وكيل «خطة النواب» يكشف تفاصيل تعديلات قانون سيارات المصريين بالخارج

بعد الموافقة عليها..

قال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن مجلس النواب، وافق خلال الجلسة العامة اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022، بشأن منح بعض تيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج لاستيراد السيارات، وذلك بحضور السفيرة سها جندي وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، والمستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية.
وأضاف سالم، أن التعديلات تستهدف تسهيل استيراد السيارات للمصريين المقيمين بالخارج، وهى تعديلات مهمة وتمثل انفراجة كبيرة سيترتب عليها تغييرات كبيرة في إقدام المصريين بالخارج علي شراء السيارات.
وأوضح وكيل لجنة الخطة والموازنة أن التعديلات تتضمن تخفيض 70% من قيمة الرسوم الجمركية للوديعة المستردة لجميع سيارات المصريين بالخارج غير الخاضعين لمناطق الاتفاقات الجمركية المتبادلة، حيث يقوم المصري بالخارج بسداد 30% فقط من قيمة الرسوم الجمركية ونسبة 100% من ضرائب القيمة المضافة ورسوم التنمية في وديعة بالعملة الأجنبية يستردها بعد 5 سنوات.
وأشار إلى أن التعديلات تضمنت مد فترة استيراد السيارات إلى 5 سنوات، بدلا من سنة واحدة، وإلغاء الحظر على بيع سيارات المصريين بالخارج، وذلك مقابل وديعة بالدولار بقيمة كافة الجمارك والضرائب والرسوم بعد تطبيق الإعفاء على أن تسترد بعد 5 سنوات، كما تضمنت أيضا مد فترة السداد أو التسجيل من 4 إلى 6 أشهر مع رفع حظر البيع.
وتابع وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب: ينتهي العمل بالقانون في مايو المقبل دون مد العمل بالقانون مع السماح بالتعديل الجديد لمد فترة الاستيراد إلى 5 سنوات لمن تقدموا حتى مايو المقبل، حيث تضمنت التعديلات مد فترة الاستفادة من القانون إلى 5 سنوات بفتح مدة الخمس سنوات حتى يستطيع من اشترى سيارة بالتقسيط إدخال السيارة بعد مدة التقسيط وهي 5 سنوات.
كما يشترط في السيارة التي يتم استيرادها من غير المالك الأول وفقاً لأحكام هذا القانون، ألا يزيد عمرها وقت الإفراج الجمركي على ثلاث سنوات من سنة الصنع.
وأشار إلى أن مجلس النواب على استحداث مادة في مشروع القانون تنص على أن: «يحق للمصري المقيم في الخارج أن يسترد قيمة الفرق بين ما تم سداده من قيمة الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها بنسبة 100% وفقًا لأحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 المشار إليه، والمبلغ الذي يتعين أداؤه وفقًا لأحكام هذا القانون، وذلك خلال ستة أشهر من تاريخ تقديم طلب بذلك، بذات العملة الأجنبية المسدد بها، وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يحددها القرار المنصوص عليه بالمادة 8 من القانون رقم 161 لسنة 2022».