برلمانيون: إعلان الحكومة عن «أسعار ضمان» يشجع على التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية

أكد برلمانيون أن إعلان الحكومة عن أسعار الضمان يشجع على التوسع فى المحاصيل الاستراتيجية، ويضمن تلبية احتياجات البلاد وتحقيق أمنها الغذائى وشدد النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، بشأن أسعار عدد من المحاصيل الاستراتيجية، قبل زراعتها، مشيرا إلى أن ذلك هو ما سبق وطالبت به لجنة الزراعة بمجلس النواب خلال الفترة الماضية، بهدف تشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية، وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية بشكل جيد.
وقال الحصرى إن الإعلان المسبق لأسعار المحاصيل، خطوة هامة حيث تضمن فى الأساس عدم تكبد المزارعين أى خسائر بعد الزراعة، بل تضمن تلك الخطوة تحقيق هامش ربح مناسب للفلاح، وبالتالى تشجع الفلاحين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية التى تستهدفها الدولة فى تلك المنظومة التعاقدية.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن هذه الخطوة هى تفعيل لتوجيهات الرئيس السيسى للحكومة بشأن تشجيع وتحفيز المزارعين على زراعة المحاصيل الاستراتيجية والتوسع فى منظومة الزراعة التعاقدية، كما أنها تفعيل لنص المادة 29 من الدستور التى تلزم الدولة بشراء المحاصيل من الفلاح بأسعار تحقق له هامش ربح مناسب.
ولفت الحصرى إلى أن الأسعار المعلنة اليوم بشأن عدد من المحاصيل هى أسعار ضمان، أى أنها ليست أسعارًا نهائية، حيث سيتم إعادة النظر فيها قبل موسم توريد كل محصول حسب الأسعار والتقلبات العالمية فى حينها، وهو الأمر الذى يضمن شفافية الدولة وضمان تحقيق هامش ربح للمزارعين، لاسيما وأن رئيس مجلس الوزراء أعلن عن التزام الدولة بعد النزول عن سعر الضمان وأن هيئة السلع التموينية هى التى تقوم بالتعاقد والشراء من المزارعين.
وأكد الحصرى أن هذه الخطوة من شأنها تشجيع المزارعين على التوسع فى المحاصيل الاستراتيحية لاسيما القمح والذرة الصفراء وفول الصويا وعباد الشمس، وبالتالى تقليل حجم الاستيراد منها.
وقال المهندس عبدالسلام الجبلى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، إن تحديد وإعلان الأسعار قبل الزراعة، يجعل المزارعين والمستثمرين فى قطاع الزراعة يدرسون حسابات التكلفة والربح والخسارة، بشكل دقيق، قبل بدء موسم الزراعة، وبالتالى يضمن ذلك تحقيق ربح للمزارعين والابتعادعن أى خسائر،متابعا، كذلك يضمن ذلك للحكومة تحقيق خطتها بشأن تنفيذ المستهدف من المحاصيل الاستراتيجية، وبالتالى تحقيق الأمن الغذائى للبلاد.
وأضاف الجبلي، أن قانون الزراعة التعاقدية يحقق مصلحة مختلف الأطراف، حيث يضمن للمزارع تحقيق هامش ربح وكذلك يضمن للدولة تنفيذ سياستها الزراعية، كما يضمن للشركات وقطاعات الاستثمار التى تشترى المحاصيل الزراعية، حجم الإنتاج المستهدف لها.
وأشارالجبلى، إلى أن تحقيق الاستفادة من نظام الزراعات التعاقدية، يتطلب الإعداد الجيد والمسبق للخريطة الزراعية السنوية، وفقا للاحتياجات من كل محصول وحجم التكاليف وحجم الإنتاج الحالى،والمساحات المستهدفة، وكذلك يتطلب توعية المزارعين وتكثيف دور الإرشاد الزراعى لضمان افضل إنتاجية.
ودعا الجبلى إلى التوعية أيضا بشأن استخدام التقنيات الحديثة فى الزراعة، وتعظيم دور البحوث الزراعية فى العمل على زيادة حجم الإنتاج بأقل التكاليف من المستلزمات ومياه الرى واستخدام المياه المالحة.
وأكد النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة يشهد نقلة اقتصادية مهمة طوال السنوات الماضية، بفضل رؤية وتوجيهات الرئيس السيسي، فى تعزيزالاهتمام بقطاع الزراعة لتأمين الحاجات الغذائية والأمن الغذائى لمصر.
وأكدت النائبة صبورة السيد، عضو مجلس النواب، أهمية قرار الحكومة بتحديد سعر ضمان لشراء محاصيل الذرة، وفول الصويا، وعباد الشمس، من المزارعين للموسم الصيفى 2023، للتحفيز على زراعة تلك المحاصيل المهمة، بهدف زيادة الإنتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضافت هذا القرار يدعم القطاع الزراعى ويشجع المزارعين على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية وزيادة كميات توريدها إلى الحكومة، والذى ينعكس على تحقيق الاكتفاء الذاتى من تلك المحاصيل، وبالتالى تقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير العملة الصعبة، خاصة فى ظل الأزمة التى نمر بها حاليا.
فى السياق ذاته أشادت النائبة أمل سلامة عضو لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى للحكومة بدعم المحاصيل الاستراتيجية وتحديد سعر عادل لشرائها من المزارعين؛ لتحفيز الفلاحين على زراعتها بما يساهم فى تحقيق الاكتفاء الذاتى من السلع الغذائية وتقليل الفجوة الاستيرادية.
وقالت أن قرار الحكومة بتحديد سعر توريد المحاصيل الاستراتيجية ب 9 آلاف جنيه للذرة البيضاء و9500 جنيه لطن الذرة الصفراء و18 ألف جنيه لطن فول الصويا و15 ألف جنيه لطن عباد الشمس يسهم فى زيادة المساحة المنزرعة ومن ثم زيادة الانتاجية وخفض فاتورة الاستيراد.
وأضافت سلامة أن الحكومة تسير بخطوات متسارعة لدعم الفلاح وتشجيعه على التوسع فى زراعة المحاصيل الاستراتيجية المهمة، حيث بدأت بمحصول القمح ثم قصب السكر والان الذرة البيضاء والصفراء التى تستخدم فى صناعة الأعلاف وفول الصويا وعباد الشمس التى يتم اسخدامها فى صناعة الزيوت النباتية، والتى يتم استيراد نسبة كبيرة منها من الخارج؛ وشهدت أسعارها ارتفاعات غير مسبوقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، مما ساهم فى زيادة الضغط على العملات الأجنبية.
وكان رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى أعلن خلال اجتماعه مساء امس، عن أسعار ضمان عدد من المحاصيل فى إطارالزراعة التعاقدية كالتالى: الذرة الأصفر 9،5 ألف للطن، الذرة البيضاء 9 آلاف للطن، فول الصويا 18 ألف جنيه للطن، عباد الشمس 15ألف جنيه للطن.
القمح 1250 جنيهًا للإردب، وأكد أن هذا سعر الضمان بحيث سيكون أقل سعر للفلاح لبيع المحصول، وأنه سيتم الاحتكام لسعر البورصة فى موسم التوريد.