بناء على توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتعظيم وتكثيف جهود التوعية الضريبية حول منظومه الفاتورة الإلكترونية عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاء مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية ، وقال سعيد فؤاد مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت فى فبراير 2020 بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب فى وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبى على عدة مراحل ، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال 3 مراحل وصولا إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة والتى تضمنت أربعة مراحل فرعية والتى بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولى مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية. وأوضح سعيد فؤاد أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكترونى، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة. وأكد سعيد فؤاد على أن مصلحة الضرائب مستمرة بشكل مكثف وفقا لتوجيهات وزير المالية فى عقد ندوات التوعية، وورش عمل بمقار كافة مؤسسات المجتمع المدنى والضريبى وكذلك النقابات بالقاهرة والمحافظات؛ لتوضيح الإجراءات المقررة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يعود على الممولين من مزايا، تسهم فى إرساء دعائم العدالة الضريبية، والقضاء على الفواتير الوهمية. وأوضح « سعيد فؤاد» أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعان من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائى فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أى منظومة الإيصال الإلكترونى، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكترونى سيتم تطبيقها على مدى زمنى ممتد حتى يوليو 2025، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بإلزام 153 ممول حتى يوليو 2022، ثم فى أكتوبر 2022 تم إلزام 400 ممول ، وفى يناير 2023 سيتم إلزام 2000 ممول. وأستكمل « مستشار رئيس المصلحة « حديثه بأن تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية كانت تعد تحديا لمصلحة الضرائب المصرية واستطعنا بفضل الله ومجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وتعاون كافة أطراف المجتمع الضريبى أن ينجح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية والتى من شأنها التسهيل على الممولين فى أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى هو أيضا يحتاج إلى تضافر جميع الجهود من قبل جميع الأطراف وفى جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة. ومن جانبه أعرب «أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية» عن شكره لوزير المالية لإستجابته لطلبات أصحاب المهن الحرة بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وقيامه بإعطاء توجيهاته بمنح الكيانات الفردية مهلة حتى 30 إبريل 2023 للتسجيل بالمنظومة، مطالبا من أعضاء الغرفة التعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم فى تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية فى المرحلة القادمة. وقال «أحمد الوكيل» إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى إلتزام المجتمع كله بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكترونى وفقًا للقوانين الصادرة لكلا منها، مؤكدا أنه لا يجوز استثناء أى أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبية، قائلا نحن كمجتمع تجارى لا نقبل استثناء أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك لن نقبل استثناء الشركات الحكومية والأجهزة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية. وفى سياق متصل أكد «الدكتور فايز الضباعنى رئيس الإدارة المركزية لشئون المراكز الضريبية» خلال اللقاء على أن المجتمع الضريبى هو أهم ضلع فى المنظومة الضريبية ومكمل لها، فإذا كان هذا المجتمع لديه استيعاب كامل لكافة مشروعات التطوير والميكنة للمنظومة الضريبية ولأهميتها ومزاياها له وإذا كان لديه حالة من الرضا فسيكون مجتمع منتج يستطيع تحقيق أهدافه الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الحصيلة الضريبية التى تعد هى العمود الفقرى للخزانة العامة للدولة وخاصة فى ظل الظروف الاقتصادية التى يمر بها الوطن، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هى استكمال لسلسلة ميكنة الإجراءات الضريبية والتى تصب فى صالح الممولين والذين يستطيعون القيام بجميع الإجراءات الضريبية من خلال الإنترنت من أى مكان وعلى مدار ال24 ساعة فى اليوم.