5.1 مليار يورو حجم التبادل التجارى بين مصر وألمانيا خلال عام

عقد المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة لقاءً موسعاً مع فرانك هارتمان سفير ألمانيا بالقاهرة تناول التأكيد على أهمية تضافر جهود الحكومتين المصرية والألمانية ومجتمعى الاعمال بالبلدين للارتقاء بالعلاقات الاقتصادية المشتركة لمستويات متميزة تدعم اقتصادى البلدين وتسهم فى مواجهة التداعيات السلبية للازمة الاقتصادية العالمية الحالية، كما استعرض اللقاء عددا من الموضوعات والملفات ذات الاهتمام المشترك، حضر اللقاء الوزير مفوض تجارى يحيى الواثق بالله رئيس جهاز التمثيل التجارى واليكسيس بيلو المستشار الاقتصادى بالسفارة الألمانية بالقاهرة. وقال الوزير: إن اللقاء استعرض موقف وتطورات الاستثمارات الألمانية بالسوق المصرية وجهود الحكومة لتوفير كافة اوجه الدعم والمساندة لهذه المشروعات لاسيما فى ظل الازمة الاقتصادية العالمية الحالية، لافتاً الى حرص الوزارة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيات الألمانية المتقدمة للمساهمة فى تطوير الصناعة المصرية وتعزيز الشراكة بين القطاع الخاص فى البلدين وبما يسهم فى زيادة معدلات الاستثمار وكذا زيادة الصادرات المصرية للاسواق الخارجية. وأشار سمير إلى أن العلاقات التجارية بين مصر وألمانيا تشهد حالياً تطوراً كبيراً حيث بلغ حجم التبادل التجارى بين البلدين العام الماضى نحو 5.1 مليار يورو، لافتاً إلى أن دولة ألمانيا تحتل المرتبة ال 9 فى قائمة الدول المستثمرة بالسوق المصرية باستثمارات تبلغ 2.9 مليار دولار فى عدد 1382 مشروعاً فى مجالات الصناعة والخدمات والسياحة والإنشاءات والزراعة والتمويل والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات. ولفت الوزير الى ان اللقاء استعرض ايضاً قانون انشاء المجلس الاعلى لصناعة السيارات والذى وافق عليه مجلس النواب ويستهدف تدشين صناعة سيارات حقيقية فى مصر من خلال زيادة نسب المكون المحلى واتاحة حزم تحفيزية للمصنعين وتعميق الصناعة الوطنية، موجهاً الدعوة لشركات السيارات الالمانية للاستثمار فى السوق المصرية فى مجال صناعة السيارات الصديقة للبيئة للوفاء باحتياجات السوق المحلية والتصدير لأسواق الدول المجاورة والأسواق الإقليمية.