«إسكان الشيوخ» توافق على ضم بند التصالح على المقابر لقانون مخالفات البناء

وافقت لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ بعد مناقشات طويلة على ضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء من مشروع قانون نائب التنسيقية عمرو درويش والذى ينص على التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون ووفقا للائحة.
شهدت اجتماعات لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ برئاسة النائب اللواء خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء حالة من الجدل بين النواب والحكومة حول إقرار ذلك البند قبل الموافقة عليه، حيث طالب نواب التنسيقية بالموافقة على البند الوارد فى مشروع القانون المقدم من النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين فى المادة الثانية والذى ينص على: التصالح على إقامة المقابر أو الأسوار حول ملك الأفراد بذات القواعد الواردة بهذا القانون، وفقا للائحة» وضم هذا البند للقانون.
بينما أعلنت الحكومة تمسكها بمشروع القانون الوارد منها، والذى لم ينص على التصالح فى المقابر.
وشددت النائبة سها سعيد على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح فى مخالفات البناء، موضحة أن «فكرة التصالح على المقابر فى القرى أمر مهم لدى الأهالى بالقرى نظرا لخصوصية ذلك الأمر لديهم»، وأيد ذلك النائب أكمل نجاتى عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، قائلا إن التصالح فى المقابر أمر ضرورى، لا سيما وإنها مشكلة تؤرق المواطنين.
وأكد النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، على أهمية ضم بند التصالح على إقامة المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء، مؤكدا أن استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائى لأزمة تؤرق المواطنين فى الريف المصرى».
وشدد «تركى» خلال كلمته: «حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة».
وتابع: «وأيضا إذا قام المواطن ببناء مقبرة فإن الجهة الإدارية تحرر له محضر مخالفة وتكون قضية، فلابد من توفيق هذه الأوضاع وخصوصا أنه لا يوجد حيز جديد للمقابر «مضيفا: «ليس من المنطقى التصالح على المخالفات خارج الحيز ونترك المقابر التى هى مكرمة للموتى دون تصالح».
وهنا اقترح ممثل وزارة العدل، إضافة بند لمشروع القانون بشأن الاستناد لقانون الجبانات فى التصالح فى إقامة المقابر.
واقترح النائب محمد شوقى وكيل اللجنة التشريعية، الموافقة على ذلك البند وترك الرأى النهائى للنواب بالجلسة العامة.
طالب النائب محمود تركى عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بضم بند التصالح على المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء، لافتا إلى أن استحداث هذا البند بقانون التصالح حل نهائى لأزمة تؤرق المواطنين فى الريف المصرى».
ولفت «تركى» خلال كلمته باجتماع لجنة الإسكان بمجلس الشيوخ، برئاسة النائب خالد سعيد رئيس اللجنة، لمناقشة مشروعات قوانين بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء، على أهمية ضم المقابر لقانون التصالح، مضيفا: «حتى وإن كان هناك قانون مستقل بالجبانات رقم 5 لعام 1966 فإن الوضع القائم يحتم إضافة بند مستحدث لضم المقابر بقانون التصالح فى مخالفات البناء وذلك لأن بناء المقبرة يستلزم إصدار رخصة».