تحت رعاية نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى عقد اللقاء النوعى لمديرى إدارات التأهيل الاجتماعى على مستوى الجمهورية، وذلك بحضور الأستاذة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة، والدكتورة منال حنفى رئيس الإدارة المركزية لشئون الأشخاص ذوى الإعاقة، والأستاذ خليل محمد خليل مدير عام الإدارة العامة للتسجيل والتوجيه، والأستاذة هند عليان مدير عام إدارة الخدمات التأهيلية، ومشاركة مديرى مديريات التأهيل على مستوى الجمهورية. وتناول اللقاء العديد من الموضوعات المتعلقة بآليات استخراج بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة للأشخاص ذوى الإعاقة، وكيفية التعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة بمختلف إعاقاتهم، وأنواع الإعاقات التى يتم تسجيلها خلال المرحلتين الحاليتين لاستخراج البطاقة، وتم شرح القرارات والمنشورات الوزارية والمستجدات الخاصة بنظم العمل والإجراءات التنفيذية لتسجيل حالات الأشخاص ذوى الاعاقة، وكذلك أهم المستندات المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة، وفنيات مراجعة البيانات المسجلة والتأكد من صحة المعلومات، وكذلك تم تناول أهم التحديات الخاصة بإجراءات تسجيل الحالات والبيانات على المنظومة الإلكترونية، وكيفية التغلب عليها. وأكدت الأستاذة مها هلالى مستشار وزيرة التضامن الاجتماعى للإعاقة أن القانون رقم 10 لعام 2018 والخاص بحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة يعد إنجازًا كبيرًا لأنه أول قانون يحدد حقوقهم، وأنه جاء متوائما مع الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة. وأضافت أن وزارة التضامن الاجتماعى تعمل من خلال منظور دامج وداعم للأشخاص ذوى الإعاقة، حيث تم دمج مكون الإعاقة فى كل برامج الوزارة لضمان حصولهم على حقوقهم أسوة بأقرانهم من المواطنين غير المعاقين.