب على ضرورة أن يخرج الحوار الوطنى بمخرجات قابلة للتنفيذ، حتى يستشعر الجميع انعكاس تلك القرارات على المواطنين، لافتًا إلى أنه يجب أن تكون القرارات الصادرة تحقق الصالح العام فى المقام الأول، وليس مجرد قرارات لإرضاء أطراف معينة.
وأشاد النائب عيد حماد بالجهد الكبير الذى بذلته إدارة الحوار الوطنى على مدار الفترة الأخيرة، وذلك من أن نكون أمام حوار حقيقى يتسع للجميع دون أن يقصى رأيًا.
أكد النائب عمرو القطامى عضو مجلس النواب، أن انعقاد جلسات مجلس أمناء الحوار الوطنى فى ظل الظروف الراهنة يؤكد جدية الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، وذلك من منطلق الحرص على مشاركة جميع فئات المجتمع لمناقشة قضايا تهم المجتمع المصرى.
وأضاف القطامى، أن الحوار الوطنى هو الطريق للجمهورية الجديدة، لافتا أن انعقاد الحوار الوطنى فى ظل الظروف الصعبة التى يعانى منها السودان حيث انشغال الرأى العام المصرى بها يؤكد جدية الحوار نحو الخروج بمستهدفات حقيقية تعالج كل المشاكل وتواجه التحديات.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الأحداث القائمة فى السودان ستكون محل اهتمام القائمين بالحوار الوطني، معقبا:» الدولة المصرية حريصة كل الحرص على تغليب الحوار لحل الأزمة السودانية».
وتابع النائب عمرو القطامي: الحوار الوطنى يعد تدشينا لمرحلة جديدة يكون فيها نقاش مثمر بهدف تشكيل رؤى محددة تساعد فى مجابهة التحديات التى تعانى منها الدولة المصرية ومعالجة كل القضايا والمشاكل.