شارك الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، فى جلسة نقاشية بعنوان «الدفع بعجلة قطاع الرعاية الصحية من خلال الشراكات بين القطاعين العام والخاص.. التحديات والفرص»، بمنتدى الشراكة بين القطاعين العام والخاص، والذى نظمته الوحدة المركزية للمشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء. استهل الوزير - كلمته خلال الجلسة - بتوجيه الشكر للقائمين على المؤتمر، وأهمية تشجيع التعاون بين القطاع العام والخاص، مؤكدًا اهتمام مصر الكبير بتعظيم فرص الاستفادة من الشراكة المستدامة فى قطاع الخدمات الصحية، مشيرًا إلى أن القطاع الخاص شريك مهم وأساسى بكل دول العالم فى تقديم خدمات الرعاية الصحية للمواطنين. وفى إجابته حول سؤال «لماذا التعاون بين القطاع الحكومى والخاص»، أوضح الوزير أن مستقبل هذا التعاون يثمر عن تغطية أوسع للخدمات الصحية، وزيادة كفاءة وترشيد تكلفة تقديم الخدمات الصحية، وتحسين جودة الخدمات الصحية من خلال التكنولوجيا والابتكار، فضلاً عن زيادة الاستثمار فى البنية التحتية للقطاع الصحى. كما استعرض الوزير تحديات الشراكة مع القطاع الخاص فى قطاع الصحة، موضحًا فى هذا الصدد جهود الحكومة المصرية لمواجهة تحديات ذلك التعاون، والتى من أهمها تعديل قانون الشراكة مع القطاع الخاص ليعطى مرونة أكثر فى إجراءات الاستثمار، وإصدار الرخصة الذهبية التى تضع اشتراطات ومزايا تحفيزية للمستثمرين، ووضع نظام آلى لإصدار التراخيص الطبية، تعظيم التعاون فى إبرام بروتوكولات تعاون مع مستثمرين محليًا ودوليًا، ومنح المستثمرين حزم تحفيزية، وتعديل بعض اشتراطات البناء للمنشآت الصحية، والتنسيق الوطنى مع الجهات المعنية فيما يخص حرية تداول الأسهم. وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير استعرض تقييم احتياجات نظام الرعاية الصحية فى مصر، من حيث الأسرة سواء الداخلى أو الرعاية المركزة، وسيارات الإسعاف ومقارنتها بالنظم العالمية، كما استعرض الوزير خريطة الإنفاق على القطاع الصحى فى مصر مقارنة بدول العالم.