وزيرة البيئة خلال افتتاح يوم الحلول بمؤتمر المناخ: 26 تريليون دولار مكاسب اقتصادية و65 مليون وظيفة يوفرها الاقتصاد الأخضر

شاركت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27، فى الافتتاح رفيع المستوى ليوم الحلول، ضمن الأيام الموضوعية للمؤتمر، بحضور السفير سامح شكرى وزير الخارجية ورئيس المؤتمر، ود.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ود.محمود محى الدين بطل العمل المناخى ومبعوث الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030، ود.مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، والسفير سيلوين هارت المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للمناخ، وانالينا بيربوك وزيرة الخارجية الألمانية، واليساندرو فراكاسيتى الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة.
وأعربت وزيرة البيئة عن اعتزازها بافتتاح يوم الحلول وهو آخر الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ، لتحقيق فعلى لشعار المؤتمر «معًا للتنفيذ»، من خلال إتاحة الفرصة لمشاركة أفضل الممارسات والدروس المستفادة، والربط بين الحلول المبتكرة والجهود المبذولة لتعزيز العمل المناخي، من خلال عملية متعددة الأطراف تضم جميع الشركاء.
ووصفت الوزيرة، تغير المناخ بأنه أكثر الأزمات صعوبة فى هذا القرن، حيث يعرض البشرية للعديد من التداعيات، فما بين عامى 2015 و 2020، تسبب تغير المناخ فى 76 من الفيضانات والجفاف والعواصف وتغيرات حادة فى درجات الحرارة، وزيادة مخاطر اندلاع حرائق الغابات فى 114 دولة، وفى 2022 واجهت معظم الدول تحديات كبيرة نتيجة الظروف المناخية الحادة.
وشددت على حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على تخصص يوم كامل للحلول بمشاركة جميع الأطراف، لأن الجميع معرض لآثار تغير المناخ، سواء مجتمع الأعمال، المنظمات الشريكة، المجتمع المدنى ورواد الأعمال والمرأة والحكومات، مشيرة إلى أن يوم الحلول سيشهد إطلاق عدد من المبادرات، مثل مبادرة المدن المستدامة، للحفاظ على التوازن بين التخفيف والتكيف وتأسيس بنية تحتية مرنة، وأيضا فى مجال النقل وخاصة الكهربي، موضحة أن حكومة مصر حرصت خلال إعدادها لمؤتمر المناخ كمؤتمر للتنفيذ؛ أن تقدم نماذج فعلية ومنها تحويل وسائل النقل فى مدينة شرم الشيخ إلى النقل الكهربى.
ولفتت إلى أن الحلول ليست فقط تقديم المسارات منخفضة الكربون، لكن نافذة مفتوحة للإبداع والابتكار، والاستماع لمشاركات ومساهمات الجميع، باعتبارها الطريقة المثلى للتصدى لآثار تغير المناخ، لذا حرصت الرئاسة المصرية للمؤتمر على الاستماع لجميع الأصوات الرسمية وغير الرسمية، فأتاحت الفرصة من خلال المنطقة الخضراء للشباب والقطاع الخاص والسكان المحليين والمرأة لعرض أفكارهم وحلولهم، وجمعها على مدار.
ودعت الوزيرة الجميع لتغيير المفهوم الخاطئ، بأن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعرقل عملية النمو، موضحة أن التحول إلى الاقتصاد الأخضر يمكن أن يؤدى إلى مكاسب اقتصادية مباشرة قدرها 26 تريليون دولار حتى عام 2030، و يتيح أكثر من 65 مليون وظيفة جديدة منخفضة الكربون، كما أن الاستثمار فى البنية التحتية المرنة فى البلدان النامية يمكن أن يحقق 4.2 تريليون دولار سنويا.
وأكدت الوزيرة، حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على العمل مع جميع الأطراف لترجمة شعار «معا للتنفيذ» للتصدى معا لتغير المناخ، لذا سيشهد يوم الحلول حشدًا لجهود ممثلى الحكومات والشركات ورجال الأعمال والمؤسسات المالية والمبتكرين لتبادل الخبرات والأفكار، لنشر الوعى وأفضل الممارسات والمعرفة، وبناء تحالفات وشراكات مستقبلية، لتبنى الحلول التى تضمن مسارًا منخفضًا للانبعاثات والتكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، فهى مهمة يجب أن يتحد الجميع من حكومات؛ أفراد ورجال أعمال، والسكان المحليين والشباب والمجتمع المدني، والقطاع الخاص والنساء والأكاديميين والمهنيين المهرة.
ومن ناحية أخرى تطلق الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ COP27 « مبادرة المخلفات 50 بحلول عام 2050، التى تهدف الى معالجة أزمة إدارة المخلفات فى إفريقيا، مشيرة إلى أنه لأول مرة فى تاريخ مؤتمر الأطراف يتم التعامل مع إدارة المخلفات الصلبة كفرصة مهمة للمساهمة فى جهود التخفيف والتكيف مع تغير المناخ على المستوى العالمى، موضحة أن تلك المبادرة تتسق مع الطموح الذى حدده الرئيس عبدالفتاح السيسى، بأن «COP27 هو فرصة لإظهار الوحدة ضد تهديد وجودى لا يمكننا التغلب عليه إلا من خلال العمل المتضافر والتنفيذ الفعال.
