بغض النظر عن تفاقم أزمة الدولار وما صاحبها من آثار طاحنة على الاقتصاد الوطنى طالت آثارها جميع الأنشطة الاقتصادية، وما صاحبها من غلق العديد من المنشآت الصناعية رأى البعض أن سببها الرئيسى هو التراجع الحاد لسعر صرف الجنيه مقابل الدولار وبغض النظر عما صاحب تلك الأزمة من تطلعات بشأن اتخاذ الحكومة قرارات جديدة لتوفير النقد الأجنبى وتيسير إجراءات استيراد مستلزمات الإنتاج.. فإنه يجب إلا نحمل الواقع أكثر مما يحتمل، فليس بالضرورة أن يكون سبب تعثر الكثير من المشروعات القائمة أزمة الدولار أو غيرها من الأزمات العالمية كانكماش الاقتصادى العالمى المترتب على الحرب الروسية الأوكرانية. ولكن المشكلة الحقيقية تكمن أحيانًا إلى جانب هذه الأزمات فى إدارة المشروع ذاته خاصة فيما يتعلق بالمشروعات المتوسطة والصغيرة، فكلنا نصوب نظرنا نحو الأخطار الخارجية للمشروع ونغفل الأخطار الداخلية المتمثلة فى إدارة المشروعات، والتى تعد أهم مقومات صمود ونجاح المشروع.. فالكثير يوعز الصعوبات التى تواجهها الصناعة فى مصر إلى أزمات طارئة أو عالمية دون الالتفات إلى نقاط القوة أو الضعف فى هذه المشروعات، خاصة فيما يتعلق بكفاءة الإدارة.. والتى قد لا تجدى معها أحيانًا القواعد المتعارف عليها فى مجال تنمية الموارد البشرية والتخطيط الاستراتيجى أو الإرشادات النظرية التى يصير بها المشروع ناحجًا.. فتتبادل الاتهامات بين النظرية والتطبيق فى المتسبب فى فشل المشروع فى ظل فراغ الساحة الاقتصادية من جهة متخصصة قادرة على اعتماد ومتابعة الاستراتيجيات وخطط العمل وتطبيق معايير الحوكمة.. وعلى كل حال فالحقيقة أن هناك عوامل إذا اكتملت انطلق المشروع إلى آفاق النجاح وكانت كل النظريات وإجراءات تطبيقها لابد أن تؤتى نتائجها المرجوة منها.. وتتمثل هذه العوامل بصورة رئيسية فى التخطيط الجيد والتطوير المستمر فى جانب التواصل والاتصال بين إدارة المشروع ومحيطه المحلى والدولى.. واختيار قيادة رشيدة قادرة على توعية المرؤوسين وتحسين أدائهم وتحقق العدالة بينهم، تتمتع بالمرونة وتؤمن بالتفاعل مع المرؤوسين، قادرة على توطيد ثقتهم بها، وتتمتع بالشجاعة والحزم، لديها مُكنة توجيه المرؤوسين نحو الاحتذاء بها والانسجام معها والامتثال لاتباع أوامرها، بارعة فى التفاوض، لا ترهق مرؤوسيها فيما لا يثمر، متفانية فى العمل، متمسكة بالفضائل، لديها رؤية مستقبلية، لديها إرادة وإصرار على إنجاح المشروع واستمراريته، تتمتع بالقدرة على التكيف مع تغيرات السوق طبقًا لما هو متاح من إمكانيات.. بالإضافة إلى ذلك فإنه من العوامل المهمة التى تضمن نجاح المشروع إخضاع العاملين لبرامج تدريبية متخصصة على الدوام، تقنين القيم الأخلاقية داخل المشروع وتكريس عنصر الالتزام لضبط منظومة العمل، تأكيد مفهوم التفانى فى العمل والإخلاص والتحصن بالفضائل، تقديم الدعم اللوجيستى الممكن على الدوام للمشروع بما هو متاح من إمكانيات وولوج جميع السبل لتحقيق ذلك فى إصرار وعدم الرضوخ لما يفرضه الواقع من معادلات، تهيئة محل العمل بالصورة المناسبة وتطويره وفقًا لخطة مسبقة، التأنى المحسوب فى العمل مع عدم الإفراط فيه, فعلى الرغم من فوائد التأنى إلا أن الإسراع فى الإنجاز يجب أن يكون هدفًا فى حد ذاته ينبغى السعى إلى تحقيقه، إدارة المشروع وفق معيار التحفيز، خضوع المشروع لجهاز رقابى داخلى قوى، تطبيق معايير الحوكمة والالتزام بها لضمان الشفافية والنزاهة وتحقيق الحماية اللازمة.. وأخيرًا وليس آخرًا، ففى كل الأحوال وحتى نضمن نجاح المشروع يجب أن تُعمِل الدولة كل جهودها لتوفير مستلزمات الإنتاج، كما يجب أن يكون المرؤوسون على دراية بأهداف المشروع ومعوقاته، فأى مشروع اقتصادى له هدف وبدايته فكرة والفكرة لا تكتمل إلا بمشاركة منفذيها والإيمان بتحقيقها واليقين بجدواها.
