التعاون الدولى: 2.6 مليار دولار تمويلات للقطاع الخاص من شركاء التنمية خلال 2022

قالت وزارة التعاون الدولى، إن تحفيز مشاركة القطاع الخاص فى جهود التنمية اتساقًا مع الأهداف الوطنية وجهود الحكومة، يعد محورًا رئيسيًا ضمن محاور الاستراتيجيات القطرية المشتركة مع شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين، والتى عكفت وزارة التعاون الدولى على إعدادها خلال عام 2022، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والأطراف ذات الصلة من القطاع الخاص والمجتمع المدنى.
وكشفت وزارة التعاون الدولى فى تقريرها السنوى لعام 2022 تحت عنوان «الشراكات الدولية لتحقيق التنمية المستدامة.. من التعهدات إلى التنفيذ»، عن تفاصيل التمويلات التنموية الميسرة التى أتاحها شركاء التنمية متعددى الأطراف والثنائيين لشركات القطاع الخاص خلال العام الماضى والتى بلغت 2.6 مليار دولار، وهى التمويلات التى تعزز جهود التنمية وتحقق أهداف التنمية المستدامة لا سيما الهدف الثامن: العمل اللائق والنمو الاقتصادي، والهدف التاسع: الصناعة والابتكار والهياكل الأساسية.
وتصدر صندوق أوبك للتنمية الدولية، ترتيب المؤسسات الدولية التى أتاحت التمويلات للقطاع الخاص خلال العام الماضى بقيمة 1.21 مليار دولار، يليه البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية بقيمة 558 مليون دولار، ومؤسسة التمويل الدولية بقيمة 233 مليون دولار، ثم هيئة التعاون الدولى اليابانية وبنك سوميتومو اليابانى بقيمة 200 مليون دولار، وبنك الاستثمار الأوروبى بقيمة 170 مليون دولار، والوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 159 مليون دولار، ثم البنك الدولى وبنك التنمية الأفريقى والاتحاد الأوروبى بتمويلات 50 مليونًا و21.5 مليونًا و15 مليونًا على الترتيب.
وأكد التقرير أن الوزارة تعمل على تحديث ووضع استراتيجيات التعاون الدولى والتمويل الإنمائى مع العديد من شركاء التنمية على مستوى الثلاث والخمس سنوات، وذلك بالتنسيق الكامل مع كافة الأطراف ذات الصلة والوزارات المعنية، وعلى مدار العام الماضى، تم إطلاق الاستراتيجية القطرية مع البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية 2022-2027، والاستراتيجية القطرية المشتركة مع بنك التنمية الأفريقي، والاستراتيجية المشتركة مع الوكالة الفرنسية للتنمية، كما تم عقد جولات متعددة من المباحثات مع الأمم المتحدة ووكالاتها التابعة من أجل الاتفاق على الإطار الاستراتيجى للشراكة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، حيث من المقرر أن يتم إطلاقه فى الربع الأول من العام الجارى.
وذكرت وزارة التعاون الدولي، فى تقريرها السنوي، أن الإطار الاستراتيجى للشراكة مع الأمم المتحدة من أجل التنمية المستدامة 2023-2027، والذى من المقرر إطلاقه قريبًا، يضع من بين مستهدفاته الحفاظ على بيئة ملائمة للأعمال، وتعزيز المسؤولية الاجتماعية والمستدامة للشركات، وخلق شراكات واسعة النطاق، وتحفيز الحلول التنموية المبتكرة والمستدامة للتنمية الإقتصادية القائمة على المعرفة، وتعزيز قدرات الشركات المتوسطة والصغيرة ورواد الأعمال، ودعم سلاسل القيمة والتحول الرقمى والوظائف اللائقة للمرأة.
كما أشارت وزارة التعاون الدولى، إلى الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولى للخمس سنوات المقبل، والتى أقرها مؤخرًا مجلس المدراء التنفيذيين للبنك، والتى تضع القطاع الخاص كمحور رئيسى من الأهداف التى سيتم العمل على تحقيقها.