كشف المجلس القومى للمرأة عن جهوده فى ملف إشكاليات حصول الوصية على قرار الوصاية وما تم من جهود من قبل فريق عمل ملف الولاية على المال بالمجلس لازالتها وتيسير حصول الوصية على قرار الوصاية. وأشار المجلس القومى للمرأة، إلى أنه من بين الجهود ، قيام فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومى للمرأة ببحث المشكلات التى تكون عائق للسيدات عند حصولهم على قرار الوصاية على أبنائهم بعد وفاة الزوج وأيضاً القدرة على الحصول على مستحقتهم المالية للانفاق عليهم دون عناء مادى ومعنوى. وأضاف المجلس، أن أولى الخطوات التى تم اتخاذها فى هذا الملف تمثلت فى عقد عدة لقاءات تشاورية بين فريق عمل ملف الولاية على المال بمكتب الشكاوى وبين الجهات الشريكة فى الأمر وهى ( النيابة العامة ممثلة فى معهد البحوث الجنائية والتدريب – التأمينات الاجتماعية – الداخلية ممثلة فى مصلحة الأحوال المدنية – البنك المركزى – وزارة العدل ممثله فى قطاع الخبراء – هيئة ابنية المحاكم )، حيث تم عقد لقاءات تشاورية على مدار 3 أشهر لبحث إشكاليات إجراءات الوصاية مع كل جهة. وأشار المجلس إلى أنه نتج عن هذه اللقاءات عقد بروتوكول تعاون مع النيابة العامة أدى إلى تدريب كافة معاونى ومعاونات نيابات المال على مستوى الجمهورية ثم تدريب كافة أعضاء نيابات المال على مستوى الجمهورية على كيفية التغلب على إشكاليات عمل حصول الوصاية على قرار الوصاية ما نتج عنه تحسن مؤشرات أداء نيابات المال على مستوى الجمهورية. وأسفرت الجهود أيضا قيام البنك المركزى على الفور بإصدار عدة قرارات وتعديلات كان من شأنها التيسير على السيدات الأوصياء فى حصول والاستعلام عن مستحقاتهم البنكية والعمل على رفع العبء المادى والمعنوية عنه فى سبيل ذلك.