الحكومة: موافقة صندوق النقد على البرنامج التمويلى تأكيد إضافى على دعم برنامج الإصلاح الاقتصادى

أعلنت الحكومة المصرية موافقة مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، على البرنامج المتفق عليه بين الإدارة التنفيذية للصندوق والدولة المصرية، ممثلة فى «الحكومة والبنك المركزى المصرى» بشأن برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى الوطنى الشامل، والممتد لمدة أربع سنوات، والذى سيدعم من قبل صندوق النقد الدولى من خلال تقديم تسهيل ائتمانى ممتد للدولة المصرية.
وسيتيح الاتفاق الذى أقره مجلس إدارة الصندوق والتمويل المصاحب له حصول السلطات المصرية على حزمة تمويل خارجية إضافية من خلال عدد متنوع من المؤسسات الدولية والإقليمية، وكذلك من خلال أسواق المال العالمية. كذلك يتيح الاتفاق القدرة للدولة المصرية على التقدم للحصول على تمويل إضافى من خلال صندوق المرونة والاستدامة الذى تم إنشاؤه حديثًا بصندوق النقد الدولى.
هذا وتمثل موافقة صندوق النقد الدولى على برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل تأكيدًا إضافيًا على مساندة المجتمع الدولى وشركاء التنمية لبرنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، كما تعكس كذلك الثقة فى قدرات مصر على الوفاء بالتزاماتها الدولية وقدرتها على تحقيق معدلات النمو الاقتصادى المستهدفة. كما أن موافقة مجلس إدارة الصندوق على تقرير الخبراء والذى تم الاتفاق عليه مع الحكومة المصرية والبنك المركزى المصرى فى شهر أكتوبر الماضى، وذلك دون أى شروط أو أعباء إضافية، إنما يضيف للاقتصاد المصرى شهادة ثقة جديدة ويعطى كذلك إشارة إيجابية للأسواق المحلية والخارجية، ويعطى دفعة قوية لتشجيع الاستثمارات والتصدير وحركة التجارة الدولية مع مصر.
ويهدف برنامج الإصلاح الاقتصادى الشامل والوطنى المصرى إلى تعزيز استقرار الاقتصاد الكلى وضمان استدامة الدين العام فى المدى المتوسط، والعمل على تعزيز صلابة الاقتصاد المصرى ومرونته وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية والتى زادت حدتها وتكرارها على المستوى العالمى مؤخرًا، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى الشامل لمصر محورًا مهمًا مرتبطًا بتعزيز شبكة الأمان الاجتماعى بشكل يضمن الفاعلية والاستهداف، وبما يحقق أكبر قدر من الحماية للطبقات الأولى بالرعاية، وكذلك يتضمن برنامج الإصلاح تسريع جهود زيادة تنافسية الاقتصاد المصرى من خلال تبنى حزمة متكاملة ومتسقة من السياسات والتدابير والإصلاحات الهيكلية التى من شأنها تحقيق مسار للنمو المرتفع والمستدام المدفوع بدور ومساهمة أكبر من قبل القطاع الخاص، وبما يضمن خلق فرص عمل منتجة وكافية.
فعلى جانب الإصلاحات والتدابير الخاصة بالسياسة المالية فتستهدف الحكومة المصرية العمل على استمرار جهود الانضباط المالى متمثلة فى استمرار تحقيق فائض أولى سنوى بالموازنة العامة، والعمل على عودة مسار المديونية الحكومية للناتج المحلى فى التراجع وصولا إلى مستويات تقل عن 80% من الناتج المحلى فى المدى المتوسط، بالإضافة إلى العمل على استمرار إطالة عمر الدين الحكومى وتنويع مصادر التمويل وخفض إجمالى الاحتياجات التمويلية للموازنة وتحسين كفاءة الايرادات والإنفاق بالموازنة العامة، والعمل على زيادة الإنفاق الخاص بالحماية الاجتماعية ذات الاستهداف وكل مجالات التنمية البشرية.
كذلك ستعمل الحكومة المصرية من خلال وزارة المالية على استكمال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل التى تهدف إلى تحسين كفاءة وفعالية وعدالة النظام الضريبى، كما تستهدف وزارة المالية سرعة الانتهاء من تفعيل قانون المالية الموحد، والذى أقر مؤخرًا ودعم جهود الاستدامة والاقتصاد الأخضر واتخاذ السياسات والمبادرات التى تساعد فى الحد من التداعيات السلبية لتغير المناخ. كذلك ستقوم وزارة المالية على استمرار جهودها وخططها المرتبطة بتعزيز جهود الشفافية والافصاح المالى وإشراك جميع الفئات فى مراحل إعداد وتنفيذ ومتابعة الموازنة لضمان تحقيق هدف مبادرة الموازنة التشاركية.
وقامت الحكومة فى استجابة سريعة لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن توفير التمويل الكافى والمناسب للتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية لضمان توفير أكبر قدر من المساندة والحماية للفئات المستهدفة، وفى هذا الإطار فنودّ الإشارة إلى أن الحكومة المصرى أقرت حزمة للحماية الاجتماعية بتكلفة سنوية تقترب من 70 مليار جنيه متمثلة فى إقرار علاوة إضافية بقيمة 300 جنيه شهريًا لكل العاملين بجهات وأجهزة الدولة ولأصحاب المعاشات والذين يبلغون نحو 10 ملايين صاحب معاش، وزيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة بنحو 11% ليصل إلى 3000 جنيه شهريًا، وزيادة حد الإعفاء من ضريبة الدخل لكل أصحاب الأجور بنحو 25% لضمان زيادة الدخل الشهرى وبمعدلات تزيد لأصحاب الدخول الأقل.
كذلك قامت الحكومة فى وقت سابق بالإعلان عن مد فترة الاستفادة من الزيادة الشهرية الإضافية المقررة لأصحاب البطاقات التموينية حتى نهاية العام المالى الحالى المنتهى فى يونيو 2023 لإتاحة مساندة نقدية اضافية لهم تضمن القدرة على توفير الاحتياجات الأساسية لأسرهم، وكذلك تم اتخاذ قرار بتثبيت أسعار الكهرباء للمواطنين دون أى تعديل حتى نهاية عام 2022/2023 بالإضافة إلى الإعلان عن تقديم المساندة لعدد من الشركات وأصحاب الأعمال مقابل الحفاظ على العمالة لضمان استقرار الأوضاع المعيشية لأكبر عدد من المواطنين. وتأتى هذه الحزمة استكمالاً وتعزيزًا لما تم إقراره فى بداية العام المالى الحالى من إجراءات، وأهمها زيادة وتعزيز برنامج تكافل وكرامة من خلال زيادة أعداد المستفيدين منه إلى نحو 5 ملايين أسرة، وكذلك استمرار العمل على توفير التمويل المطلوب لبرنامج حياة كريمة والذى يستهدف تحسين كل أوجه الحياة والبنية التحتية بكافة قرى مصر والمناطق الريفية، وكذلك قيام وزارة المالية بتحمل تكاليف الضريبة العقارية لعدد كبير من الأنشطة الصناعية لمدة 3 سنوات.