«الضرائب» تعقد لقاء مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية

عقدت مصلحة الضرائب المصرية لقاء مع الغرفة التجارية بالإسكندرية لشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية، وذلك بناء على توجيهات وزير المالية ورئيس مصلحة الضرائب المصرية بتعظيم وتكثيف جهود التوعية الضريبية حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي بداية كلمته، توجه سعيد فؤاد، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بالشكر للغرفة التجارية بالإسكندرية ولرئيسها أحمد الوكيل على سعيه الدؤوب للتواصل والتعاون، ونقل كل ما هو جديد ويهم المجتمع التجاري بالإسكندرية، ناقلا شكر مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب المصرية وحرصه على الاهتمام بالتواصل مع كل مؤسسات المجتمع المدني والضريبي لنشر الوعي الضريبي اللازم لتطبيق كل المنظومات الإلكترونية التي تطبقها مصلحة الضرائب المصرية، والتي تستهدف تقديم خدمة ضريبية إلكترونية متميزة للممولين.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية قد بدأت في فبراير 2020 بصدور قانون الإجراءات الضريبية الموحد، ثم بدأت مصلحة الضرائب في وضع استراتيجية طويلة الأجل لتطبيقها على المجتمع الضريبي على عدة مراحل، بداية من تطبيقها على مركز كبار الممولين من خلال 3 مراحل وصولا إلى تطبيقها على مختلف محافظات الجمهورية حتى المرحلة الثامنة والتي تضمنت أربع مراحل فرعية والتي بانتهائها سيتم اكتمال إلزام جميع ممولي مصلحة الضرائب المصرية بمنظومة الفاتورة الإلكترونية.
وأوضح «سعيد فؤاد» أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تستهدف فقط التحول من النظام الورقى إلى النظام الإلكتروني، من خلال إجراءات بسيطة، وبلا أعباء إضافية من مصلحة الضرائب؛ للتيسير على الممولين، والحد من التدخل البشرى، ومن ثم القضاء على التقديرات الجزافية، وتسهيل إجراءات الفحص الضريبي، وتحقيق العدالة الضريبية، وضمان تحصيل حق الخزانة العامة للدولة.
وأكد «فؤاد» أن مصلحة الضرائب مستمرة بشكل مكثف وفقا لتوجيهات وزير المالية في عقد ندوات التوعية، وورش عمل بمقار كافة مؤسسات المجتمع المدني والضريبي وكذلك النقابات بالقاهرة والمحافظات؛ لتوضيح الإجراءات المقررة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وما يعود على الممولين من مزايا، تسهم في إرساء دعائم العدالة الضريبية، والقضاء على الفواتير الوهمية.
وأوضح «فؤاد» أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تتضمن نوعين من التعاملات، تعامل ممول مسجل بمصلحة الضرائب مع ممول آخر، أو من شركة لشركة B2B فيكون التعامل من خلال منظومة الفاتورة الإلكترونية، أما إذا كان التعامل من ممول إلى مستهلك نهائي فإن هذا التعامل يندرج تحت تعاملات B2C أي منظومة الإيصال الإلكترونى، موضحا أن منظومة الإيصال الإلكترونى سيتم تطبيقها على مدى زمنى ممتد حتى يوليو 2025، ولقد بدأنا المرحلة الأولى منها بالزام 153 ممولًا في يوليو 2022، ثم في أكتوبر 2022 تم إلزام 400 ممول، وفي يناير 2023 سيتم إلزام 2000 ممول .
واستكمل «مستشار رئيس المصلحة» حديثه بأن تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية كانت تحديا لمصلحة الضرائب المصرية واستطعنا بفضل الله ومجهودات وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية وتعاون كافة أطراف المجتمع الضريبي أن ينجح تطبيق هذه المنظومة الإلكترونية والتي من شأنها التسهيل على الممولين في أداء المهام والإجراءات الضريبية المطلوبة منهم بكل سهولة ويسر، لافتا إلى أن نجاح تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني هو أيضا يحتاج إلى تضافر كافة الجهود من قبل كافة الأطراف وفي جميع المسارات لتحقيق العدالة الضريبية المنشودة .
ومن جانبه، أعرب أحمد الوكيل رئيس الغرفة التجارية بالإسكندرية، عن شكره لوزير المالية لاستجابته لطلبات أصحاب المهن الحرة بمنحهم مهلة للتسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وقيامه بإعطاء توجيهاته بمنح الكيانات الفردية مهلة حتى 30 أبريل 2023 للتسجيل بالمنظومة، مطالبا أعضاء الغرفة بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية للعمل بما يساهم في تيسير تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية في المرحلة القادمة .
وقال «الوكيل» إن هذا اللقاء الذي يتزامن مع احتفال الغرفة التجارية بالإسكندرية بمرور 100 عام على إنشائها كأقدم غرفة تجارية في مصر وفي الشرق الأوسط، يُعد فرصة طيبة لتقوم مصلحة الضرائب بالاستماع لأعضاء الغرفة فيما يخص منظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وأن هذا اللقاء لن يكون الوحيد لمناقشة هذه الموضوعات بل قد تستتبعه سلسلة لقاءات .
وأوضح «الوكيل» أن ما نمر به خلال هذه الفترة من ظروف اقتصادية صعبة لم نمر بها من قبل ولم نرَ مثيلًا لها في حياتنا العملية من حيث صعوبتها، لافتا إلى أن صعوبة الظروف الاقتصادية الحالية بداية من أزمة كورونا مرورا بالحرب الروسية الأوكرانية، وهذا التوقيت مهم للغاية حتى نتكاتف كمجتمع أعمال ومجتمع مدني مع الحكومة للخروج من هذه الظروف، وأتمنى أن نخرج من هذه الظروف خلال فترة وجيزة، لأننا دولة تمتلك اقتصادا متنوعا، وموقعا جغرافيا متميزا، ومقومات عديدة تجعلنا في مصاف أفضل مما نحن فيه من الناحية الاقتصادية.
وقال «الوكيل» إن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية من شأنه تحقيق العدالة الضريبية، مشيرا إلى التزام المجتمع كله بتطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني وفقًا للقوانين الصادرة لكل منها، مؤكدا أنه لا يجوز استثناء أي أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية حتى تتحقق العدالة الضريبية، قائلا نحن كمجتمع تجاري لا نقبل استثناء أحد من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية وكذلك لن نقبل استثناء الشركات الحكومية والأجهزة من تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وفي سياق متصل، أكد الدكتور فايز الضباعني، رئيس الإدارة المركزية لشؤون المراكز الضريبية، خلال اللقاء، أن المجتمع الضريبي هو أهم ضلع في المنظومة الضريبية ومكمل لها، فإذا كان هذا المجتمع لديه استيعاب كامل لكافة مشروعات التطوير والميكنة للمنظومة الضريبية ولأهميتها ومزاياها له وإذا كان لديه حالة من الرضا فسيكون مجتمعا منتجا يستطيع تحقيق أهدافه الاقتصادية، ومن ثم تحقيق الحصيلة الضريبية التي تعد هي العمود الفقري للخزانة العامة للدولة وخاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها الوطن، مشيرا إلى أن منظومة الفاتورة الإلكترونية هي استكمال لسلسلة ميكنة الإجراءات الضريبية والتي تصب في صالح الممولين والذين يستطيعون القيام بكافة الإجراءات الضريبية من خلال الإنترنت من أي مكان وعلى مدار ال 24 ساعة في اليوم .
وقال «الضباعني» إن منظومة الفاتورة الإلكترونية لن تضيف أي أعباء، وهى عبارة عن تحول الفاتورة الورقية إلى فاتورة إلكترونية، لافتا أن منظومة الفاتورة الإلكترونية لا يوجد بها أي استثناءات في تطبيقها، مضيفًا أنها ستساعد في القضاء على الشركات الوهمية، وكذلك القضاء على المنافسة غير العادلة، هذا بالإضافة إلى دمج الاقتصاد غير الرسمى في الاقتصاد الرسمى، مضيفًا أنه تم تطبيقها على عدة مراحل بداية من نوفمبر 2020 على مركز كبار الممولين ثم تبعتها المراحل الأخرى وصولا إلى المرحلة الثامنة للمنظومة.
وأوضح أنه تم إرسال 408 ملايين فاتورة على منظومة الفاتورة الإلكترونية منذ بداية تطبيقها حتى الآن، مضيفا أن مصلحة الضرائب تقدم كل المساعدات والدعم الفني، ويتم تنظيم ندوات وورش عمل مجانية مع كافة أطراف المجتمع الضريبى لنشر الوعي حول منظومة الفاتورة الإلكترونية.
وقال الدكتور أشرف الزيات، رئيس مركز كبار الممولين، إن الغرفة التجارية بالإسكندرية ذات تاريخ عريق، ويمتد عمرها ل100 عام، فالغرفة ضاربة بجذورها في المجتمع المصري، موضحًا أن اللقاء مع أعضاء الغرفة التجارية بالإسكندرية يأتي في إطار سلسلة لقاءات تقوم بها مصلحة الضرائب المصرية للتواصل مع المجتمع الضريبي، مضيفا أن المصلحة تعمل دائما على مد جسور التواصل مع الممولين، وشرح منظومة الفاتورة الإلكترونية، والرد على الاستفسارات والتساؤلات، وكذلك تقديم الدعم الفني اللازم للممولين لتيسير انضمامهم للمنظومة.
