النيابة العامة تعقد منتدًى إقليميًّا للنيابات بالقارة الإفريقية ودول حوض المتوسط

لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود

افتتحت النيابة العامة المصرية أمس انعقاد منتدى إقليمىٍّ - بالعاصمة الإدارية الجديدة- بشأن مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود، والممتدة فعالياته خلال الفترة من 22 حتى 24 من الشهر الجاري، وذلك بشراكة مع المنظمة الدولية للهجرة (IOM)، وحضور أعضاء بالنيابات العامة وهيئات الادعاء العام وممثلين من 21 دولة إفريقية وعربية وأوروبية، والممثل القانونى لسفارة الولايات المتحدة الأمريكية، وممثل بعثة الاتحاد الأوروبى فى مصر.
وينعقد المنتدى ضمن أنشطة جمعية النواب العموم الأفارقة - التى ترأسها النيابةُ العامة المصري- بغرض تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء فى الجمعية والدول المشاركة فى المنتدى حولَ آلياتِ التصدى القضائية للجرائم المنظمة والعابرة للحدود الوطنية، وأفضل ممارساتها، مع التركيز على حماية الأطفال، خاصةً الأطفال المهاجرين بغير ذويهم، فى وقائع جرائم الهجرة غير المشروعة، وصولًا لتوحيد الرؤى حول مجابهتها فى ظل التطور السريع لها، ودعم أطر التعاون القضائى الدولى فيها.
واستهل فعالياتِ المنتدى نيابةً عن النائبِ العامِّ المصريِّ المستشارُمحمد خلف -رئيسُ الاستئناف، ومدير إدارة التعاون الدولى وحقوق الإنسان بمكتب النائب العام- بكلمةٍ رحَّبَ خلالها بالحضور، مشيرًا إلى أهمية المنتدى فى الاستفادة من تجارب الدول الحضور فى مكافحة الجرائم المنظمة العابرة للحدود، وخاصة جرائم الهجرة غير المشروعة بصفتها من أخطر الجرائم التى تمسُّ جميع شرائح المجتمع الدولي، وذلك فى ظل تزايد هجرة الأطفال غير المصحوبين بذويهم، والتى تحظى باهتمام المجتمع الدولى، للوقوف على دوافعها، وأبعادها، وآثارها، وأُطُر مكافحتها.
وألقى المستشار أحمد السعيد -رئيسُ الاستئناف، ومدير معهد البحوث الجنائية والتدريب بالنيابة العامة المصرية- كلمةً أكَّد فيها ضرورةَ إيجاد ممارساتٍ جادَّة فى مواجهة الجماعات الإجرامية المنظمة، والاستفادة من التجارب العمَليّة للدول الحضور، ودعم عقد الدورات التدريبية المختلفة لتبادل الخبرات فى هذا الإطار، واشار كارلوس أوليفر - رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة فى مصرَ إلى التحديات التى تواجهها البلاد فيها، ودور الحاضرين فى تبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما بينهم.