الحكومة: التأمين الصحى الشامل يضمن رعاية صحية جيدة لكل المصريين

استعرض أمس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، نتائج الدراسة الاكتوارية لمنظومة التأمين الصحى الشامل، التى أعدتها وزارة المالية، وذلك فى اجتماع حضره الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور إيهاب أبوعيش، نائب وزير المالية للخزانة العامة، ومى فريد، معاون وزير المالية للعدالة الاقتصادية.
وفى مستهل الاجتماع، أكد رئيس مجلس الوزراء أننا نهدف إلى استدامة منظومة التأمين الصحى الشامل، ولذا فتأتى أهمية الدراسة الاكتوارية التى تحدد المسار الأكثر توافقا مع مستهدفات الدولة فى امتداد المنظومة، وتحقيق رؤية القيادة السياسية فى ضغط الجدول الزمنى لإنجاز المشروع.
وأكد وزير المالية أنه يتم إعداد هذه الدراسة الاكتوارية؛ للتأكد من قدرة نظام التأمين الصحى الشامل على الاستدامة المالية، بما يُساعد فى التوسع التدريجى، ومد مظلة هذه المنظومة على مستوى الجمهورية؛ تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بالانتهاء من هذا المشروع القومى الضخم فى مدة زمنية محددة، بما يضمن توفير رعاية صحية جيدة وشاملة لكل المصريين، حيث يرتكز المشروع على الفصل بين جهات تقديم الخدمة، والتمويل، والرقابة والاعتماد.
وفى هذا الإطار، أشار الدكتور محمد معيط إلى أنه تم إعداد الدراسة الاكتوارية لفحص المركز المالى والاكتوارى لنظام التأمين الصحى الشامل، تنفيذا للمادة رقم 44 من قانون التأمين الصحى الشامل، لافتا فى هذا الصدد إلى السيناريوهات التى تم العمل عليها، تحقيقا لامتداد تطبيق التأمين الصحى الشامل بالمحافظات وفق استراتيجية العمل للمنظومة التى ترتكز على عدة محددات، من أبرزها التخطيط الصحى لضمان توفير الخدمات والرعاية الصحية وفقًا لاحتياجات وطبيعة الأمراض بكل محافظة، إضافة إلى تشجيع مشاركة القطاع الخاص لتكامل الخدمات الصحية للمنتفعين بخدمات المنظومة. كما تطرق وزير المالية، خلال الاجتماع، للحديث عن الموقف المالى للهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، وكذا موقف تطبيق المنظومة والمسجلين بالمحافظات التى شهدت الإطلاق الرسمى له.