«الشيوخ» يطالب الحكومة بمواجهة العنف الأسرى

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى: إن الفئات الأقل وعيا بحقوقهم هم الفئات الأكثر عرضة للابتزاز والعنف سواء المرأة أو الأطفال جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ أثناء مناتقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن موضوع « ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة».
واستعرضت خلال الجلسة العامة للشيوخ جهود مواجهة ظاهرة ختان الإناث والزواج المبكر، موضحة أنها هى ظاهرة ريفية أكثر منها فى الحضر .
وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى: إن هناك تحركات لإنجاز تشريع لتغليظ عقوبة ختان الإناث أو الزواج المبكر، موضحة أن الوزارة لديها مرصد إعلامى لرصد صورة المرأة فى الدراما، مضيفة «نرصد القيم السلبية والإيجابية ونتابع العنف ضد النساء ونتصدى لجريمة الإتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية ونقدم الدعم القانونى للسيدات، وواصلت: نتوسع فى ملف الكفالة والرعاية والأسر البديلة والتوسع الكفالة مشيرة لغلق 42 جمعية خلال المرحلة السابقة، مؤكدة أن الفقر والمخدرات هو سبب رئيسى فى ملف العنف الأسرى مستطردة لذا يتم التوسع فى ملف التمكين الاقتصادى.
واستعرض النائب محمد هيبة، رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس الشيوخ، خلال تقرير اللجنة المشتركة من لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، الثقافة والسياحة والآثار والإعلام، الشئون الدينية والأوقاف عن موضوع « ظاهرة العنف الأسرى - الأسباب والآثار وسبل المواجهة».
وقال: يُظهر البحث المعمق للعنف الأسرى بشتى أبعاده أن ثمة مشكلة تواجه المجتمع نتيجة والممارسات العنيفة التى قد تشهدها بعض الأسر المصرية، كما يكشف البحث المعمق أيضا، وأوضح أنه وفقا لاستطلاع الرأى الذى أجرته اللجنة بمعرفة المتخصصين أن العنف الأسرى لا يرقى إلى حد الظاهرة المقلقة لكنه يبقى مشكلة تبحث عن حل.
وأضاف، واستكمالا لهذا الجهد الشاق فى استكشاف أبعاد العنف الأسرى وسعيًا لسد منافذه المحتملة؛ أورد التوصيات التالية مع الأخذ فى الاعتبار أن مواجهة العنف الأسرى ليس مسئولية جهة بعينها بقدر ما تستلزم تضافر الجهور فى تناغم عبر استراتيجية طويلة الأمد تعالج المسببات والمرض وليس العرض وهو العنف داخل الأسرة.
واستعرض النائب التوصيات ففى الملف التشريعى أوصت اللجنة بإنشاء منظمة مصرية تهدف إلى تعزيز تماسك الأسرة المصرية ونبذ العنف الأسرى بشتى صوره ومنع انتشاره، والعمل على دعم الثقافة المجتمعية ودفعها نحو توطيد السلوك القويم داخل الأسر المصرية، للوقاية من ظاهرة العنف الأسرى، تُسمى «المجلس الاستشارى لمناهضة العنف الأسرى» يضم فى تشكيله ممثلين عن المجالس القومية: لحقوق الإنسان، والمرأة، والطفولة والأمومة.
بالإضافة إلى وحدات صحة نفسية لضحايا العنف الأسرى تتبع وزارة الصحة والسكان على أن وفى تنظم أحكام التشريع طرق وقواعد التحقيق الخاصة بجرائم العنف الأسرى من حيث تقنين أمر الحماية الخاص بضحايا العنف الأسرى، بتحديد شكله ومدته وطريقة التظلم منه، وعقوبة اختراقه بعنف أو دون عنف، وكذلك العقوبة حالة ثبوت جريمة عنف أسرى، بالحبس أو الغرامة أو بكليهما، مع بيان أحكام حالات التصالح وتحديد مدد زمنية لنظر البلاغ والقضية للوصول إلى عدالة ناجزة.
للطفولة والأمومة ولجان الحماية والشركاء على المستوى المحلى والمركزى بالإضافة إلى تيسير شروط المشروعات متناهية الصغر والمتوسطة لتوفير مصادر دخل مناسبة فى محاولة لسد منافذ العنف الأسرى المحتمل.
استعرضت سمية الألفى، رئيس الإدارة المركزية للمتابعة بالمجلس القومى للطفولة والأمومة، خطة المجلس القومى للطفولة من أجل حماية الأطفال من العنف، مؤكدة أن أى عنف داخل الأسرة ينعكس على الطفل من جميع الجوانب ودائرة العنف تكتمل.
وقالت: المركز ينفذ خطط ضمان حماية الطفل المصرى من العنف بكل أشكاله وذلك بالاعتماد على ثلاثة محاور، الأول آلية خطة نجدة الطفل التى تتلقى سنويا ما يزيد على 15 ألف اتصال، بجانب ذلك منظومة الجمعيات الأهلية الكبيرة، وأخيرا وحدة دعم نفسى داخل المجلس والتى قدم الخطط المباشرة بجانب الحماية العامة الموجود بكل المحافظات».
وأشارت إلى أن منظومة حماية الطفل مرتبطة بجميع أجهزة الدولة سواء النائب العام أو وزارة العدل أو الصحة أو التضامن وغيرها من الجهات الرسمية، مضيفة: «على الجانب الآخر هناك حملة كبيرة للطفولة بالتعاون مع جهات أخرى لمناهضة زواج الأطفال لأن زواج الأطفال دون ال18 هو زواج أطفال وجريمة قانونية».
وأشارت إلى أهمية دور المجتمع المدنى فى دعم القضايا الخاصة بالطفل ولجان حماية الطفل والجهات الوطنية المعنية بإنفاذ حقوق الطفل لضمان الوصول إلى أقصى درجات الحماية والرعاية والأمان لكل الأطفال فى جمهورية مصر العربية، مؤكدة العمل المهم والدءوب بكل جد وجهد للحد من المخاطر والأضرار التى يتعرض لها الأطفال، لافتة إلى دور المجلس فى تقديم الدعم النفسى للأطفال من خلال وحدة الدعم النفسى والمشورة الأسرية التى أنشأها المجلس والتى تعمل على تقديم الدعم النفسى والاجتماعى للأطفال الذين يعانون مشكلات نفسية ناجمة عن اضطرابات مجتمعية، وأشارت إلى أهمية التشجيع على ثقافة الإبلاغ ودور الفرد المؤثر فى المجتمع، قائلة: «الأطفال هم المستقبل والاستثمار فى الطفولة له أثر عظيم»، مؤكدة أن المجلس عمل على تأسيس وحدة للمتطوعين من الأطفال لمعرفة أحلامهم وتطلعاتهم مع أخذها فى الاعتبار عند رسم السياسات والاستراتيجيات.