تيسيرات جديدة ل «سيارات المصريين بالخارج»

وافق مجلس النواب مبدئيًا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار دكتور حنفى جبالى وبحضور السفيرة سها جندى وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية - على تخفيض 70% من قيمة الضريبة الجمركية للوديعة المستردة لكافة سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، بناء على اقتراح الحكومة ومقترحات التعديلات المقدمة من النائب المهندس أشرف رشاد ممثل الأغلبية بمجلس النواب؛ حيث يقوم المصرى بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الضريبة الجمركية فى وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
جاء ذلك خلال مناقشة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات المصريين المقيمين فى الخارج لاستيراد السيارات المقدم من النائب هشام هلال وعدد نحو 60 من أعضاء مجلس النواب، وبحضور د.صابر سليمان مساعد وزيرة الهجرة لشئون مكتب الوزير والسفير عمرو عباس مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات ووسيم ذكى المستشار المالى لوزيرة الهجرة وممثلى المالية والبنك المركزى.
وعرض الدكتور فخرى الفقى، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، تقرير اللجنة مؤكدًا أن المشروع يستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج.
وتضمنت التعديلات وفق القانون مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، وتضمنت التعديلات أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 شهور إلى 6 شهور مع رفع حظر البيع.
وينتهى العمل بالقانون فى مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل، حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهى 5 سنوات.
وتم الاتفاق على أن يتم العرض النهائى الذى يحقق استجابة لكافة مطالب المصريين بالخارج خلال جلسة عامة للبرلمان بحضور النصاب اللازم للموافقة النهائية.
وفى السياق ذاته، وافق مجلس النواب على استحداث مادة فى مشروع القانون تنص على: «يحق للمصرى المقيم فى الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التى كان يتعين أداؤها بنسبة (100%) وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذى يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها» وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة (8) من القانون رقم 161 لسنة 2022.