مسار ضريبى محفز للاستثمارات

قال د. محمد معيط وزير المالية، إن الدولة تستهدف فى العام المالى 2023/ 2024، رغم التحديات الاقتصادية العالمية غير المسبوقة، تسجيل معدل نمو بنسبة 5,5٪ من الناتج المحلى الإجمالى، وتحقيق فائض أولى مستدام يصل إلى نحو 2٪ فى المتوسط، ووضع معدلات العجز والدين فى مسار نزولى، علاوة على خفض عجز الموازنة ليكون فى مستويات 5٪ على المدى المتوسط، مع استهداف تراجع معدل المديونية الحكومية لأقل من 80٪ من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية 2027.
وأضاف: «ملتزمون بالمسار الضريبى المحفز للاستثمارات المحلية والأجنبية؛ لتحريك عجلة الاقتصاد على نحو مستدام؛ وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، لإرساء دعائم التنمية الشاملة والمستدامة، وتحسين معيشة المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة إليهم، ومد شبكة الحماية الاجتماعية مع استهداف الفئات الأكثر احتياجًا، والأولى بالرعاية»، متابعًا: «ماضون فى تخفيف الأعباء عن الأنشطة الإنتاجية؛ من أجل التنمية الصناعية وتشجيع الصادرات، مع التركيز على القطاعات ذات الأولوية؛ لتحقيق المستهدفات التنموية والاقتصادية وتوفير فرص العمل».
وقال الوزير، إنه لا نية لفرض ضرائب جديدة على الأنشطة الاقتصادية، ولا مساس بسعر ضريبة الأرباح التجارية والصناعية، لافتًا إلى أنه تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية، يجرى حاليًا إعداد مشروع قانون لإنهاء كل الملفات الضريبية القديمة المتراكمة، مضيفًا أننا لا نريد الدخول فى نزاعات ضريبية مع مجتمع الأعمال، ونمد أيدينا لكل من يريد التصالح فى الملفات الضريبية.
أشار الوزير، إلى أن التحول الرقمى، سيظل ركيزةً أساسيةً فى مسار الدولة المصرية؛ لضمان منظومة ضريبية أكثر تطورًا تُضاهى الأنظمة العالمية، ترتكز على دور أكبر للذكاء الاصطناعى فى رفع كفاءة التحصيل الضريبي، والتيسير على الممولين، عبر تبسيط وتوحيد وميكنة الإجراءات، خاصة أن الأنظمة الرقمية أسهمت فى زيادة الإيرادات الضريبية، لافتًا إلى أن هناك 260 ألف شركة انضمت إلى منظومة الفاتورة الإلكترونية، وقد بلغ المتوسط الشهرى المرسل من الفواتير الإلكترونية 35 مليون وثيقة مميكنة.