الحكومة تربط خطتها لتوفير العمالة الماهرة ببرنامج الإصلاحات الهيكلية

شاركت د.هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى افتتاح الملتقى الثانى للتعليم الفنى والتكنولوجى والتدريب المهنى «إديوتك إيجيبت 2023» والذى يُعقَد تحت شعار «أصنع مستقبلك» بحضور الدكتور رضا حجازى – وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى.
وخلال كلمتها فى افتتاح المنتدى، أكدت الدكتورة هالة السعيد أن التعليم الفنى يمكن أن يلعب دوراً رئيسيًا فى تأهيل عدد كبير من الشباب وتزويدهم بالمهارات والقدرات التى تسمح لهم بتلبية احتياجات سوق العمل والمهارات المطلوبة فى إطار التحول الرقمى والثورة الصناعية الرابعة، وذلك من خلال إعداد خريجين ذوى مستوى عالى من التعليم، ولديهم مهارات فنية عالية، وقادرين على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.
وأشارت السعيد إلى تضافر جهود كافة مؤسسات الدولة للارتقاء بمنظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى وذلك اتساقاً مع خطط وتوجهات الدولة المصرية وجهودها لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، وفى مقدمتها البرنامج الوطنى للإصلاحات الهيكلية، الذى يستهدف تحويل مسار الاقتصاد المصرى ليُصبح اقتصاداً إنتاجياً يرتكز على المعرفة ويتمتّع بقدرات تنافسية فى الاقتصاد العالمي، من أجل تشجيع النمو الاحتوائى وخلق فرص عمل لائقة ومُنتِجة، وتنويع وتطوير أنماط الإنتاج وتحسين مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال وتوطين الصناعة المحلية وزيادة تنافسية الصادرات المصرية.
وتابعت السعيد أن هذا البرنامج يتضمن محوراً رئيسياً يهدُف إلى رفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفنى والتدريب المهنى، فضلاً عن تفعيل دور القطاع الخاص وتحقيق التوافق بين جانبى العرض والطلب فى سوق العمل ودعم تمكين المرأة والشباب وذوى القدرات الخاصة؛ نظراً لارتباط هذا المحور بشكل مباشر بتنمية القطاع الصناعي، والذى يُعد أحد القطاعات الثلاث الرئيسية التى يستهدفها البرنامج.
وأوضحت السعيد أنه تَحَدَّد لتحقيق تلك المستهدفات عدد من الإجراءات جارى متابعة تنفيذها بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، والتعليم الفنى والجهات الأخرى المعنيّة وتشمل إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد فى التعليم والتدريب التقنى والفنى والمهنى (ETQAAN)، إلى جانب تحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مبنية وفقاً لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف؛ نتيجة للتطوّر التكنولوجى المتسارع، استهداف رفع عدد المنضمين للتعليم الفنى من المرحلة الإعدادية إلى 70% بدلاً من النسبة الحالية 55%، علاوة على وضع معايير منظومة التدريب المهنى بالتعاون مع الجهات المستفيدة (الصناعية والتجارية والزراعية والفندقية) من خلال إنشاء مجالس مهارات قطاعية (Sector Skill Councils) لتحديد المعايير المهنية لكل قطاع، إنشاء مراكز جدارات قطاعية Centers of Competence فى مدارس مُختارة من مدارس التكنولوجيا التطبيقية بالتعاون مع القطاع الخاص.
فضلا عن تطوير البنية التحتية لمدارس التعليم الفنى وزيادة عدد مدارس التعليم الفنى بما يتوافق مع المناطق الصناعية والمشاريع القومية التى يتم تنفيذها حالياً لتوفير متطلبات تنفيذ البرامج المبنية وفقاً لمنظومة الجدارات المهنية، وهو ما سيترتب عليه توفير بيئة تعليمية متميّزة للتدريب العملى بما يُحقق اكتساب الطلاب للجدارات الفنية المطلوبة بسوق العمل.
وأشارت السعيد إلى التوسّع فى إنشاء وتطوير مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة بجميع محافظات الجمهورية حيث تم إنشاء وتطوير نحو 40 مدرسة (من إجمالى 100 مدرسة مستهدف إنشائها فى عام 2030 بإجمالى عدد طلاب 130 ألف طالب)، إنشاء وتشغيل سِت جامعات تكنولوجية (6 أكتوبر، أسيوط الجديدة، طيبة الجديدة بالأقصر، شرق بورسعيد، سمنود بالغربية، برج العرب بالإسكندرية)، بطاقة استيعابية 22,5 ألف طالب، إلى جانب ثلاث جامعات سبق إنشاؤها (القاهرة الجديدة – الدلتا بقويسنا – بنى سويف) ليصل إجمالى الجامعات التكنولوجية إلى تسع جامعات.
ويأتى ذلك فى إطار اهتمام الدولة لتوفير تعليم تكنولوجى يُقدّم خدمات تعليمية مُتكاملة ذات جودة مُناظرة لنُظُم الجودة العالمية، إلى جانب تطوير استراتيجية قومية لتحسين الصورة الذهنية للتعليم الفنى والتدريب المهني، والتوسع فى إشراك القطاع الخاص فى الاستثمار فى قطاع التعليم، من خلال التنسيق مع صندوق مصر السيادي، اقتضاءً بالتجربة الناجحة للصندوق فى إطار مشروع رفع كفاءة تجهيزات المدارس الرسمية والمتميزة للغات (التجريبية).
وأكدت السعيد حرص الدولة المصرية على توطيد أواصر التعاون مع شركاء التنمية المحليين والدوليين، بما يُسهِم بشكلٍ فعالٍ فى استمرار النجاحات التنموية المتميزة للدولة، وما تنفذه من مشروعات ومبادرات غير مسبوقة فى مختلف المجالات، ويأتى فى هذا الإطار توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومشروع «قوة عاملة مصر» (فى فبراير 2022).