وأكد «الزيات» أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يهدف إلى تحقيق العدالة الضريبية وضم الاقتصاد غير الرسمي إلى الاقتصاد الرسمي، وتحقيق هذه الأهداف يستلزم عدم استثناء أحد من تطبيق المنظومة، مشيرا إلى أن تطبيق منظومة الفاتورة الإلكترونية يأتي في إطار تطبيق رؤية الدولة للتحول الرقمي، لافتا إلى أن تطبيق هذه المنظومة لن يكتمل إلا باكتمال التزام جميع عناصرها، مؤكدا حرص مصلحة الضرائب المصرية على إجراء التطوير والتحسين على منظومة الفاتورة الإلكترونية من خلال الاستماع والاطلاع على مقترحات الممولين لذلك .
وأوضح محمد كشك، معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية ورئيس وحدة دعم المستثمرين، أن الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني أن منظومة الفاتورة الإلكترونية تشمل تعامل الممول المسجل بالمصلحة مع ممول آخر، بينما منظومة الإيصال الإلكتروني تشمل تعاملات الممول المسجل بالمصلحة مع مستهلك نهائي.
وطالب «كشك» الكيانات الفردية التي تتعامل مع شركات بسرعة التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية، لأنه اعتبارا من 1 ديسمبر الجاري لا تتعامل الجهات الحكومية إلا من خلال الفواتير الإلكترونية، وكذلك اعتبارا من 1 أبريل المقبل لن يتم الاعتداد في خصم أو رد الضريبة على القيمة المضافة، وفى إثبات التكاليف والمصروفات في الإقرارات الضريبية إلا بالفواتير الإلكترونية .
وأوضح «كشك» أن المصلحة تهدف إلى تيسير تعامل كافة الأنشطة مع منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن المصلحة قامت في مرحلة إنشاء وتنفيذ المنظومة بمراعاة متطلبات كافة الانشطة في التعامل مع المنظومة وإجراء بعض التعديلات على مكونات منظومة الفاتورة الإلكترونية استجابة لبعض الأنشطة بعد التواصل والاجتماع معها حتى لا تواجه أي مشكلات في تطبيق المنظومة والتعامل معها .
وأكد معاون رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن المصلحة تعمل على توفير قنوات تواصل مختلفة مع الممولين حول الموضوعات الضريبية المختلفة ومنها منظومة الفاتورة الإلكترونية، لافتًا إلى أنه من هذه القنوات ندوات توعية أون لاين تقوم وحدة الإعلام بتنظيمها، والإعلان عنها من خلال الموقع الإلكتروني للمصلحة والصفحة الرسمية للمصلحة على الفيسبوك، كما أنه يمكن لأى شركة ترغب في عقد ندوة يمكنها التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الخط الساخن 16395 .
وقال مجدي عبدالعزيز، أمين عام لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إن التعاون بين الغرفة ومصلحة الضرائب تعاون مستمر ومتواصل لنشر الوعي الضريبي بالمنظومة الضريبية، وخاصة منظومة الفاتورة الإلكترونية، مشيرا إلى أن لجنة الممول والضريبة بالغرفة التجارية بالإسكندرية تقوم بتقديم المساعدة لأصحاب الشركات والأفراد لتسهيل استخراج الختم الإلكتروني بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي.
و أوضح «مجدي عبدالعزيز» أن المستندات المطلوب توفرها هي سجل تجاري حديث مع توفر الأصل للاطلاع عليه، وبطاقة ضريبية سارية (صورة ضوئية مع الاطلاع على الأصل)، وعقد الشركة أو صحيفة الاستثمار، وتحقيق شخصية سارية لممثل الشركة القانوني، واستيفاء نماذج الحصول على الخدمة من قبل الممثل القانوني.
وقام كل من صلاح إسماعيل مدير إدارة الاتفاقيات وتبادل المعلومات بالإدارة المركزية للتعاملات الإلكترونية، والمهندس أندريه إسحق محلل نظم بقطاع نظم المعلومات والتحول الرقمي، بتقديم شرح واف لمنظومة الفاتورة الإلكترونية، وتوضيح الفرق بين منظومة الفاتورة الإلكترونية ومنظومة الإيصال الإلكتروني، وتوضيح مزايا تطبيق المنظومة والرد على كافة الاستفسارات والتساؤلات التي تمت إثارتها أثناء اللقاء.