وأوضحت ياسمين فؤاد، أنه على مدى العقود الثلاثة الماضية، كانت الدول الإفريقية تتخذ وتنفذ قرارات لمعالجة قضية إدارة المخلفات ومكوناتها الخطرة بمعالم حاسمة مثل اتفاقية باماكو لعام 1991 بشأن حظر الاستيراد إلى إفريقيا ومراقبة الحركة عبر الحدود، إدارة المخلفات الخطرة داخل إفريقيا، إعلان ليبرفيل لعام 2008 بشأن الصحة والبيئة فى إفريقيا أو التزام الاتحاد الأفريقى لعام 2013 بإعادة تدوير 50٪ من المخلفات الحضرية المتولدة بحلول عام 2023، وحتى الآن لم تُمكّن هذه الجهود من إنشاء نظام بيئى فعال لإدارة المخلفات، ويتم معالجة وإعادة تدوير أقل من 10٪ من المخلفات الصلبة المنتجة.
ولفتت وزيرة البيئة إلى أنه يوجد بإفريقيا حوالى 19 مقلب من أصل أكبر 50 مقلب فى العالم موجودة فى إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، موضحةً أن انبعاثات المخلفات الصلبة الناتجة عن المقالب المفتوحة ومدافن المخلفات تمثل حوالى 5-12٪ من إجمالى انبعاثات غازات الدفيئة العالمية بما فى ذلك ملوثات المناخ قصيرة العمر (SLCPs)، و يساهم الميثان الناتج عن تحلل المخلفات العضوية بحوالى 20٪ من تصريف الميثان العالمي، كما يمثل الحرق فى الهواء الطلق للمخلفات 11٪ من الكربون الأسود و 29٪ من الجسيمات الدقيقة. وأكدت أن الدولة المصرية قررت اغتنام الزخم الخاص بمؤتمر المناخ COP27، والاستفادة من وجود أكثر من 180 دولة للقيام بالمشاركة التطوعية على المستوى الدولى لإفريقيا، لإطلاق تلك المبادرة العالمية بشأن إدارة المخلفات، حيث تحدد المبادرة الطموح لمعالجة وإعادة تدوير ما لا يقل عن 50٪ من المخلفات الصلبة المتولدة فى إفريقيا بحلول عام 2050 ، ما سيساهم فى الحد من توليد الغازات الدفيئة الناتجة من تلك المخلفات ومن ثم التخفيف من آثارها على التغير المناخي، وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجي، والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وأشارت الدكتورة ياسمين فؤاد، إلى أن القارة الإفريقية ستشهد تغيرًا اجتماعيًا واقتصاديًا هائلًا بحلول عام 2050، حيث من المتوقع أن ينمو عدد السكان من 1.2 إلى 2.5 مليار نسمة، ومن المتوقع أن يتضاعف الناتج الإجمالى للقارة من المخلفات من 1.6 ليصل إلى 4مليارات طن بحلول عام 2050، مشيرةً إلى أن المخلفات المتولدة من القارة من المراكز الحضرية أكثر من 60٪ منها قابلة للتحلل البيولوجى بينما 20٪ منها قابلة لإعادة التدوير (البلاستيك ، المعادن ، إلخ)، حيث ستساهم المبادرة فى زيادة معدل معالجة المخلفات العالمى إلى ما يزيد عن 50٪ وتقليل الآثار العامة للتلوث الناتج عن المخلفات على صحة الإنسان والتنوع البيولوجى والأنظمة الغذائية وندرة الموارد.
وتابعت وزيرة البيئة أن مبادرة «50 بحلول عام 2050» تسعى لتحفيز المزيد من الاستثمار والجهود لتطوير النظم الإيكولوجية لإدارة المخلفات الإفريقية ، والتصدى بسرعة للتحديات المتاصلة من خلال زيادة قدرات المعالجة وإعادة التدوير، وتحديد المستوى اللازم لصنع السياسات ورفع مستوى الوعى العالمى القارى، كما ستسهم الاستثمارات أيضًا بشكل مباشر فى معالجة أهداف التنمية المستدامة (SDG) للأمم المتحدة وأهداف ESG للقطاع الخاص، ما يجعل هذه المبادرة أداة تنفيذ تتماشى مع طموح COP27.
هذا وسيتم تنفيذ التحالف الشامل على جميع أنواع النفايات الصلبة وعلى مدار ال 28 عامًا القادمة من 2022 إلى 2050، مع مرحلة بدء أولية مدتها 5 سنوات حتى عام 2027، والتى ستطلق المهام الخمس الرئيسية وذلك عبر خلق الشفافية ومراقبة عمليات التصنيع ومراحل معالجة النفايات الصلية وإعادة تدويرها، وتسهيل تجارة المواد القابلة لإعادة التدوير بين الدول الإفريقية، ودعم نقل المعرفة والابتكار من الدول المتقدمة فى مجال البيئة إلى إفريقيا، وضمان تنفيذ وتتبع أداء المبادرة فى قطاع إدارة المستودعات.
ولضمان نجاح المبادرة ومواءمة جميع الأطراف، تم تنظيم حوكمة شفافة حول ثلاث هيئات مختلفة، تحت إشراف رئيس منتخب لمدة ثلاث سنوات تشمل، أولا مجلس الأمناء ويكون بقيادة رئيس مجلس الإدارة، المسئول عن تقديم التوجيه وكسب التأييد على المستوى الحكومى بمساهمة من دول إفريقية مختارة ولجنة عالمية من المستثمرين والشركات، وثانيا اللجنة الاستشارية والتى تتألف من الأطراف والوكالات الحكومية والجهات المانحة والمؤسسات الدولية والجهات الفاعلة فى القطاع الخاص، وتسعى للتعاون وفرص الاستثمار، وتقديم الخبرة فى الموضوع، وثالثا مجموعات العمل وتتألف من جميع أصحاب المصلحة الطوعيين والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية.